به نقل از «شبستان»

مدرک تحصیلی برای تغییر پست سازمانی کافی نیست

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۴۸۹۷۱

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.

 

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شرایط اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و استفاده از مزایای آن رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. در گردش کار این پرونده آمده است:

شاکیان که از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند در سالهای تحصیلی ۱۳۷۷ ـ ۱۳۷۶ و ۱۳۷۸ ـ ۱۳۷۷ در دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت سیستم و بهره‌وری در مجتمع آموزش عالی صنایع ایران پذیرش شده و در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ فارغ التحصیل شده و مدرک کارشناسی ارشد دریافت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ایشان پس از مراجعه به سازمان متبوعشان، اعمال مدارک ماخوذه را تقاضا کردند تا از مزایای آن بهره‌مند شوند ولی با خودداری سازمان ذی ربط، با مراجعه به دیوان عدالت اداری، الزام وزارتخانه متبوع را به اعمال مدرک تحصیلی معادل و بهره‌مندی از مزایای آن درخواست کرده اند. شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این گونه دادخواستها آرای معارضی صادر کردند.

 

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۳۱۷ با موضوع دادخواست آقای فردین فخرآور به طرفیت وزارت صنایع و معادن و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۸۵۶ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای فردین فخرآور علیه وزارت صنایع و معادن مبنی بر الزام خوانده به اعمال مدرک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا با عنایت به مفاد مدارک پیوست دادخواست و دفاعیات غیر موثر خوانده مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادرو اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۸۹۷۸ با موضوع دادخواست آقای منوچهر معتمدی آملی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۸۴۱ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق الذکر و عدم دفاع موثر خوانده با توجه به مدارک ابرازی و ارائه مدرک معادل کارشناسی ارشد و بخشنامه شماره ۲۱۱۷۸۲ ـ ۱۰۰۷۰۴۷ مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۳ وزیر وقت صنایع که ارزش استخدامی آن را در واحدهای تابعه در سطح کارشناسی ارشد اعلام داشته و مستنداً به ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و اعمال مدرک ابرازی فوق الذکر مطابق مقررات قانونی از زمان ارائه به طرف شکایت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر می‌باشد.

ج: شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۷۸۱ با موضوع دادخواست آقای محمدکاظم طاهری به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزایا به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۰۳۸۹ ـ ۱۳۹۲/۹/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در حین خدمت الزام قانونی جهت اعمال آن برای دستگاه ایجاد نمی‌کند و موجد حق و امتیاز ویژه‌ای برای مستخدم نمی‌باشد و آرای وحدت رویه شماره ۸۷/۳/۲۶/۱۹۸ و ۳۰۵ الی ۳۱۰ ـ ۱۳۸۶/۵/۲۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر می‌باشد بنابراین تخلفی از قوانین و مقررات که موجب تضییع حق شاکی باشد میسور نمی‌باشد و شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید می‌گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آرای مندرج در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه به موجب بند ۴ قسمت ب مصوبه جلسات ۴، ۵، ۹ و ۱۲  شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغی مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۵، تصویب ضوابط تاسیس موسسات و مراکز آموزش عالی و تصویب اساسنامه آنها، از وظایف آن شورا است و مستند به بند ۱، ۲، ۳ و ۴ مصوبه جلسه شماره ۲۷ ـ ۱۳۶۴/۴/۴ همان شورا، مجتمع آموزش عالی صنایع ایران می‌بایست فرآیند تاسیس و برگزاری دوره‌های کاردانی و کارشناسی را انجام می‌داد و سپس اقدام به صدور مدرک می‌کرد و چون اساسنامه آن مجتمع به تصویب شورا نرسیده و صلاحیت برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد را نداشته است و با توجه به آرای شماره ۱۹۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۲۶ و ۱۰۶۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صرف اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول مدت خدمت را کافی برای تغییر پست سازمانی نمی‌داند و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه جلسه ۳۵۸ ـ ۱۳۷۷/۹/۳ اعطای مدرک معادل توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را ممنوع اعلام کرده و تاریخ دریافت مدارک شاکیان پس از مصوبه یاد شده می‌باشد، بنابراین رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

پایان پیام/34

منبع: شبستان

کلیدواژه: مجلس جشن های دهه کرامت دهه کرامت شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت اقتصاد دولت نماز جمعه اوقات فراغت پست سازمانی مدرک تحصیلی دیوان عدالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۴۸۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میانگین سن بازنشستگی در ایران به کمتر از ۴۰ سال رسید! | افزایش تقاضاهای کذب برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور

به گزارش همشهری آنلاین، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات ازجمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی‌ دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده

وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در ۳ سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

ارسال پیامک تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چراکه معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای ‌کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

افزایش تقاضاهای کاذب برای مزایای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور

در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌ اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.

کد خبر 846303 منبع: فارس برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگی