به نقل از «خبرگزاری میزان»

اقدامات مهم دادگستری استان تهران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم/ از ارسال دو میلیارد پیامک تا راه اندازی ۱۶ مرکز ملاقات فرزندان طلاق/ کاهش آمار جرائم مربوط به چک بلامحل با احراز هویت هنگام افتتاح حساب

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۲۲۷۸۳

خبرگزاری میزان- معاون اجتماعی دادگستری استان تهران در تشریح عملکرد این معاونت گفت: کاهش آمار جرائم مربوط به چک بلامحل با احراز هویت هنگام افتتاح حساب و صدور دسته چک، تهیه و تولید پیام کوتاه و ارسال آن از طریق اپراتور‌های تلفن همراه و راه‌اندازی و تجهیز ۱۶ مرکز ملاقات فرزندان طلاق در استان تهران از جمله اقدامات این معاونت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جعفر برداره معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به تشریح عملکرد این معاونت پرداخت و گفت: در اجرای بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در سال ۱۳۸۹ اقدام به تاسیس معاونتی تحت عنوان «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» کرده و سپس در کلیه دادگستری‌های سراسر کشور در تمام استان‌ها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل گردیده که در این رابطه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نیز از تاریخ ۱۶ /۷/ ۱۳۹۰ تشکیل شد.

وی گفت: تشکیلات این معاونت شامل دو مدیریت است. مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی و ادارات مختلف از جمله اداره پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی-اداره پیشگیری‌های وضعی، امنیتی و انتظامی- اداره پیشگیری‌های قضایی-اداره برنامه‌ریزی و مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی می‌باشد.

برداره اظهار کرد: حوزه فعالیت این معاونت فراقوه‌ای بوده و به موجب قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب شهریور سال ۱۳۹۴ و به منظور اجرای وظایف مندرج در قانون، شورایی تحت عنوان «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» با ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور مسئولین قوای دیگر و دیگر مسئولان ذیربط تشکیل می‌گردد و مصوبات این شورا پس از توافق و امضای سران سه قوه در چارچوب قوانین، لازم الاجرا می‌باشد.

معاون اجتماعی دادگستری استان تهران افزود: کاهش آمار جرائم مربوط به چک بلامحل با احراز هویت هنگام افتتاح حساب و صدور دسته چک در شعبات بانک‌ها یکی از اقدامات مهم این معاونت در سال گذشته و سال جاری بوده است.

وی توضیح داد: پیگیری‌های مجدانه این معاونت و برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال کشور منجر به برقراری ارتباط الکترونیکی بین بانک‌ها و سامانه الکترونیکی ثبت احوال شده به گونه‌ای که موجبات تطبیق متن و عکس کارت ملی افتتاح کننده حساب با سوابق موجود در سامانه ثبت احوال فراهم گردیده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: بدیهی است عدم احراز هویت متقاضیان افتتاح حساب، منجر به افتتاح حساب به نام اشخاص بی خبر و بی گناه توسط افراد جاعل و کلاهبردار و صدور دسته چک به نام این اشخاص می‌گردد و از سوی دیگر مالباختگان نیز به علت استفاده افراد جاعل و کلاهبردار از هویت جعلی و سرقتی، برای همیشه از استیفای حقوق خود محروم می‌مانند.

برداره خاطرنشان کرد: بر اساس آمار CMS (سامانه مدیریت قضایی پرونده) نتیجه فعالیت‌ها و اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران منجر به کاهش ورودی پرونده‌های چک بلامحل به دادگستری کل استان تهران در سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۵ به این شرح شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: تهیه و تولید پیام کوتاه و ارسال آن از طریق اپراتور‌های تلفن همراه به کلیه مشترکین در سراسر کشور به منظور ارتقاء آگاهی‌های حقوقی شهروندان با هدف پیشگیری از وقوع جرم از دیگر اقدامات این معاونت در سال گذشته تاکنون بوده است.

وی ادامه داد: با تعامل و همکاری اپراتور‌های تلفن همراه و به منظور ارتقاء آگاهی‌های حقوقی جامعه، تاکنون بیش از ۰۰۰ / ۰۰۰/ ۷۸۲ /۲ پیامک (دو میلیارد و هفتصد و هشتاد و دو میلیون پیامک) توسط اپراتور‌های تلفن همراه به کلیه مشترکین اپراتور‌های تلفن همراه در سراسر کشور ارسال شده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: راه اندازی و تجهیز ۱۶ مرکز ملاقات فرزندان طلاق در استان تهران یعنی ۵ مرکز در شهر تهران و ۱۱ مرکز در شهرستان‌های استان تهران یکی دیگر از فعالیت‌های این معاونت بوده است.

برداره گفت: در این رابطه پیش از راه اندازی این مراکز، ملاقات فرزندان طلاق با والدین آن‌ها نوعاً در مراکز انتظامی و کلانتری‌ها انجام می‌شد که این مکان‌ها از نظر روحی و روانی برای فرزندان طلاق محل مناسبی نمی‌باشد؛ لذا این معاونت با پیگیری‌های لازم و برگزاری جلسات متعدد و با همکاری دستگاه‌های ذیربط اقدام به راه اندازی مراکز ملاقات در مراکز بهزیستی در سطح شهر و شهرستان‌های استان تهران و همچنین تجهیزاتی از قبیل اسباب بازی و لوازم سرگرمی برای کودکان در هنگام ملاقات با والدین برای این مراکز تهیه کرده است.

وی اظهار کرد: ضمناً مددکاران بهزیستی در این مراکز حضور داشته و حتی ماموران نیروی انتظامی با لباس شخصی به منظور اجرای دستورات و احکام مقامات قضایی در این مراکز مستقر می‌باشند.

این مقام قضایی توضیح داد: این طرح ابتکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جهت اقدام مشابه به کلیه معاونت اجتماعی و پیشگیری ازوقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور اعلام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران تهیه و تدوین و ابلاغ سند پیشگیری از خشونت استان تهران به ۳۰ دستگاه ذیربط جهت اجرا را یکی دیگر از برنامه‌های این معاونت معرفی کرد و گفت: با عنایت به اینکه جرایم توام با خشونت اعم از ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و تخریب نوعاً جزء ده جرم اول کشور است لذا این معاونت با هدف پیشگیری از وقوع این جرائم اقدام به شناسایی قریب ۳۰ سازمان و دستگاه مرتبط با موضوع پیشگیری از خشونت کرده و پس از برگزاری جلسات متعدد که منتج به تدوین سند پیشگیری از خشونت و ابلاغ آن به کلیه دستگاه‌های ذیربط شده است.

این مقام قضایی به یکی دیگر از فعالیت‌های این معاونت اشاره کرد و گفت: پیگیری به منظور اجرای قانون پیش فروش ساختمان که مصوب سال ۱۳۸۹ است از دیگر برنامه‌های جدی این معاونت در سال گذشته بود.

وی در رابطه با اهمیت توجه به این قانون گفت: در صورت اجرای کامل این قانون توسط دستگاه‌های ذیربط از جمله شهرداری تهران و دیگر شهرداری‌های شهرستان‌های استان تهران با صدور شناسنامه فنی و ادارات ثبت اسناد و املاک در سطح استان تهران با تنظیم قرارداد پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی در صورت صدور شناسنامه فنی توسط شهرداریها، شاهد کاهش پرونده‌های کلاهبرداری در قالب فروش مال غیر خواهیم شد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد:، زیرا افراد سودجو و کلاهبردار در صورت عدم اجرای قانون مبادرت به فروش یک دستگاه آپارتمان به چندین نفر و تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری در دستگاه قضایی می‌گردد.

وی در پایان گفت: با پیگیری‌های این معاونت از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهشت ماه ۹۷ تعداد قابل توجهی شناسنامه فنی در شهر تهران صادر شده است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: پیشگیری از جرم صدور چک بلامحل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۲۲۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‌گذاری را از بین می‌برد

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‌گذاری را از بین می‌برد.

به گزارش ایسنا،  ابوالفضل نیکوکار در این باره گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه ‌گذاری را از بین می‌برد.

وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.

انتهای پیام