غضنفری: روحانی اگر تایید صلاحیت نمی‌شد کشور را به آشوب می‌کشاند/ شورای نگهبان به دلیل تخلفات زیاد روحانی نمی‌خواست او را تایید کند/وقتی مقاله ام را به شورا دادم، یک عضو شورا گفت پرونده روحانی سنگین‌تر از این حرف‌ها است
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۴۶۵۶۳
من قبل از انتخابات اسفند ۹۵ یک مقاله مختصر و فشرده همین مقاله‌ای که منتشر کردیم را خیلی خلاصه تر، اسفند ۹۵ آماده و پیگیری چند روزه کردم یا چند هفته‌ای و مقاله مختصری تهیه کردم که آن فروردین ۹۶ هفته نامه ۹ دی چاپ کرد، منتها قبل از چاپ توسط یکی از دوستان فرستادیم که برای شورای نگهبان ببرد، آن دوستی که برده بود و به یکی از اعضای شورای نگهبان داده بود، نقل کرده بود که وقتی آن عضو محترم شورای نگهبان این مقاله را خوانده بود و نگاه کرده بود گفته بود پرونده فلانی در اینجا خیلی بیشتر از این حرف‌ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرویس سیاسی فردا: کامران غضنفری نویسنده کتاب های جنجالی راز قطعنامه و حسن روحانی در یک نگاه به سوالات فردا در مورد کتاب جدید خود پاسخ داد. مشروح این گفتگو طی روزهای آتی منتشر خواهد شد. بخشی از گفتگوی فردا با غضنفری درباره تایید صلاحیت روحانی را در ادامه بخوانید:
آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس مشهد همین بحث را مطرح می‌کند و کلیپ این هم در فضای مجازی الان موجود است. ایشان اشاره می‌کند آقای روحانی را شوری نگهبان رد صلاحیت کرد، برای همین انتخابات سال ۹۶، اما ایشان را بر می‌گردد و شورای نگهبان را تهدید می‌کند که اگر من را تایید نکنید من انتخابات را برگزار نخواهم کرد. این انتخابات را برگزار نخواهم کرد معنای تلویحی اش می‌شود به آشوب کشاندن کشور. شورای نگهبان چرا زیر بار چنین چیزی رفته و چه مصلحت اندیشی در رای گیری مجدد ایشان را تایید صلاحیت می‌کند باید از خود اعضای محرتم شورای نگهبان سوال کرد. ولی این خبری است که آقای کریمی قدوسی مطرح کرد که در ابتدا شورای نگهبان ایشان را رد صلاحیت کرده بود.
فردا: به چه دلیل؟
به دلیل تخلفات بسیار ایشان. من قبل از انتخابات اسفند ۹۵ یک مقاله مختصر و فشرده همین مقاله‌ای که منتشر کردیم را خیلی خلاصه تر، اسفند ۹۵ آماده و پیگیری چند روزه کردم یا چند هفته‌ای و مقاله مختصری تهیه کردم که آن فروردین ۹۶ هفته نامه ۹ دی چاپ کرد، منتها قبل از چاپ توسط یکی از دوستان فرستادیم که برای شورای نگهبان ببرد، آن دوستی که برده بود و به یکی از اعضای شورای نگهبان داده بود، نقل کرده بود که وقتی آن عضو محترم شورای نگهبان این مقاله را خوانده بود و نگاه کرده بود گفته بود پرونده فلانی در اینجا خیلی بیشتر از این حرف‌ها است. خیلی سنگین‌تر و بیشتر از این حرف‌ها است، یعنی مستنداتی که شورای نگهبان داشته است خیلی بیشتر از این حرفهاست. به همین دلیل هم در مرحله اول ایشان را رد صلاحیت می‌کند. بعد در مرحله دوم به چه مصلحت اندیشی ایشان را تایید می‌کند خوب از شورای نگهبان باید سوال کرد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی لینک کوتاه خبر: farda.fr/003WRjمنبع: فردا
کلیدواژه: رد صلاحیت رد صلاحیت روحانی شورای نگهبان حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۴۶۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شورا‌های حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهار‌های بسیار خوبی در شورا‌ها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شورا‌های حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شورا‌ها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شورا‌ها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی آمار پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شورا‌های حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آنها به شکل موردی با آنها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آنها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آنها صادر می‌شود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شورا‌های حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آنها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آنها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت