تمام عملکرد دولت تحت تاثیر تحولات بازار ارز است/آغاز اصلاحات ساختاری اقتصاد
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۰۷۹۲۴
وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتقادها را به جان می خریم، گفت: متاسفانه تمام عملکرد دولت تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرار گرفت و از آن بدتر اینکه برخی سوءاستفاده ها موجب شد تا مردم نگران شوند.
ایران آنلاین /مسعود کرباسیان، با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران گفت: طی یک ماه گذشته تلاش شده تا جهت دستیابی به راه حل های منطقی و کاربردی برای بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران راهکارهایی در نظر گرفته شود که در این میان نظر فعالان اقتصادی، نخبگان و اقتصاددانان دریافت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: خروجی این مشورت ها برای وزارت اقتصاد تعیین اولویت های فوری در جهت کمک به بهبود سریع وضعیت اقتصادی کشور و به خصوص تمرکز ویژه بر فضای کسب و کار بود که بر این اساس دیروز طی گزارشی که به نمایندگان مجلس ارائه شد این نکته مورد تاکید قرار گرفت که سیاست کوتاه مدت دولت کنترل التهاب و هدف بلند مدت اقتصادی کشور بهبود فضای کسب و کار، خصوصی سازی و چابک سازی اقتصادی است.
حذف ۵۰۰ قاعده و مجوز زائد
وی تصریح کرد: خوشبختانه سیاست شفافیت در رفتارها و تصمیم گیری های دولت سهم بیشتری پیدا کرده و تلاش و تمرکز دولت دوازدهم بر این اصل است که با شفافیت مبارزه با فساد و حذف مقررات زائد از ساختار اقتصاد ایران مسیر کسب و کار و زندگی را برای مردم تسهیل نماید.
به گفته کرباسیان، حذف حداقل ۵۰۰ قاعده و مجوز زائد در فضای کسب و کار طی یک سال گذشته نشان از تعهد دولت بر این دیدگاه دارد. اگرچه در فضای عمومی به دولت این انتقاد وارد شده بود در تحلیل شرایط حاکم بر کشور بر مولفه های موثر اقتصادی ریز نمی شود.
این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: برخی انتقادها متکی بر این اصل بود که دولت بر رفتارهای اقتصادی خود اقدامات عملیاتی فراگیرتری انجام دهد اما باید توجه داشت تصمیم گیری های اقتصادی مانند دنبال کردن یک زنجیر است و نمی توان به صورت مستقل از یک بخش آن، فرآیندها را آغاز یا رصد کرد.
اصلاحات ساختاری اقتصاد آغاز شده است
کرباسیان با بیان اینکه دولت فرآیند اصلاحات ساختاری اقتصادی را آغاز کرده، تاکید کرد: آنچه بازتاب داده می شود گاهی منحصر به نگاه بخشی به حوزه ها بوده در حالی که باید با جدیت بیش از هر زمان دیگری نگاه عملیاتی و اجرایی داشت که این موضوع از سوی دولت هم پیگیری می شود.
کرباسیان با بیان اینکه نمایندگان مجلس نیز دغدغه اقتصاد ملی و معیشت مردم را دارند، گفت: ما در دولت به این دغدغه ها احترام می گذاریم و معتقد به تعامل هستیم ضمن اینکه سعی شده آمار دقیق و کارشناسی شده از وضعیت اقتصاد کشور به پارلمان ارائه شود که خوشبختانه مجلس نیز نگاه انتقادی و کارشناسی خود را حفظ کرده و همین رویکرد را در نگاه خود مورد توجه قرار می دهد.
انتقادها را به جان میخریم
وی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس بر موضوع نرخ ارز، وضعیت بازارها، بانک ها و فضای کسب و کار حساسیت ویژه ای دارند و البته باید توجه داشت اکنون فضای اقتصاد ایران به نحوی است که بیش از هر زمان دیگری نیاز به همگرایی در کشور احساس می شود. ما هم در وزارت اقتصاد در کار خود جدی هستیم و انتقاد ها را به جان می خریم اما متاسفانه تمام عملکرد دولت طی سه ماهه گذشته تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرارگرفته و از آن بدتر اینکه برخی سوءاستفاده ها موجب شده تا مردم نگران شوند اما باید توجه داشت از حیث شاخص های اقتصادی سال ۹۶ یکی از پربارترین دوره های اقتصادی کشور بوده و تحولات بازار طی فصل بهار سال جاری مردم را نگران کرد اما به هر حال باید به کلیت اقتصاد نیز توجه نمود.
کرباسیان گفت:ثبات در اقتصاد مهمترین خواسته مردم و بخش خصوصی از دولت است در حالی که پیش از رشد قیمت های اخیر در بازار ارز پرنوسان ترین دوران بازار مربوط به سال ۹۱ بود که قیمت دلار ۱۱۶.۵ درصد افزایش یافت اما پس از استقرار دولت یازدهم روند رشد قیمت ارز مهار شده و سال ۹۲ رشد قیمت ۲۲.۱ درصد سال ۹۳ حدود ۳ درصد سال ۹۴ حدود ۵.۲ درصد سال ۹۵ حدود ۵.۶ درصد و سال ۹۶ هم این عدد ۱۱ درصد بود که نشان می دهد دولت یازدهم و دوازدهم تا قبل از نوسانات نرخ ارز از اسفند سال گذشته تا بهار امسال تا حدودی موفق به ایجاد ثبات در بازار ارز شده بود و اگر فرایندها و اتفاقات بیرونی رخ نمی داد سال ۹۷ هم به همین روال پیش می رفت.
کرباسیان افزود: به درستی گفته میشود که نقدینگی یکی از عوامل مهم اتفاقات اخیر است. دولت هم تلاش کرده تا سیاست کنترل نقدینگی را پیشببرد. طی سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ هم عدد رشد نقدینگی بین ۵.۲ تا ۱۳.۲ درصد بودهاست. از سال ۱۳۹۵ حرکت نقدینگی سرعت گرفت و درپایان سال میزان رشد نقدینگی ۱۹.۵ درصد شد.
به گفته وزیر اقتصاد، سال ۹۶ هم دولت تمام توان خود را به کار گرفت تا رشد نقدینگی بالاتر از ۲۱ درصد نباشد. البته این اعداد مطلوب نبوده و نیست و قطعا هدف دولت کنترل نقدینگی است. کنترل نقدینگی تابع اقداماتی مانند نظم بخشی هرچه بیشتر به سیاستهای مالی دولت، اصلاح ساختار نظام بانکی، ایجاد رونق در تولید و هدایت منابع به سمت بازارهای مولد و تولیدمحور است. اتفاقاتی مانند وضعیت موسسات مالی و اعتباری نیز در رشد نقدینگی موثر بودهاست.
دولت به قواعد اقتصاد بیتوجه نیست
کرباسیان ادامه داد: اقتصاددانان و فعالان اقتصادی دیدگاههایشان را به دولت منتقل کرده اند و باید با تاکید بگویم که دولت به هیچ عنوان به این قواعد بیتوجه نیست و تلاش جمعی در مجلس و دولت این است که راهحلهای عملیاتی برای مشکلات به کار گرفتهشود.
کرباسیان افزود: جامعه دانشگاهی و نخبگان کشور بدانند که دولت نظرات و دیدگاههای آنها را شنیده و به آن توجه میکند. امروز هم بیش از گذشته امیدواریم که نخبگان برای کمک به دولت، راهکارهایشان را ارائه دهند و مطمئن باشند که ما در وزارت اقتصاد به هیچ عنوان خود را بینیاز از دانش آنها نمیدانیم. هیچ اقتصادی در جهان موفق به رشد و توسعه بدون همگرایی درمیان نخبگان اقتصادی خود و استفاده از دانش آنها نشدهاست.
کرباسیان درباره برنامههای راهبردی دولت گفت: دولت سیاست روشن خصوصیسازی و واگذاری امور اقتصادی به مردم و همچنین بهبود فضای کسبوکار را دنبال میکند. به طور مشخص طی دو ماهه اول سال جاری دولت ۲۹ هزار میلیارد ریال از داراییهای مالی خود را واگذار کرده درحالی که طی مدت مشابه سال گذشته این عدد ۷ هزار میلیارد ریال بود.
وی افزود: طی سال ۹۶ سهم بخشخصوصی واقعی از واگذاریها ۱۰۰ درصدی بودهاست و طی دوره مورد نظر ۱۱۸۰۰ میلیارد ریال واگذاری انجام شدهاست. همچنین میزان واگذاریها تا خرداد سال جاری برابر با ۳۳۰ میلیارد ریال است که ۱۰۰ درصد به بخشخصوصی واقعی واگذار شدهاست.
وزیرامور اقتصادی و دارایی بیان داشت: اقتصاد ایران در شاخص رقابت پذیری در سال ۲۰۱۷ بهبود ۷ پلهای را تجربه کردهاست. در شاخص سهولت کسبوکار هم رتبه ایران ۲۸ پله بهبود یافتهاست. همچنین ریسک اعتباری ایران طی ۴ سال گذشته بهبود یافته به نحوی که شاخص ریسک کشور از رتبه ۷ به رتبه ۵ در سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است. این بدان معناست که هزینههای مبادلات بینالمللی حداقل ۱۰ درصد کاهش مییابد.
فرآیندهای اصلاحی را با جدیت دنبال میکنیم
کرباسیان ادامه داد: مردم برای قضاوت در مورد وضعیت جاری اقتصادایران به محیط پیرامونی خود نگاه میکنند. تحت تاثیر برخی سوء استفادهها قیمت کالاها به صورت کاذب رشد پیدا کرد که درحال حاضر با فعالیت گسترده دستگاههای نظارتی و شفافسازی شیوه عملکرد دولت در مورد تخصیص ارز در حال کنترل این وضعیت هستیم.
وی گفت: وزارت اقتصاد هم به صورت برخط آمار مربوط به ورود کالا به کشور را در سایت خود منتشر میکند تا مردم متوجه شوند که کمبودی در کشور وجود ندارد. شاید برای عموم شهروندانی که از نظر تخصصی موضوع اقتصاد را دنبال نمیکنند، آمار کلان چندان قابل ارزیابی نباشد ولی باید دقت شود که وقتی اشاره میکنیم تا انتهای خردادماه سال جاری صادرات غیرنفتی کشور برابر با ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد رشد داشتهایم یعنی اینکه به همین میزان ارز در اختیار کشور قرار گرفته و از آن مهمتر اینکه وضعیت کسبوکار شرایط بهتری پیدا کرده مانند اینکه رویههای گمرکی و تجاری کشور تسهیل شده است.
کرباسیان تاکید کرد: این اطمینان را میدهم که فرآیندهای اصلاحی با جدیت تمام پیگیری خواهد شد.
/مهر
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۰۷۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دفاع از عملکرد اقتصادی دولت: کسی اعتراضی ندارد!
به گزارش «تابناک» به نقل از خانه ملت، در هفتههای اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطقهای میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی میگویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در این میان، حسین انواری، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره انتقادات و درخواستها چهرههای سیاسی برای تغییر تیم اقتصادی گفت: «اینکه دولت تصمیم به تغییر تیم اقتصادی دارد یا خیر، یک بحث جدا است اما باید دید انگیزه افرادی که این مسئله را مطرح میکنند چیست؛ آیا به دنبال تضعیف دولت هستند یا به دنبال تقویت آن. گاهی اوقات دلسوزیها به گونهای است که در پشت ماجرا شیطنتهایی برای تضعیف و کاسته شدن توامندیهای دولت وجود دارد.»
پشت زمزمهها برای تغییر تیم اقتصادی یک شیطنتی وجود دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر دولت مشغول به کار است، گفت: «اگر چه دولت با فراز و نشیبها و یکسری مشکلاتی دست به گریبان است اما اعضای مدت در طی این مدت گذشته، سوار بر کار شده و تجربیات جدیدی به دست آوردند؛ اینکه الآن میگویند باید تیم اقتصادی تغییر کند باید دید انگیزهشان چیست؟ باور من این است که پشت این زمزمهها، یک شیطنتی وجود دارد.»
این چهره سیاسی اصولگرا، با اشاره به اظهارات برخی از اعضای دولت درپی گرانی ارز و دلار، خاطر نشان کرد: «دیگر دولت قبل، دولت قبل مطرح نیست؛ دولت میگوید در مواردی که نیاز به ارز هست، من با نرخ خودم تامین میکنم و هر کسی اگر مسئلهای دارد مطرح کند. یکسری بحثها مانند قاچاق یا جوسازی روانی نیز مطرح است که ربطی به دولت ندارد.»
کسی اعتراضی ندارد
وی افزود: «در حال حاضر، دولت کار خود را دارد انجام میدهد و خزانه ارزی آن بد نیست. آن چیزی هم که به صورت قانونی و رسمی به مردم مربوط میشود را تامین کرده و کسی هم اعتراضی ندارد. برخی میخواهند خارج از این قواعد عمل کرده و اقداماتی مانند قاچاق و اختلال در نظام اقتصادی کشور به وجود بیاورند. دولت دارد کار خود را انجام میدهد و اینکه دولت قوی یا ضعیف است، به شیطنتهایی که مبنی بر جو روانی است، باز میگردد.»
انواری درباره سکوت دولت سیزدهم درباره پروندههای فساد به خصوص چای دبش گفت: «چه کسی گفته است که دولت این پرونده را بایکوت کرده است؟ پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است. خیلی مباحث مطرح میشود اما باید آگاهانهتر برخورد کرد و یک عده که ناآگاه هستند شروع به تکثیر آن کرده و غافل هستند.»
وی گفت: «باید در انگیزه افرادی که این موارد را تولید کرده و به میان افکار عمومی میفرستند، تردید کرد. میخواهند به هر بهانهای مانند مسکن، ارز یا بنزین امنیت روانی و اجتماعی را بر هم بزنند و زمانی که موضوعی را پیدا نکردند کیگویند چرا اسامی مفسدان را اعلام نمیکنید. مگر همه کارهایی که دستگاه قضایی انجام میدهد باید اعلام کرد؟ وقتی روی آن کار کردند نتایج مشخص میشود.»