Web Analytics Made Easy - Statcounter

درحالی که طرح استیضاح وزیراقتصاد، وزیرکار و وزیرنفت در مجلس مطرح است، بخش‌خصوصی اعتقاد دارد که با توجه به احتمال جدی تغییر رئیس کل بانک مرکزی و تغییر سیاست‌های ارزی کشور، استیضاح وزرای دیگر منجر به ایجاد بی‌ثباتی موقت در اقتصاد کشور می‌شود.

به گزارش اقتصادآنلاین، این نظرسنجی توسط گروه مطالعاتی متشکل از دانشجویان دوره کارشناسی رشته‌های ارتباطات و اقتصاد دانشگاه تهران به منظور افکار سنجی از وضعیت برداشت عمومی «کارفرمایان از عملکرد اقتصادی دولت» و تطبیق آن با «باور عمومی شهروندان در مورد عملکرد اقتصادی دولت» به انجام رسیده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد که برداشت عمومی جامعه با برداشت جامعه کارفرمایی تطبیق دقیقی ندارد. به طوری که برداشت عمومی جامعه از عملکرد اقتصادی دولت با شاخص‌های گرانی، نرخ ارز ( برمحور کاهش قیمت و نه یک‌سان‌سازی)، یارانه نقدی قضاوت می‌شود. در حالی که جامعه کارآفرینی بررسی عملکرد دولت را مبتنی برای اصلاح فضای کسب‌وکار، بهبود وضعیت مالیاتی، بهبود وضعیت تامین اجتماعی و اصلاح ساختار ارزی مبتنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز قضاوت می‌کند.

این افکار سنجی که از میان جامعه آماری 365 نفری از شهروندان و کارآفرینان به انجام رسیده تایید می‌کند که جامعه کاهش قیمت ارز را به یکسان‌سازی قیمت ترجیح می‌دهد و اولویت برای آنها کاهش قیمت به جای واقعی‌سازی قیمت است. درحالی که جامعه کارآفرینی حاضر به پرداخت هزینه‌های بالاتر ارز به قیمت افزایش نرخ آن هم است.

فعالان اقتصادی که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند از چهار رشته صنعت، معدن، کشاورزی و بازرگانی انتخاب شده‌اند. همگی آنها دفتر مرکزی کسب‌وکارشان در تهران مستقر است و نظرسنجی نیز از طریق برقراری تماس تلفنی و ارسال ایمیل به انجام رسیده‌است.  براساس نتایج این نظرسنجی، کارآفرینان معتقدند که تغییر در کابینه باید از سوی رئیس جمهور به انجام برسد. این استدلال متکی به چند پارامتر مشخص است که تاکید دارد در صورت ارائه طرح استیضاح وزرا و برکناری احتمالی آنها، وزرات‌خانه‌ها یک ماه پیش از برگزاری استیضاح درگیر فرآیندهای اجرایی آن می‌شوند. در صورتی که این استیضاح منجر به برکناری شود حداقل سه ماه سرپرست اداره وزرات‌خانه‌ها را برعهده خواهد داشت. پس از آن یک ماه فرآیند رای اعتماد مجلس به طول می‌انجامد و در صورت استقرار وزیرای جدید آنها حداقل به شش ماه زمان برای شناخت وزارت خانه و عزل و نصب‌های جدید نیاز دارند. این چرخه در معاونت‌های دیگر وزارت‌خانه‌ها نیز قابل تکرار است.

براین اساس از 83 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی در پاسخ به این سوال که « عامل بی‌ثباتی مالی اقتصاد ایران را کدام وزارت‌خانه می‌دانید؟» از بانک مرکزی یاد کرده‌اند.

در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته شده تا به ترتیب اولویت  وزارت‌خانه‌ها یا نهادهایی را که کمترین کارایی یا بیشترین اخلال در کسب‌وکار را داشته‌اند، اعلام کنند. براین اساس سازمان تامین اجتماعی، سازمان مالیاتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ‌بانک مرکزی و وزارت صنعت بیشترین تعداد تکرار را داشته‌اند.

از نظر این گروه از فعالان بخش‌خصوصی در میان وزارت‌خانه‌ها، وزارت نیرو به جهت تغییر مش مدیریتی و وزارت اقتصاد به جهت اقدامات زیربنایی در جهت تسهیل فضای‌ کسب‌وکار و شفافیت موفق‌ترین‌ها بوده‌اند.

همچنین این نظرسنجی نشان می‌دهد که از نظر شرکت کنندگان، موضوع رسیدگی به موانع داخلی اقتصادی بر مذاکرات بین‌المللی مقدم است. نقطه قابل توجه اینکه باور جامعه این است که رفع تحریم‌های بین‌المللی به ساماندهی وضعیت اقتصادی داخلی مقدم است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی بخش خصوصی نرخ ارز وزارت نیرو فعالان اقتصادی کارآفرینان یکسان سازی نرخ ارز وزارت اقتصاد استیضاح وزیران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۴۰۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند اقتصاد دریامحور استان بوشهر تنظیم شده است

علی باستین در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر در تدوین سند ملی توسعه دریامحور نقش مهمی دارد و سند اقتصاد دریامحور استان بوشهر تنظیم شده است.

وی نام خلیج فارس را همیشگی و ابدی دانست و اضافه کرد: یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی در استان بوشهر استفاده از مزیت‌های خلیج فارس در ابعاد گوناگون است و در تلاش هستیم که از اقتصاد دریایی و مزیت این سرمایه مهم در استان بوشهر بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری بیشتر استفاده شود.

وی استفاده از حوزه اقتصادی خلیج فارس را مایه اقتدار و توانمندی دانست و بیان کرد: اکنون از خلیج فارس استفاده حداقلی می‌شود و در زمینه طرح‌های آب‌شیرین‌کن ظرفیت مهمی در این عرصه فراهم است که باید فعالیت‌ها افزایش یابد.

باستین تجارت دریایی و گردشگری را از دیگر ظرفیت‌های خلیج فارس دانست و خاطرنشان کرد: استفاده گردشگری از مزیت‌های با ارزش خلیج فارس محسوب می‌شود که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در این راستا طرح‌های مهمی تدوین شده است.

معاون اقتصادی استاندار بوشهر، بهره‌برداری از ظرفیت شیلات، پرورش آبزیان، معادن، نفت، گاز و صنایع بزرگ پتروشیمی را از دیگر ظرفیت‌های مورد استفاده خلیج فارس شمرد و افزود: در راستای استفاده بیشتر از خلیج فارس، معاون اول ریاست جمهوری تدوین سند ملی توسعه دریامحور را مورد تأکید قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر

دیگر خبرها

  • ۲ دستور کار کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت
  • اقتصاد اسلامی گره‌گشای مشکلات اقتصادی است
  • پیشتازی ترامپ در مقابل بایدن در مهمترین موضوع برای آمریکایی‌ها
  • دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»
  • سند اقتصاد دریامحور استان بوشهر تنظیم شده است
  • راه اندازی ۵۰ خانه محیط زیست در خراسان جنوبی/یک تجربه موفق
  • توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است
  • انتقاد یک نماینده مجلس از ناکارآمدی وزرای رئیسی /جا داشت وزرای بیشتری استیضاح می شدند / در مجلس با دولت رودربایستی‌هایی داشتیم
  • نگاهی به مسایل اقتصادی کشور، در برنامه گفتگوی اقتصادی
  • آخرین تحولات اوکراین| درخواست کی‌یف از اروپا برای اعزام نیرو