تشکل صنفي تلفن همراه: براي واردات، ارز به نرخ آزاد بدهيد
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۵۷۴۰۶
خبرگزاري آريا - مشهد- ايرنا- نايب رئيس کميته تخصصي تلفن همراه ايران گفت: در شرايط رکود حاکم بر بازار تلفن همراه و سردرگمي مردم براي خريد، به دولت پيشنهاد شد ارز آزاد در اختيار واردکنندگان تلفن همراه قرار دهد.
افشين اکبري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: شرايط بازار تلفن همراه در همه نقاط کشور راکد است و مردم به دليل بي اعتمادي نسبت به فروشندگان گوشي تلفن همراه حاضر به خريد نيستند و فکر مي کنند بازار موبايل گرفتار فساد اقتصادي شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي ادامه داد: شرايط بازار بگونه اي است که بيشتر مردم فکر مي کنند همه فروشندگان موبايل با ارز 4200 توماني گوشيهاي تلفن همراه را وارد کشور کرده اند اما با محاسبه ارز هشت هزار توماني اقدام به فروش کرده اند.
رئيس اتحاديه خدمات تلفن همراه و تجهيزات مخابراتي مشهد گفت: تلفن همراه از کالاهاي وارداتي است که نياز به ارز 4200 توماني دارد اما اين ارز در سال جاري به واردکنندگان تلفن همراه اختصاص نيافت.
وي افزود: واردات تلفن همراه ماهيانه به 70 ميليارد ريال ارز نياز دارد اما کل ارز اختصاص يافته به اين قلم کالا در سه ماه نخست امسال 11 ميليارد ريال بود در صورتي که بايد در اين مدت 210 ميليارد ريال اختصاص مي يافت.
اکبري ادامه داد: توزيع ارز در سه ماه نخست امسال براي گوشي تلفن همراه نامناسب و در مجموع جوابگوي يک هفتم مصرف کشور بوده لذا بازار با کمبود عرضه تلفن همراه مواجه شد.
وي گفت: از سوي ديگر دولت نام شرکتهايي را که ارز دولتي براي واردات و فروش گوشي تلفن همراه به آنها اختصاص يافته بود اعلام کرد. 40 شرکت براي تامين 30 درصد نياز بازار به گوشي تلفن همراه از سوي دولت براي واردات و عرضه اين کالا معرفي شدند اما 70 درصد از نياز بازار گوشي تلفن همراه در ايران توسط چهار شرکت صاحب نام تامين مي شود.
نايب رئيس کميته تخصصي تلفن همراه ايران افزود: براي بهبود شرايط بازار موبايل بايد انحصار شکسته شود تا همه شرکتها بتوانند برندهاي مختلف گوشي تلفن همراه را وارد بازار کنند و برندهاي ارزانتر را نيز به فروش برسانند.
وي ادامه داد: در اين شرايط اگر دولت قادر به تامين ارز براي فروشندگان گوشي تلفن همراه نيست پيشنهاد مي کنيم که بازار را رها کرده و اجازه دهد واردکنندگان با همان نرخ ارز آزاد به قيمت هشت هزار تومان گوشي تلفن همراه را وارد و عرضه کنند.
اکبري گفت: وقتي همه گوشيهاي تلفن همراه را با احتساب قيمت ارز آزاد در بازار به فروش برسانند، با اينکه قيمت گوشي افزايش مي يابد اما در نهايت رقابت براي فروش بين عرضه کنندگان `مقياس تعيين نرخ` خواهد بود و مردم گوشي را مي خرند که ارزانتر باشد.
وي افزود: هم اينک حدود 80 هزار نفر به صورت مستقيم در بازار گوشي تلفن همراه در سطح کشور فعال هستند که با احتساب نيروهاي غيرمستقيم کل اشتغال در اين بخش به 500 هزار نفر مي رسد.
7489/1858
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۵۷۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید نوکیای تقلبی متوقف میشود+ فیلم
وزیر صمت در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز پیرامون تولید نوکیای ایرانی گفت: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ لذا در صورت محرز بودن تقلبی بودن این تلفن همراه، تولید آن در کشور متوقف خواهد شد.
گروه دیجیتال بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عباس علی آبادی» وزیر صمت در نشست خبری ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی «ایران اکسپو» در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز پیرامون برنامه این وزارتخانه برای ساخت تلفن همراه در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: ما در کشور در مورد این کالا هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خود اتکا باشد نداریم.
وزیر صمت افزود: در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامههای اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وی همچنین درباره عرضه نوکیای تقلبی در سطح بازار موبایل ایران گفت: در صورت محرز بودن تقلبی بودن این تلفن همراه، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمیدهیم و به دستگاههای مربوطه و تعزیرات معرفی میکنیم.
علی آبادی تاکید کرد: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را میگیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمیدهیم و به دستگاههای مرتبط معرفی میکنیم.
مشروح گفتههای علی آبادی را در کلیپ زیر مشاهده کنید.
پایان پیام//