برقی‌ها برای انتشار جداول خاموشی کوتاه آمدند
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۱۸۸۲۵
به گزارش ایکنا؛ ایسنا نوشت: در روزهای گذشته برق مناطق تهران به صورت متناوب و البته بدون اطلاع‌رسانی قطع می‌شد، این موضوع اعتراض مردم را موجب شده و حتی برخی عنوان کردند اگر قرار است برق مناطق بدین صورت قطع شود، بهتر است حداقل زمان قطعی برق اطلاع‌رسانی شود تا بتوان شرایط را تنظیم کرد. در نهایت مقرر شد اگر از روز شنبه مصرف کاهش نیابد، جداولی مبنی بر زمان خاموشی منتشر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسین صبوری -مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران- با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای برای اعمال خاموشی در شهر تهران به صورت برنامه‌ریزی شده وجود ندارد، اظهار کرد: امسال به لحاظ افزایش دما و افزایش چشمگیر مصرف برق با محدودیت‌هایی مواجه شدیم، چرا که در شهر تهران میزان مصرف نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است.
همچنین محمودرضا حقی فام که از سوی معاون وزیر نیرو به‌عنوان سخنگوی صنعت برق تعیین شده، گفت:بر اساس برآوردهای صورت گرفته، شرکت توزیع برق پنج استان اصفهان، مشهد، همدان، البرز و کرمانشاه اقدام به انتشار جدول احتمالی خاموشی‌ها کرده‌اند و قرار است در استان‌هایی که پیش‌بینی می‌شود در برخی نقاط خاموشی داشته باشیم، این جداول منتشر شود.
وی با تاکید بر این مسئله که انتشار این جدول به معنای خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده، نیست تصریح کرد: با افزایش درجه حرارت و مشکلاتی که ممکن است در شبکه اتفاق بیفتد، احتمال دارد که در برخی نقاط با محدودیت‌هایی مواجه هستیم که در این بین کنترل مدیریت مصرف توسط مشترکان می‌تواند مانع از اعمال خاموشی شود.
یکی دیگر از موضوعاتی که در روزهای اخیر به آن پرداخته شده، این است که با انتشار لیست واردکنندگان با ارز دولتی، برخی از شرکـت‌های وارکننده و برخی از فروشندگان که تا پیش از این کالاها را با نرخ آزاد می‌فروختند، اقدام به احتکار کالا کرده‌اند.
احتکار به جای گرانفروشی
بازار لوازم‌خانگی از اردیبهشت ماه با حاشیه‌های افزایش غیرقانونی قیمت همراه بوده که یکی از دلایل آن از سوی فروشندگان، افزایش نرخ دلار و نوسانات بازار ارز مطرح می‌شد. این درحالی است که با اعلام لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی از سوی بانک مرکزی مشخص شد بیش از ۴۳ میلیون یورو از طرف دولت به ۲۳۰ شرکت واردکننده برای واردات بیش از ۱۵ قلم لوازم خانگی ارز اختصاص داده شده و به غیر از یخچال، فریزر، اجاق گاز و لباسشویی اقلامی همچون تستر، فر، اتو و ماشین ظرفشویی هم ارز دولتی برای واردات گرفته‌اند. پس دلیلی برای افزایش قیمت این کالاهای وارداتی وجود ندارد.
اما مشاهدات میدانی از بازار لوازم خانگی پایتخت، چیز دیگری می‌گوید. خریداران لوازم‌خانگی که تاکنون از گرانفروشی در این بازار گلایه داشتند، اکنون با نفروختن کالا از سوی فروشندگان مواجه شده‌اند؛ این درحالی است که دولت برای واردات کالاهای این بخش، بیش از ۴۳ میلیون یورو ارز به نرخ مصوب پرداخته است.
همچنین اطلاع از افزایش قیمت سیگار در سال ۱۳۹۷ موجب شد تا سودجویان به بازار سیگار ورود کرده و با خریدهای کلان و احتکار آن در پی سود بردن از فروش خود همزمان با آغاز سال جاری شوند. علاوه بر این، شرایط به وجود آمده در بازار ارز و عدم تخصیص دلار به تولیدکنندگان جهت واردات مواد اولیه موجب شده تا میزان عرضه سیگار در بازار کم شود.
محمدرضا تاجدار -رییس هیات مدیره انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی- در ارتباط با فروش سیگار با قیمتی مضاعف و بیشتر از قیمت درج شده روی پاکت‌های فروش به ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر عوامل مختلفی در افزایش قیمت سیگار دخیل هستند. یکی از این موارد به عدم تخصیص ارز به مواد اولیه مورد استفاده در تولید سیگار که شامل کاغذ سیگار، فویل آلومینیومی، نوار دو میلیمتری و توتون بریده شده است مربوط می شود. ۷۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده در تولید مواد دخانی وارداتی هستند که متاسفانه طی سه ماهه گذشته ارزی دریافت نکرده‌اند.
چرا لیست کامل ارزبگیران کامل منتشر نمی‌شود؟
در حالی که بیش از دو ماه است دولت سیاست ارزی خود را تغییر داده و برای تمامی ارزهایی که قبلا در مرکز مبادلات ارزی مورد مبادله قرار می‌گرفت و به گروه‌های خاص پرداخت می‌شد، قیمت‌هایی جدیدی اعلام کرد و قرار بر این شد تا تمام معاملات بر اساس همین نرخ‌ها انجام شود. به صراحت نیز تاکید شد که هر معامله‌ای در بازار آزاد قاچاق و ممنوع است. در حالی در جریان سیاست جدید تمامی واردکنندگان مشمول دریافت ارز دولتی و دلاری که ۴۲۰۰ تومان و یورویی که تا مرز ۵۰۰۰ تومان قیمت خورد، شدند که در سویی دیگر بازار آزاد به فعالیت خود ادامه داد اما این بار کاملا غیرشفاف و زیرزمینی و قیمت دلار در این بازار تا بیش از ۸۰۰۰ تومان و یورو تا ۱۰ هزار تومان رشد کرد و پیش رفت. این اختلاف نرخ از عواملی بود تا زمینه ایجاد رانت برای واردکنندگان را فراهم آورد.
در نهایت با وجود دستور رئیس جمهوری برای اعلام صریح و شفاف اسامی دریافت‌کنندگان ارز رسمی برای واردات، تاکنون مجموع اقلام اعلام شده به یک سوم ارز پرداختی هم نرسیده است و همچنان حدود ۹ میلیارد دلاری مانده تا لیست کامل شود.
در سیاست جدید ارزی دولت که بیش از دو ماه به اجرا درآمده صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند ارز خود را در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) آورده و با نرخ مرجعی که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند مورد معامله قرار دهد. این در حالی است که ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه نیما شده و مورد معامله قرار می‌گیرد و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را در این سامانه تامین می‌کردند، اما به مرور بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) سیاست را به گونه‌ای دیگر تغییر داده و کالاهای وارداتی برای دریافت ارز را اولویت‌بندی کردند. بر این اساس یک سری از کالاهای اساسی و حیاتی بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که ارز آنها از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهد شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص می‌یابد.
سوآپ نفت‌خام کرکوک در هاله‌ای از ابهام
یکی از مباحث مهم در جلسات نفتی بین ایران و عراق سوآپ نفت و گاز است که در راستای آن نفت کرکوک از مسیری غیر از بندر جیحان منتقل شود. به عبارت دیگر عراق مذاکراتی را با ایران برای انتقال خط لوله مذکور آغاز کرد و قرار شد نفت خام کرکوک در "دره شهر" دریافت و در سه مخزنی که شرکت ملی پخش به این کار اختصاص داده است، ذخیره شود .قرار است سوآپ نفت خام کرکوک عراق به ایران از دره‌شهر به تنگ فنی منتقل و از آنجا به پالایشگاه‌های کرمانشاه، شازند، تهران و تبریز ارسال شود.
ارز از بورس به نیما رفت
در سیاست جدید ارزی دولت که بیش از دو ماه به اجرا درآمده صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند ارز خود را در سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) آورده و با نرخ مرجعی که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند مورد معامله قرار دهد. این در حالی است که ۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه نیما شده و مورد معامله قرار می‌گیرد و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را در این سامانه تامین می‌کردند، اما به مرور بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) سیاست را به گونه‌ای دیگر تغییر داده و کالاهای وارداتی برای دریافت ارز را اولویت‌بندی کردند. بر این اساس یک سری از کالاهای اساسی و حیاتی بر اساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای ضروری هستند که ارز آنها از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهد شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص می‌یابد.
در نهایت با وجود اینکه قرار بود طی بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاون اول رئیس جمهوری بخشی از ارز ناشی از صادرات به بورس وارد شده و با قیمتی توافقی در اختیار واردکنندگان قرار بگیرد، ظاهرا این تصمیم منتفی شده و معاملات به جای بورس در سامانه نیما انجام خواهد شد.
گرچه در حدود دو هفته گذشته بحث‌های زیادی در رابطه با زمان آغاز معاملات ارزی در بازار بورس مطرح شد و حتی در مورد قیمت‌گذاری اولیه این نرخ توافقی گمانه‌زنی‌هایی انجام گرفت، اما امروز (چهارشنبه) اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به گونه‌ای موجب ایجاد ابهاماتی در جریان ورود ارز صادراتی به بورس شد. ولی‌اله سیف اعلام کرده است که بازار ثانویه از امروز کار خود را آغاز کرده و از محل صادرات کالاهای بخش خصوصی فعالیت می‌کند. وی گفته که این ارز به صورت فیزیکی ارائه نشده و از حساب صادرکننده به واردکننده منتقل می‌شود.
افزایش ۱۵ درصدی صادرات غیرنفتی
آمار جدید تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست سال جاری منتشر شد که بر این اساس تراز تجارت خارجی کشورمان در سه ماهه نخست با ۳۶۵ میلیون دلار مازاد تراز تجاری همراه شد و صادرات غیرنفتی ایران نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵.۵۸ درصد افزایش یافت.
صادرات غیرنفتی ایران در این مدت به ۱۱ میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵.۵۸ درصد افزایش داشت و این در حالی است که سال گذشته در همین مدت ۱۰ میلیار د و ۵۲ میلیون دلار کالا به خارج از کشور صادر شده بود.
همچنین صادرات کالاهای غیرنفتی ایرانی به چین در سه ماهه نخست سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۶.۰۸ درصد افزایش یافته است و به امارات متحده عربی و عراق به ترتیب با افزایش ۴۳.۵۷ درصدی و ۱۰.۰۹ درصدی همراه شد و از سوی دیگر شاهد افت ۱۵.۲۵ درصدی صادرات کشورمان به کره جنوبی بوده‌ایم. بر اساس این گزارش، طی این مدت میزان صادرات غیرنفتی به افغانستان ۲۱.۹۵ درصد و سایر کشورها ۱۸.۷۷ درصد افزایش داشته است.
پرداخت یارانه ازجیب مردم به واردکنندگان خودرو
بررسی لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه در قالب ارز دولتی به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. ماجرا از حدود سه ماه پیش شروع شد. زمانی که دولت برای کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک نرخی آورده و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام واردکنندگان کالا تعلق می‌گیرد.
این رویکرد اما از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کارشناسانی که معتقد بودند ارز ارزان دولتی نباید صرف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو شود. این انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف واردات کالاهای نه چندان اساسی و ضروری می‌شد تا اینکه سرانجام صدای منتقدان شنیده شد و دولت از ابتدای تیر ماه، ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو را ممنوع کرد.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۱۸۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با «ساخت ایران» مشکل دارند!
صادرات، یکی از مولفه‌های مهم اقتصاد و صنعت هر کشوری محسوب می‌شود چرا که مزایای بسیار زیادی برای سازنده دارد. در ایران با اینکه بسیاری از کالاها در سطح کیفی خوب تولید می‌شوند، اما به دلیل وجود تحریم‌ها ورود آنها به بازار کشورها به سختی انجام می‌شود. در این میان برخی کشورها که خواهان کالای ایرانی هستند به دلیل تحریم‌ها تقاضا می‌کنند عبارت «ساخت ایران» از روی کالا حذف شود!
به گزارش دنیای اقتصاد، ششمین دوره نمایشگاه «اکسپو» تهران که محلی برای به تصویر کشیدن توانمندی‌های صادراتی کشور است از ۸ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. پیش از آن، ستاد برگزاری این نمایشگاه اعلام کرده بود پیش‌بینی می‌شود که بیش از ۳۰۰۰ تاجر و بازرگان خارجی از ۱۱۹ کشور دنیا در ششمین دوره این نمایشگاه شرکت کنند. انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران هم در این نمایشگاه حضوری پررنگ داشت و غرفه این انجمن از سوی بازدیدکنندگان و همچنین مسوولان بلندپایه کشور مورد بازدید قرار گرفت و با جدیدترین تحولات این صنعت بزرگ در ایران آشنا شدند.
در حاشیه این نمایشگاه یکی از اعضای انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص فرصت‌هایی که این نمایشگاه برای تولیدکنندگان ایران و به خصوص صنعت لوازم خانگی به وجود می‌آورد و همچنین برخی از مسائل و مشکلات جاری تولیدکنندگان و صنعتگران کشور گفتگو کرد.
محمود قهاری ابتدا درخصوص شرایط و کیفیت نمایشگاه اکسپو۱۴۰۳ گفت: خوشبختانه امسال و در مقایسه با سال‌های گذشته شاهد استقبال چشمگیری از نمایشگاه بودیم. در همین زمینه دولت نیز سعی کرده بود این نمایشگاه تفاوت چشمگیری با ۵ دوره پیشین خود داشته باشد که در این خصوص نیز موفقیت‌هایی دیده شد.
وی در همین خصوص ادامه داد: تولیدکنندگان در ایران با مشکلات مختلفی روبه رو هستند، ولی این تیپ کار‌های اجرایی باعث دلگرم شدن صنعتگران کشور خواهد شد. همین که حضور تجار و بازدیدکنندگان خارجی از نمایشگاه امسال پررنگ شده بود نشان از بهبود نقش سازنده این نمایشگاه بوده است. خوشبختانه بسیاری از تولیدات در ایران در سطح جهانی مطرح است و ایجاد نمایشگاه‌هایی مانند اکسپو می‌تواند این تولیدات را بیشتر به دنیا معرفی کند.
موانع اصلی صادراتمشاور عالی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در خصوص مهم‌ترین موانع صادرات کالا از ایران و به خصوص لوازم خانگی و همچنین انتظار تولیدکنندگان در این خصوص گفت: در حال حاضر با تمام مشکلات و موانعی که برای تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور وجود دارد، به برخی از کشور‌های همسایه صادرات انجام می‌شود، اما واقعیت این است که در حجم وسیع و مناسبی نیست. ما در حال حاضر نمی‌توانیم خودمان را در خصوص تولید و صادرات با کشور‌های آسیایی مانند ترکیه و چین مقایسه کنیم.
وی ادامه داد: با اینکه کالای لوازم خانگی ایرانی دارای کیفیت قابل قبولی است، اما در خصوص صادرات آن ما چند مشکل اساسی داریم. یکی اینکه به دلیل تحریم‌ها بسیاری از کشورها از ترس عواقب آن حاضر نیستند با ایران تجارت کنند و بنابراین فروش کالای لوازم خانگی ما بسیار مشکل است. به همین دلیل متاسفانه بسیاری از کشور‌های هدف صادراتی از ما درخواست می‌کنند که عبارت «ساخت ایران» را از کالاهای خود حذف کنیم!
محمود قهاری با تشریح بیشتر این موضوع اضافه کرد: بنابراین ترس از عواقب تحریم‌ها و همچنین برخی اخبار منفی علیه ایران باعث شده که آنها چنین درخواستی را داشته باشند. در چنین شرایطی نیاز به دیپلماسی قدرتمند در حوزه روابط بین‌الملل داریم که وزارت امورخارجه باید بیشتر از قبل در مورد آن تلاش کند. البته اتاق بازرگانی نیز با رایزنی‌های خود تلاش کرده در خصوص این موضوع کمک حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد، اما به نظر می‌رسد برای افزایش حجم صادرات، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف باید راهکار‌های مناسبی در نظر گرفته و فعال‌تر عمل کنند.
وی گفت: از سوی دیگر ایجاد و در نظر گرفتن تسهیلات مناسب برای صادرات نیز تاثیرگذار خواهد بود. البته تاجر و صادرکننده ایرانی نیز باید خیالش بابت برگشت پول راحت باشد. در این خصوص نیز باید برای استفاده تجار از سیستم‌های بانکی بین‌المللی و دسترسی به آن تلاش شود تا پول فروش صادرات کالا به آسانی وارد کشور شود. البته باید در نظر داشت که برخی از مشکلات داخلی است و سیاستگذار باید در خصوص کاهش آن قدم‌هایی بردارد. به عنوان مثال تخصیص ارز به تولیدکنندگان در سال‌های اخیر به صورت قطره‌چکانی بوده که تبدیل به یکی از معضلات بزرگ شده است. چرا که تولیدکننده با این شرایط نمی‌تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند و به این صورت در تولید و سپس تهیه کالا برای بازارهای داخلی یا صادرات محصول، شکاف بزرگی ایجاد خواهد شد.
آیا رایزن‌های اقتصادی وزارت امورخارجه برای بهبود شرایط صادراتی کشور و به خصوص لوازم خانگی کمکی داشته‌اند؟ عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در پاسخ به این سوال، گفت: حقیقتا اینکه این رایزن‌ها برای این مهم تلاشی داشته یا نداشته‌اند مشخص نیست، اما ما تا به حال شاهد هیچ‌گونه تاثیر مثبتی از این محل نبودیم. ولی به نظر می‌آید اگر وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد یا امورخارجه بتوانند در خصوص ایجاد یا استحکام بخشی به روابط تجاری با دیگر کشورها اقدامات عملی داشته باشند تا صادرات تسهیل شود، کمک بزرگی به افزایش حجم صادرات خواهد شد.
وی در همین خصوص ادامه داد: البته تجار ایرانی مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را نیز دارند، اما این در قیاس با سایر موانع در پله بعدی قرار می‌گیرد. در حال حاضر کسانی که مواد اولیه وارد کشور می‌کنند مشمول استفاده از ارز صادراتی هستند. ولی برخی شرکت‌ها هم هستند که برای برگشت ارز باید طبق رقم ارز نیمایی عمل کنند که آنها نیز به دلیل همخوانی نداشتن ارقام و حساب‌ها با یکدیگر، درگیر مشکلاتی می‌شوند.
برزخ تولیدکنندگان لوازم خانگیمحمود قهاری تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران را در شرایط برزخ توصیف کرد و گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران در حال حاضر در شرایط خاصی قرار دارند. شاهد افزایش قیمت مواد اولیه تولید شده در داخل کشور هستیم که این اتفاق باعث افزایش قیمت کالای نهایی خواهد شد. اما با این حال تولیدکنندگان لوازم خانگی اجازه افزایش قیمت را ندارند و برخی از این کالاها مانند یخچال، لباسشویی، تلویزیون و دیگر لوازم بزرگ مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند.
اما از سوی دیگر موضوع دیگری که وجود دارد این است که بازار هم فعلا کشش افزایش قیمت را ندارد. به این ترتیب تولیدکنندگان لوازم‌خانگی که با تورم تولید نیز مواجه هستند با شرایط متفاوتی روبه رو می‌شوند و امیدواریم مسوولان و سیاستگذاران، راهکار مناسبی برای این مشکل پیدا کنند.
مشاور عالی انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در پایان گفت: با توجه به مشکلات مطرح شده، عمده تولیدکنندگان اعلام می‌کنند درگیر ضرر و زیان‌های مالی هستند؛ بنابراین راه‌حلی که به ذهن آنها می‌رسد این است که افزایش قیمت دهند. البته در حالی که قدرت خرید مصرف‌کننده نیز سقوط کرده، افزایش قیمت نیز می‌تواند باعث افزایش رکود بازارها شود که مجموع این اتفاق‌ها به زیان تولیدکننده، توزیع‌کننده و در نهایت مصرف‌کننده خواهد بود.
راهکار‌های گرهگشاموضوعاتی مانند وضعیت بازارهای صادراتی، رکود بازارهای داخلی، افزایش قیمت مواد اولیه تولید و ورود کالای قاچاق به بازارها، از مهم‌ترین مشکلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان و فعالان این صنعت هستند. آنها معتقد هستند اگر قرار نیست افزایش قیمت انجام شود، دولت باید به شکل‌های مختلف حمایت‌های خود را از تولیدکننده افزایش دهد. این حمایت‌ها می‌تواند با مدل‌های متنوع مانند ارائه تسهیلات کافی، تخصیص ارز مناسب برای تهیه مواد اولیه یا حتی ارائه تسهیلات یا بن‌کارت‌های تشویقی به خریداران در راستای بهبود بازار باشد.
اگر چه بخش زیادی از کاهش حجم صادرات به وجود تحریم‌ها مربوط می‌شود، اما کارشناس این صنعت در این گفتگو بیان کرد، برای بهبود این وضعیت راهکار‌هایی نیز وجود دارد. در خصوص دسترسی تولیدکننده به مواد اولیه ارزان‌قیمت نیز حاکمیت از سال‌ها پیش بورس‌کالا را در نظر گرفته که با گذشت این سال‌ها بسیاری از تولیدکنندگان معتقد هستند سازوکار فعلی بورس‌کالا با اینکه کمک‌هایی در این خصوص داشته اما، با وجود برخی بی‌عدالتی‌ها در مورد میزان بالاتر فروش کالا و مواد اولیه به برخی شرکت‌های خاص، شرکت‌های دیگر با کمبود این مواد مواجه شده و مجبور می‌شوند بخشی از این مواد را از بازار آزاد تهیه کنند بنابراین هزینه‌های تولیدآن‌ها افزایش یافته و توجیه اقتصادی تولید برای آنها کمرنگ خواهد شد؛ بنابراین راهکار موثر این خواهد بود که دولت نظارت بیشتری بر روی بورس‌کالا انجام دهد تا هر شرکت بر اساس میزان تولید خود از مواد اولیه با نرخ دولتی استفاده کند.
موضوع مهم بعدی در خصوص لوازم خانگی، تداوم ورود کالای قاچاق آن است که باعث ایجاد ضرر و زیان مالی برای تولیدکننده داخلی می‌شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان، با وجود مبارزه‌هایی که برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق انجام شده همچنان شاهد ورود آن به کشور هستیم، یکی از بهترین راهکار‌ها افزایش کیفیت کالای لوازم خانگی تولید ملی است که باعث اطمینان خریدار شده و بنابراین به فکر خرید کالای قاچاق خارجی نخواهد بود.
مرحله بعد نیز جمع‌آوری این کالاها از سطح بازار و نظارت بیشتر روی مرز‌های آبی و خاکی کشور است تا با کاهش این پدیده، شاهد شکوفایی بیشتر تولید و اشتغال در کشور باشیم و مصرف‌کننده نیز با خیال راحت اقدام به خرید کالای مورد نیاز خود کند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟