حذف فوق‌العاده ویژه از پاداش پایان خدمت کارمندان

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه ای اعلام کرد که فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق، مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، ماجرا از این قرار است که در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته احتساب «تفاوت تطبیق و فوق‌العاده ویژه» در پاداش پایان خدمت، شعب دیوان عدالت اداری آرای معارض صادر کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این نحو که شعب ۲۴ و ۴۵ بدوی و شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص آرای متفاوت صادر می کردند.

شعب بدوی با این استدلال که تفاوت تطبیق تابعی از حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر است که از آن کسور بازنشستگی کسر می‌شود و طبق (ماده ۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری باید در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاحظه شود و (همچنین مطابق ماده ۱۰۶ این قانون) مبنای کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون باشد.

بر این اساس، حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت تلقی و مشمـول کسر کسـور بازنشستگی است و در نهایت بـا وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مورخ ششم شهریور ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام به پذیرش خواسته صادر کردند.

در مقابل شعب یک، ۲ و ۱۴ تجدیدنظر به ترتیب با این استدلال که مطابق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مزایا و فوق‌العاده‌های شغلی در بندهای ۲، سه و پنج از ماده ۶۸ (قانون مدیریت خدمات کشوری) فوق‌العاده مستمر محاسبه و پرداخت می‌شود و به موجب ماده ۱۰۷ همین قانون پرداخت پاداش پایان خدمت مشمولان، به ازای هر سال خدمت، یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر پیش‌بینی شده است و در نتیجه فوق‌العاده ویژه (موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸) و تفاوت تطبیق (موضوع تبصره ماده ۷۸) مستمر نبوده و احتساب آن در تعیین پاداش پایان خدمت وجاهت قانونی ندارد، حکم به رد شکایت صادر می‌کردند.

در همین ارتباط و پس از طرح دادخواست از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و فردی به نام «خلیل مشهدی»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸ فروردین امسال با حضور رئیس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان دیوان عدالت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، تعارض در آرای صادره را محرز دانسته و رأی را اعلام کردند.

در متن حکم صادره آمده است: بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق (صدر ماده ۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل است و برابر تبصره ماده ۷۶ این قانون صرفاً فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۲، سه و پنج ماده ۶۸ آن، جزو فوق‌العاده مستمر تلقی شده است. 

در ادامه رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت آمده است: بنابراین «تفاوت تطبیق» همان گونه که در رأی ۳۰ فروردین ۹۶ هیأت تخصصی اداری و استخدامی ذکر شده، نه جزو «حقوق ثابت» است و نه جزو «فوق‌العاده‌های مستمر» است.

به همین جهت قانونگذار در احکام بودجه سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ تاکید و تصریح کرده است که « تفاوت تطبیق» در احکام حقوقی کارمندان (احکام کارگزینی) به طور ثابت باقی بماند و مستهلک نشود و ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۵ دی ۱۳۸۹) آن را قابل احتساب در فوق‌العاده اضافه کار ندانسته است.

در حالی که اگر جزو «حقوق ثابت» یا «فوق‌العاده‌های مستمر» بود حتماً در محاسبه اضافه کار لحاظ می‌شد و نیازی به تکرار عبارت «افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد» در قوانین بودجه سالیانه کل کشور وجود نداشت. 

این رأی می افزاید: هر چند رأی شماره ۳۰۰ مورخ ششم شهریور ۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند «ز» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد، به دلیل اینکه این رأی، بخشنامه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری که قبل از تصویب و اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده بود، را ابطال کرده، قابلیت استناد ندارد و همچنین استدلال به اینکه از تفاوت تطبیق کسور بازنشستگی کسر می‌شود موجب نمی‌شود که تفاوت تطبیق در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد.

« اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود، در ماده ۱۰۷ یا ذیل تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری همانند «حقوق بازنشستگی» به آن تصریح می‌کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب است. با توجه به مراتب، آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازنشستگی حقوق قانون بودجه جمهوری اسلامی ایران گروه های مختلف دولت جمهوری اسلامی سرمایه قانون برنامه پنجم توسعه دیوان عدالت اداری کارکنان دولت پاداش پایان خدمت پرداخت دولت رای وحدت رویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۱۹۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه است

وی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.

انتهای پیام/