مدرک تحصیلی برای تغییر پست سازمانی کافی نیست
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۴۸۰۸۶
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در گردش کار این پرونده آمده است:
«شاکیان که از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند در سالهای تحصیلی ۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ ـ ۱۳۷۷ در دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم و بهره‌وری در مجتمع آموزش عالی صنایع ایران پذیرش شده و در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ فارغ التحصیل شده و مدرک کارشناسی ارشد دریافت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۱۷ با موضوع دادخواست آقای فردین فخرآور به طرفیت وزارت صنایع و معادن و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای فردین فخرآور علیه وزارت صنایع و معادن مبنی بر الزام خوانده به اعمال مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا با عنایت به مفاد مدارک پیوست دادخواست و دفاعیات غیر موثر خوانده مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادرو اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۷۸ با موضوع دادخواست آقای منوچهر معتمدی آملی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۴۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر و عدم دفاع موثر خوانده با توجه به مدارک ابرازی و ارائه مدرک معادل کارشناسی ارشد و بخشنامه شماره ۲۱۱۷۸۲ ـ ۱۰۰۷۰۴۷ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۳ وزیر وقت صنایع که ارزش استخدامی آن را در واحدهای تابعه در سطح کارشناسی ارشد اعلام داشته و مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و اعمال مدرک ابرازی فوق الذکر مطابق مقررات قانونی از زمان ارائه به طرف شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر می‌باشد.
ج: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۷۸۱ با موضوع دادخواست آقای محمدکاظم طاهری به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۳۸۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در حین خدمت الزام قانونی جهت اعمال آن برای دستگاه ایجاد نمی‌کند و موجد حق و امتیاز ویژه‌ای برای مستخدم نمی‌باشد و آرای وحدت رویه شماره ۸۷/۳/۲۶/۱۹۸ و ۳۰۵ الی ۳۱۰ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می‌باشد بنابراین تخلفی از قوانین و مقررات که موجب تضییع حق شاکی باشد میسور نمی‌باشد و شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه به موجب بند ۴ قسمت ب مصوبه جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغی مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۵، تصویب ضوابط تاسیس موسسات و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه آنها، از وظایف آن شورا است و مستند به بند ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۷ ـ ۱۳۶۴/۴/۴ همان شورا، مجتمع آموزش عالی صنایع ایران می‌بایست فرآیند تاسیس و برگزاری دوره‌های کاردانی و کارشناسی را انجام می‌داد و سپس اقدام به صدور مدرک می‌کرد و چون اساسنامه آن مجتمع به تصویب شورا نرسیده و صلاحیت برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد را نداشته است و با توجه به آرای شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۶ و ۱۰۶۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صرف اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول مدت خدمت را کافی برای تغییر پست سازمانی نمی‌داند و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه جلسه ۳۵۸ ـ ۱۳۷۷/۹/۳ اعطای مدرک معادل توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را ممنوع اعلام کرده و تاریخ دریافت مدارک شاکیان پس از مصوبه یاد شده می‌باشد، بنابراین رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: ایران سازمان صنعت معدن و تجارت استان شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون وزارت صنعت معدن و تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۴۸۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد