موافقت مجلس با بررسی فوری طرحی برای حل مبادلات ارزی ایران
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۰۷۳۱۴
نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن بانک مرکزی موظف به استفاده از پیام رسان های مالی داخلی و انعقاد پیمان های پولی چندجانبه در تجارت خارجی خواهد شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت جهانی با امضای ۵۱ نماینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان طراح این طرح گفت: اعمال تحریم ها توسط آمریکا و افزایش هزینه‌های استفاده از نظام پرداخت بین‌المللی که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین‌المللی ایران از قالب‌های رسمی بانکی شده است و سبب شده که این مبادلات با روش‌هایی از قبیل صرافی‌ها یا شبکه های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود.
وی ادامه داد: غیر رسمی شدن مبادلات بین المللی، امکان استفاده از روش های پرداختی رایج و کم هزینه ای مانند گشایش اعتبار اسنادی که از روش‌های رسمی بانک مرکزی انجام می‌شود را ناممکن ساخته است، بنابراین نتیجه این پیچیدگی‌ها افزایش هزینه‌ها و دشواری تجارت بین المللی برای بازرگانان ایرانی است.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور که بانک‌های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت نیستند و عمدتا از جریمه‌ها و تحریم‌های آمریکا واهمه دارند و هیچ نشانه‌ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی شود، باید کاری کرد.
وی اظهارداشت: تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باشد نه تنها فشارها باقی خواهد ماند، بلکه افزایش نیز خواهد یافت. این در حالی است که تاکنون ایران طرحی عملیاتی و جدی در راستای بی اثر کردن تحریم های مالی تهیه نکرده است.
حاجی دلیگانی گفت: نگاه دقیق به ساختار و شیوه اعمال تحریم‌ها نشان می‌دهد دو عنصر کلیدی عامل اصلی فشارها بر اقتصاد ایران بوده است که عبارت است از الف: تسویه معاملات با استفاده از دلار، ب: پیام رسانی مالی از طریق سوئیفت.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در خصوص راهکار حل این دو مشکل گفت: برای حل دو مشکل فوق دو راهکار پیمان های پولی دو و چند جانبه و سیستم پیام رسان موازی سوئیفت وجود دارد. پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی برای انجام مبادلات تجاری بین المللی است که در آن به جای استفاده از دلار یا سایر ارزهای واسط از ارزهای ملی دو کشور استفاده می شود. با این روش امکان ایجاد محدودیت در مسیر نقل و انتقالات بانکی ایران از بین می رود و ریسک و هزینه های تجارت نیز کاهش می یابد.
حاجی دلیگانی گفت: علاوه بر این لازم است فرآیند پیام رسانی مبادلات خارجی ایران نیز از وابستگی صِرف به سیستم پیام رسانی مالی بین المللی (سوئیفت) خارج شود تا علاوه بر از بین رفتن امکان نظارت آمریکا، شرایط برای کاهش هزینه ها و افزایش سرعت مبادلات خارجی ایران فراهم شود.
پس از آن نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین المللی تغییراتی ایجاد کند.
این تغییرات شامل راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و اختصاصی، استفاده از ظرفیت های سامانه های بومی، انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع و بانک های ملی و منطقه ای است.
همچنین بانک مرکزی موظف به انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه، مالزی، خواهد شد.
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۰۷۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با جدول اعتبارات «طرح‌های عمرانی» موافقت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جدول پیوست یک با عنوان «اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه دستگاه‌های اجرایی» را به تصویب رساندند.
«حمیدرضا حاجی‌بابایی» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در توضیح این جدول، گفت: این پیوست مربوط به اختصاص اعتباراتی برای زیرساخت‌های کشور است.
وی ادامه داد: هر پروژه‌ای که باید اجرا شود در این پیوست آمده است. ما بودجه عمرانی را افزایش داده‌ایم و بودجه عمرانی به هیچ وجه کم نشده است، به طوری که بودجه عمرانی از ۳۷۵ همت به ۴۰۰ همت افزایش پیدا کرده است.
کد خبر 6092919
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند