به نقل از «آنا»

مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما چه صلاحیتی دارند؟

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۳۴۳۲۶

قانون کار به عنوان تضمین‌کننده روابط قانونی میان کارگر، کارگاه و کارفرما مقررات خاصی را برای حل اختلافات ناشی از مسائل کاری بین کارفرما و کارگر مقرر کرده است تا در این موارد نیازی به مراجعه به دادگاه‌های دادگستری و طرح دعوا در این مراجع نباشد. اما کدام مرجع باید به دعوای کارگر و کارفرما رسیدگی کند؟

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا؛ مبهم بودن قوانین کار و برخی اجحاف‌ها در حق کارگران باعث می‌شود تا سالانه خیل عظیمی از کارگرانی که به دلیل اخراج یا عدم دریافت حقوق و مزایای قانونی مورد ظلم واقع شده‌اند برای تظلم‌خواهی به ادارات کار مراجعه کنند که مهمترین مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما را می‌توان هیات‌های تشخیص و هیات حل اختلاف مصرح در ماده 157 قانون کار دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرکدام از این مراجع دارای صلاحیت‌های خاصی هستند که در حدود قانون برای آنها مشخص شده است و هر کارگر یا کارفرمایی برای رسیدگی به شکایتش باید به هیات‌های تشخیص یا حل اختلاف مراجعه کند که هرکدام از این هیات‌ها صلاحیت مشخص شده‌ای دارند.

حدود وظایف و اختیارات هیأت تشخیص

1- رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاهی است.

2- رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.

3- هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت عدم وجود این شورا، نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.

چنانچه مسأله با توافق حل نشد به هیأت تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می‌آید.

چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیأت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

هیأت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می‌شود: 1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی. (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار) 2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شورای‌های اسلامی کار است) 3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

برای عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت شرایط خاصی در قانون ذکر شده که این شرایط شامل مواردی مانند 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. 2- داشتن حداقل 25 سال تمام. 3- داشتن حداقل گواهی‌نامه پایان دوره ابتدایی. 4- داشتن حداقل 5 سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی است.

همچنین مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) 2 سال از تاریخ صدور اعتبار است.

البته قانون مقرر کرده است که نمایندگان کارگران و مدیران در مواردی مانند 1- استعفا.

2- فوت. 3- رأی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی. 4- پایان دوره نمایندگی. 5- اعلام مراجع انتخاب‌کننده و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی . 6- عدم رعایت آیین‌نامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأت تشخیص شرایط عضویت را از دست می‌دهند.

هیأت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت، وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می‌کند. عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی نخواهد بود.

جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و حتی‌الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.

تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود. هیأت تشخیص در صورت لزوم می‌تواند موضوع را به تحقیق ارجاع کند.

رأی هیأت‌های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌شود. در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رأی مزبور اعتراضی داشته باشد، اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم می‌کند.

هیأت حل اختلاف

همانطور که بیان شد، رأی هیأت تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌الاجرا بوده و ظرف مدت مذکور قابل اعتراض در مرجع حل اختلاف است.

وظایف هیأت حل اختلاف عبارت است از:

1- رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیأت‌های تشخیص به عمل آمده است.

2- رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر.

3- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

هیأت حل اختلاف مرکب از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رییس دادگستری محل یا نمایندگان آنها) برای مدت دو سال تشکیل می‌شود.

در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیأت‌ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل جلسات حل اختلاف در سطح استان اقدام کند.

هیأت حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت، وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می‌کند.

عدم حضور احد از طرفین یا نماینده آنها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست. هیأت ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌کند.

جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی‌المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی یا نماینده او تشکیل می‌شود.

هیأت حل اختلاف عنداللزوم می‌تواند ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع کند.

جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.

رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجرا است. از آرای قطعی این هیأت می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۳۴۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت

نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.    احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.   این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.   وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.   علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.   وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند