بن کارت رفاهی برای بهبود معیشت کارگران موثر است/ دستمزد کارگران باید متناسب با تورم فعلی بررسی شود
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۲۴۵۴۶
رویداد۲۴علی اصلانی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازارهای داخلی، گفت: دلیل ایجاد این نوسان را در عدم نظارت می‌دانم و کالاهای اساسی و ضروری که قرار بوده با این ارز وارد شوند و شرکت‌ها آن را گرفته‌اند اما به جایش کالای دیگری وارد کرده‌اند.
وی ضعف نظارت در کشور را مورد اشاره قرارداد و گفت: دولت جرات به خرج داد و اسامی افراد و شرکت‌هایی که ارز دولتی گرفته بودند، منتشر کرد تا با این کار شفاف‌سازی کند و نشان بدهد چه کسانی ارز دولتی گرفتند و غیر از نیازشان وارد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام مسئول کارگری در ادامه بازنگری دستمزد در شورای عالی کار را ضروری خواند و گفت: افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران سال گذشته و در حالی مصوب شد که قیمت سکه ۹۰۰ هزار تومان بود. امروز سکه به مرز سه میلیون تومان رسیده و افزایش ۱۹.۵ درصدی معنای خود را از دست داده است لذا باید دستمزد کارگران متناسب با تورم فعلی مجددا بررسی شود.
اصلانی گفت: ایرادی که به شیوه تعیین مزد وارد می‌شود، این است که برای سالی که هنوز نیامده و نمی‌توانیم تورمش را پیش‌بینی کنیم، دستمزد تعیین می‌کنیم، در صورتی که از ابتدای امسال با نوسان شدید نرخ ارز و آشفتگی بازار مواجه بودیم و به طور حتم این مساله بر تورم جامعه اثرگذار بوده است.
رییس کانون شورای اسلامی کار البرز معتقد است وقتی اقلام و مایحتاج ضروری در جامعه افزایش پیدا می‌کند، دستمزد هم به همان نسبت باید بالا برود.
او با بیان اینکه شورای عالی کار باید تشکیل جلسه بدهد و مزد را بازنگری کند، گفت: بارها درخواست کرده‌ایم که از محل بودجه نفت برای کمک به رفاه کارگران هم مبلغی اختصاص یابد. حتی سرانه درمان وزارت بهداشت هم به تمام گروه‌ها پرداخت می‌شود ولی به کارگران تعلق نمی‌گیرد.
اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار حداقل حقوق کارگران را ۱۹.۵ درصد افزایش داد تا پایه حقوق کارگران به یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان برسد. بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۷ پس از ایام عید در حالی از سوی وزیر کار ابلاغ شد که بازارهای داخلی با نوسان شدید نرخ ارز مواجه شدند و این امر موجب شد تا کارگران افزایش دستمزد را احساس نکنند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 رویداد۲۴ بهبود وضع معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۲۴۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در این‌باره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و به‌تبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟