موجودی حساب «آقازاده‌ها» بیشتر از دخایر ارزی کشور است
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۳۸۴۹۲
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصاد مجلس یکی از علل مهم مشکلات اقتصادی اخیر را نقدینگی موجود در کشور خواند و اظهار داشت: در پایان سال ۹۱ میزان نقدینگی کشور ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که امروز به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پول مانند سیل سرکش و اژد‌هایی است که ما بیدارش کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس سابق بانک مرکزی ادامه داد: باید تیمی تشکیل شده و مشکلات را بررسی کنند و به صورت کارشناسی در قالب اتاق فکر، تصمیمات دقیق برای حل مشکلات کشور بگیرند. مصوبه اجرای این تصمیمات را هم باید از سه قوه گرفت.
وی با انتقاد از بی برنامگی دولت برای ساماندهی بازار ارز و سکه گفت: ما بدون محدودیت به مردم سکه فروختیم حالا افرادی را که به میزان بالا سکه خریده اند را می‌خواهیم تحویل نیروی انتظامی بدهیم و یا امروز می‌گویند می‌خواهیم از خریداران سکه مالیات در یافت کنیم، مالیات را باید زمان خرید و فروش دریافت کرد. این تصمیمات دقیق و بر اساس برنامه‌ریزی نیست.
وی با اعلام مخالفت با استیضاح وزرا گفت: اگر ۱۰ بار هم وزرا تغییر کنند، اما همین فکر و سیاست را اجرایی کنیم فایده‌ای ندارد ما باید سیاست هایمان را اصلاح کنیم، در تمام دنیا سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با یکدیگر اتخاذ می‌شود، اما در کشور ما این بسته‌های سیاسی از یکدیگر جداست.
وی تصریح کرد: مردم مجبور هستند پول خود را تبدیل به کالایی کنند که ارزش آن کاهش پیدا نکند و به همین دلیل به سمت خرید ارز و سکه می‌روند.
بهمنی با تاکید بر اینکه کشور در بن بست قرار ندارد و حل مشکلات اقتصادی امکان پذیر است گفت: بحران ۲۰۰۸ اروپا و آمریکا که بوجود آمد از ما خواستند که به آن‌ها راه حل ارائه دهیم. فرزندان ما توانمند و دانا هستند. کشور ما فقیر نیست که این بلا‌ها سرش بیاید، اما تدبیر نمی‌کنیم و از نیرو‌های متخصص بهره نمی‌بریم. از کوزه همان برون تراود که در اوست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر این روند ادامه یابد، هم دولت مقصر است و هم مجلس، افرادی در کشور حضور دارند که می‌دانند باید چه کرد. ما تجربه تحریم سال ۹۰ و سال ۹۱ را پشت سر گذاشته ایم. در سال ۹۱ فروش نفت ما به ۷۰۰ هزار بشکه رسید و امروز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم. درست است که قیمت نفت در آن زمان ۱۱۰ دلار بود و امروز ۸۰ دلار است، اما به نسبت افزایش فروش نفت، امروز همان در آمد را کسب خواهیم کرد.
رئیس سابق بانک مرکزی با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: باید اجازه دهند که بانک مرکزی مستقل باشد. امروز بانک مرکزی مستقل نیست. نباید بخش نامه‌های ارزی از ریاست جمهوری صادر شود. یکی از زحمت‌های ما در دولت نهم این بود که بگوییم بانک مرکزی ما مستقل است و به همین دلیل آمریکا و غرب حق بلوکه کردن پول‌های ما را ندارند. وقتی بخشنامه‌های ارزی توسط دولت صادر می‌شود این پیام را می‌دهیم که بانک مرکزی مستقل نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می‌کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده‌های ما در بانک‌های خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: این ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می‌کنند؟ گفته می‌شود ۳۰۰ نفر از آن‌ها درس می‌خوانند. بقیه آن‌ها چه می‌کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند. قانون، تکلیف را روشن کرده است. نظارت بر موسسات پولی و بانکی با بانک مرکزی است و مسئول نظارت بر دولت نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، باید گزارش شفاف در این خصوص ارائه شود.
وی اظهار داشت: سال ۹۱ وضعیت تحریم‌ها خیلی بدتر از امروز بود. اجازه نمی‌دادند یک دلار وارد ایران شود، تمام پول‌های ما بلوکه بود، نفت نمی‌خریدند، بانک‌های ما تحریم بودند، صرافی‌ها برای ما کار می‌کردند. اما امروز می‌گویند صرافی‌ها قاچاقچی هستند، این سیاست اشتباه است.
بهمنی گفت: استیضاح مشکلی را حل نمی‌کند، باید افرادی دانا که دارای تجربه و تخصص هستند انتخاب شوند. برخی مدیران سیستم بانکی ما ضعیف هستند. مجلس قانون وضع می‌کند، اما اجرا نمی‌شود.
مهر
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: آقا زاده حساب محمود بهمنی ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۳۸۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد