سازمان ثبت اسناد: ۹۹ درصد مالکیت املاک مردم تحت سیستم کاداستر قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۱۴۷۸۶
مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۹۹ درصد مالکیت املاک مردم تحت سیستم کاداستر قرار گرفته است. ۱۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۴ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمد شیخ علیشاهی مدیرکل کاداستر این سازمان ضمن اعلام این مطلب با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای کاداستر شهری در کشور گفت: در سال های اخیر علیرغم محدودیت های اعتباری، با تلاش های صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقشه کلیه املاک واقع در شهرها در سیستم کاداستر جانمایی و در بانک های اطلاعاتی ذخیره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در حال حاضر کلیه املاک واقع در شهرها و اراضی کشاورزی در بانک اطلاعاتی کاداستر جانمایی و تثبیت شده است و اسناد مالکیت مردم هم اکنون در سیستم کاداستر صادر می شود.
شیخ علیشاهی با اشاره به اینکه تلاش‌های بسیار زیادی در زمینه تحقق کاداستر جامع در سازمان ثبت انجام شده و با استقرار این سیستم نظم حقوقی لازم در عرصه مالکیت اراضی و املاک برقرار و بسیاری از جرائم و تخلفات و نزاع‌های مرتبط با اراضی منتفی خواهد شد اظهار داشت: کاداستر یکی از زیرساخت‌های اساسی جهت تثبیت مالکیت اراضی و املاک در کشور است و اجرای آن در کشور کار بزرگی است و انجام آن به تعامل، همفکری و همکاری بیش از پیش سازمان های متولی بستگی دارد.
مدیرکل کاداستر سازمان ثبت افزود: قانون جامع حدنگار مصوب 1393 تکلیف دستگاههای ذیربط را در خصوص اجرای کاداستر مشخص کرده و بر اساس قانون تمام دستگاههای دولتی مکلف شده‌اند مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند که متاسفانه دراین خصوص تا کنون اقدامات موثری از سوی مراجع ذیربط صورت نپذیرفته است.
وی در خصوص اجرای کاداستر در مالکیت های دولت گفت: از حدود 133 میلیون هکتار اراضی ملی تاکنون 108 میلیون هکتار تحت سیستم کاداستر جانمایی ولی متاسفانه از این میزان تنها 27 میلیون هکتار تثبیت شده و باید نسبت به اجرای باقیمانده تکالیف برنامه ریزی و هماهنگی جدی تری صورت گیرد.
مدیرکل کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اجرای کامل کاداستر کشور به موجب مصوبه 1393 مجلس شورای اسلامی بایستی ظرف پنج سال در تمام کشور اجرا گردد. بر اساس این قانون بایستی تمام درآمدهای ناشی از قانون جهت اجرای کاداستر جامع کشور هزینه شود که متاسفانه ظرف سه سال گذشته حدود 5/24 درصد از درآمدها در اختیار سازمان ثبت قرار گرفته است.
وی افزود: انتظار داریم اشخاصی که در این خصوص اظهار نظر می کنند ابتدا اطلاعات لازم را کسب و سپس مبادرت به اطللع رسانی صحیح نمایند.
انتهای پیام/
R1014142/P1014142/S2,20/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۱۴۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تداخلات ۲۳ هزار هکتار اراضی ساری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید اسماعیل علوی در جلسه کمیسیون رفع تداخلات اراضی شهرستان ساری گفت: برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به برخی اراضی، با حضور مسوولین ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و اعضای کارگروه تاکنون ۲۳ هزار هکتار اراضی کشاورزی این شهرستان رفع تداخلات شد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری به رفع تداخلات ۱۰۳ هزارمتر مربع اراضی کشاورزی این شهرستان در سال گذشته اشاره و تصریح کرد: پرونده‌های مورد پیگیری سال گذشته برای ۷۲ روستای این شهرستان است.
علوی با بیان اینکه این کارگروه برای رفع همپوشانی قوانین و مقررات موازی و اصلاح سوابق، نقشه ها، تمامی دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالکیت در عرصه‌های مورد تداخل برگزار میشود، افزود: این جلسه برای رفع تداخلات ۲۳ هزار هکتار اراضی جدید جهت پلاک‌های ثبتی ۶ پلاک در یک بلوک برگزار شد.
مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: تعیین حقوق متقابل دولت و مردم، تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات، تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، کاهش پرونده‌های قضایی حوزه زمین، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاهش دغدغه کشاورزان و بهبود تولید کشاورزی از جمله دستاورد‌های مورد انتظار برای نظام رفع تداخلات اراضی است.
علوی افزود: با ابلاغ شیوه نامه اجرای آیین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای رفع موانع تولید و اجرای سیاست‌های جهاد کشاورزی، رفع تداخلات ارضی اجرا میشود.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود