وکیل متهم ردیف اول پرونده ثامن‌الحجج:بانک مرکزی مقصر است/موکلم حاضر است در مدت کوتاهی اموال مردم را بازگرداند

وکیل متهم ردیف اول پرونده ثامن‌الحجج گفت: موکل من آمادگی دارد ظرف مدت کوتاهی پاسخگوی مردم باشد و اموال آن‌ها را به خودشان برگرداند. ۱۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۵ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی ــ اعتباری ثامن الحجج، امروز(شنبه) 16 تیر جاری در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وکلای متهمان و جمعی از شکات برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق روال جلسات گذشته متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حاضر بودند. 

قاضی باقری در ابتدای جلسه ضمن اعلام آغاز رسمی دادگاه گفت: در جلسه گذشته یازدهم تیر دفاعیات متهم ردیف اول آقای (الف.م) توسط وکیل، استماع و ادامه دفاعیات وکیل به جلسه امروز موکول شد.

وکیل متهم ردیف اول با دستور قاضی برای ادامه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد و گفت: مؤسسه ثامن الحجج از سال 80 فعالیت می‌کرده و فعالیت مؤسسه بر اساس مجوز اولیه وزارت تعاون بوده است. بر اساس مدارک موجود و در طول سه مرحله این شرکت تعاونی، به مؤسسه مالی ــ اعتباری تغییر پیدا کرده است. مجوز اول پذیره نویسی بوده که مؤسسه ثامن الحجج 110 میلیارد تومان برای پذیره نویسی به بانک مرکزی پرداخت می‌کند و پس از کسب اعتبار تأسیس، تمام صورتجلسه مجامع عمومی ثامن الحجج را بانک مرکزی مهر می‌کرده و به شرکت‌ها ارسال می‌کرده است.

وی افزود: بانک مرکزی با نامه رسمی صورتجلسات را به اداره ثبت شرکت‌ها می‌فرستاده است. ضمن اینکه مجوز فعالیت به اداره اماکن نیروی انتظامی نیز ارسال شده بوده تا نسبت به نصب تابلو و احداث شعب اقدام شود که تمام این‌ اقدامات با نامه‌های بانک مرکزی بوده است.

در این لحظه قاضی باقری از وکیل متهم خواست مستندات خود را درباره گفته هایش ارائه دهد و قرائت کند.

وکیل متهم نیز مدارکی را از وزارت تعاون و بانک مرکزی مبنی بر تغییرات شرکت به موسسه، ارائه مبالغ و ... قرائت کرد.

در ادامه جلسه، قاضی از وکیل خواست نامه‌ای از بانک مرکزی خطاب به ثبت شرکت‌ها در تایید تغییر ماهیت تعاونی به موسسه را ارائه بدهد.

وکیل در این لحظه نامه‌هایی را قرائت کرد که قاضی دوباره متذکر شد مدارک روشن تری را ارائه بدهید و اگر نامه‌ای با صراحت به این موضوع می‌پردازد آن را برای ما قرائت کنید و اگر این مدرک را ندارید به ادامه دفاعیات خود بپردازید.

وکیل متهم ردیف اول مجددا نامه‌هایی را قرائت کرد و در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: موسسه ثامن الحجج دارای هر سه مجوز بوده که به صورت کتبی، لفظی و عملی طی نامه‌هایی به تایید بانک مرکزی رسیده است؛ اما به یکباره همه این نامه‌ها را بانک مرکزی نادیده می‌گیرد و اعلام می‌کند این نهاد موسسه نیست و شرکت اعتباری است.

در ادامه نماینده دادستان از وکیل متهم ردیف اول سوالاتی را پرسید و گفت: اساسنامه‌ای که وکیل درباره این نهاد پولی و بانکی قرائت کرده خلاف قانون است و زمانی که این نهاد 23 تعاونی را در خود ادغام می‌کرد آیا مراتب قانونی طی شده بوده است؟

وکیل پاسخ داد: اقدامات انحلال تماماً به تایید ثبت شرکت رسیده است که یکی از این نامه‌ها را قرائت می‌کنم.

وکیل ادامه داد: در متن شکایت بانک مرکزی علیه موکل بنده و این موسسه، بانک مرکزی علیرغم اینکه موکل طی سه مرحله مجوز لازم را دریافت کرده در عین بی‌انصافی آن را رد می‌کند و می‌گوید متهم ردیف اول و دوم مخفیانه اقدام به تاسیس شعب کرده‌اند. حال سوال اینجاست بانک مرکزی چرا قبل از مشخص کردن کسری این موسسه موضوع را رسانه‌ای کرده و باعث ایجاد ناآرامی و طرح شکایت‌های مردم شده است.

در ادامه روند رسیدگی به این پرونده معاون دادستان گفت: وکیل دائما از تقدیرنامه‌ها که از این موسسه شده صحبت می‌کند که ممکن است بانک مرکزی در پاره‌ای مواقع از مراکزی که مجوز می‌دهد تقدیر کند؛ اما این موضوع نافی آن مرجع برای نادیده گرفتن جرایم نیست و لازم است وکیل درباره علت بروز بحران مالی بیشتر توضیح بدهد.

قاضی در این لحظه گفت: بله این ایراد وارد است و ما می‌خواهیم وکیل درباره علت بروز بحران مالی بیشتر توضیح بدهند.

وکیل پاسخ داد: بنده هم عرض می‌کنم اگر موکل من اخلال کرده باید مسئول و پاسخگو باشد. اما این بی‌انصافی است که می‌گویند این موسسه 12 هزار و 800 میلیارد تومان جذب کرده یا به او بگویند این موسسه کاملا غیرمجاز بوده است.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی یک شخصیت حقوقی است و تصور می‌شود نامه‌های متعدد خود را که راجع به این موسسه صادر کرده قبول ندارد در حالیکه باید در برابر عناوین نامه‌هایی که می‌نویسد مسئولیت بپذیرد.

وکیل متهم ردیف اول در ادامه نامه‌های متعددی را با ذکر تاریخ و شماره قرائت کرد که معاون دادستان تذکر داد و گفت: موارد بیان شده توسط آقای وکیل تکرار نامه‌ها و مکاتبات است.

قاضی پاسخ داد: بله، این تذکر وارد است. وکیل متهم نامه‌های متعددی را قرائت کردند که کفایت می‌کنند و ما می‌خواهیم نتیجه گیری خود را اعلام کنید و اگر نامه‌ای هست تیتروار بیان کنید.

وکیل در ادامه نامه‌ها را به‌صورت تیتروار خواند و گفت: مردم نباید درگیر مسائل جزئی و ریز حقوقی بین موسسه ثامن‌الحجج و بانک مرکزی یا نیروی انتظامی قرار بگیرند. صحبت اصلی این است که اگر موکل من متهم است بانک مرکزی نیز مقصر است و سوال اینجاست چرا بانک مرکزی با وجود نداشتن این موسسه اینهمه نامه‌نگاری‌ها و تقدیر‌ها را کرده است؟

در این لحظه شاکیان پرونده نیز اجازه صحبت خواستند و گفتند ما علیه بانک مرکزی هم شکایت داریم.

قاضی گفت: پرونده شکایت شما علیه بانک مرکزی مفتوح است و شما می‌توانید در آن قسمت موضوعات خود را مطرح کنید که رسیدگی خواهد شد.

در ادامه وکیل با اذن رئیس دادگاه به دفاعیات خود پرداخت و مدعی شد: موکل من آمادگی دارد ظرف مدت کوتاهی پاسخگوی مردم باشد و اموال آن‌ها را به خودشان برگرداند؛ که به نظر می‌رسد راه‌حل قضیه نیز این است که مردم وارد عمل شوند؛ چرا که بانک مرکزی اسناد را کتمان می‌کند و می‌گوید این مؤسسه شعبات غیرمجاز احداث کرده و باعث اختلال شده است، سوال این است که این شعبات کجا احداث شده‌اند؟ بانک مرکزی به ما اعلام کند که پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: از بانک مرکزی می‌خواهم مستندات خود را در طرح شکواییه علیه متهم ردیف اول ارائه دهد.

وکیل در ادامه گفت: گزارشات کیفرخواست متعلق به بانک مرکزی است و در کیفرخواست باید دیگر مسببین این پرونده هم مورد تحقیق قرار گیرند.

معاون دادستان در برابر این اظهارات وکیل گفت: در نحوه اظهارات وکیل اشکالاتی وجود دارد. او می‌گوید دادستان تحت نظر بانک مرکزی قرارگرفته در حالی که این‌طور نیست و ما تحت تاثیر بانک مرکزی نیستیم بلکه تحت تاثیر مالباختگی سپرده‌گذاران قرار گرفتیم که باعث به‌وجود آمدن مشکلات خانوادگی و اجتماعی فراوانی برای آن‌ها شده است.

قاضی در این لحظه گفت: بنده عرض کردم بخشی از پرونده مفتوح است و اینکه وکیل می‌گوید باید به دیگرمسببان این پرونده هم رسیدگی شود، ما بر آن تاکید داریم که هرکسی به هر میزان قصور دارد باید با هم محاکمه شوند و همه طی یک حکم تعیین و تکلیف شوند؛ اما وقتی با پرونده‌ای مثل پرونده شرکت تعاونی ثامن‌الحجج برخورد می‌کنیم که بصورت سراسری است حق بدهید که تمام زوایای پرونده را نمی‌شود با یک کیفرخواست و قرار نهایی به سرانجام برسانیم.

در ادامه وکیل گفت: این کیفرخواست از هر جهت ناقص است و قابل استناد نیست که تقاضا دارم مورد تحقیقات بیشتر قرار بگیرد.

معاون دادستان بیان کرد: شرکت ثامن‌الحجج چرا سپرده سرمایه‌گذاران را در آن زمان که افراد متقاضی بازپرداخت سپرده‌های خود بودند پرداخت نکرده است.

در ادامه روند رسیدگی به این پرونده وکیل متهم ردیف اول الف. م. به دفاعیات خود ادامه داد و از همکار وکیل خود خواست که بقیه موارد را ذکر کند.

به گزارش میزان، قاضی گفت: به دلیل اینکه شاکیان این پرونده بیشتر از راه‌های دور و سراسر کشور با سختی به اینجا مراجعه می‌کنند مبنا این است که فاصله‌ای بین دادگاه‌ها پیش نیاید و در این لحظه ختم جلسه را اعلام می‌کنم و به دلیل تعطیلی رسمی دوشنبه جلسه بعدی دادگاه به فردا یکشنبه 17 تیرماه ساعت هشت و نیم صبح موکول می‌شود.

انتهای پیام/

R1332/P34399/S2,20/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۵۶۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و وزیری نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.

قاضی دهقانی با علنی اعلام کردن جلسه دادگاه گفت: پرونده‌ای مشتمل بر کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد اتهامات ۱۰۴ سرکرده گروهک منافقین و شخصیت حقوقی سازمان به دادگاه واصل شد که شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران طبق قانون در حال رسیدگی به این پرونده است.

قاضی بیان کرد: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌ها بین المللی مبارزه با تروریسم جرم محسوب می‌شود و برخی از این کشورها مانند فرانسه نسبت به میزبانی متهمان این پرونده که متهم به اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت هستند، تجدید نظر کنند و نسبت به استرداد آن‌ها مطابق اعلان قرمز صادر شده با سازمان‌های بین المللی همکاری کنند. همچنین مردم کشور آلبانی به دلیل اینکه میزبان متهمان این پرونده است، استرداد آن‌ها را به ایران را از دولت خود پیگیری کنند.

در ادامه قاضی از حکیم زاده وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.

در ادامه حکیم‌زاده وکیل شکات گفت: در در بازه زمانی سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ که دوره جذب سازمان موسوم به مجاهدین خلق محسوب می‌شود، اعضای این سازمان متشکل از جوانان با تفکرات اسلامی و رویکردهای لیبرالی بود و در حوزه اعتقادی جزو گروه‌های اسلام‌گرا محسوب می‌شدند و اهداف مبارزاتی خود را مبارزه با طاغوت، ظلم و فساد رژیم پهلوی اعلام کرده بودند.

خبر در حال تکمیل است.

کد خبر 6098951