خطر آسیب به اعتماد مردم کمتر از تحریم نیست!

خرداد: استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه اعتماد مردم بزرگترین سرمایه هرحکومتی است،گفت:فرسایش سرمایه اجتماعی، فقدان فضای گفت وگو، نابرابری وشفاف نبودن عملکردها و سیاست هاعوامل اصلی التهابات درفضای سیاسی و اقتصادی کشوراست وخطر آسیب به اعتماد مردم کمتر ازتحریم نیست.
به گزارش خرداد به نقل از ایرنا، «حسین راغفر» پژوهشگر حوزه فقر و نابرابری و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا مساله « فرسایش سرمایه اجتماعی» را یکی از علل التهابات در جامعه دانست و افزود: سیاست های اقتصادی سه دهه اخیر و به ویژه پس از جنگ، موجب فرسایش اعتماد اجتماعی به بخش های حکومت شده است و به همین خاطر مردم پاسخ مناسبی به درخواست های مقامات نمی دهند و بازسازی این سرمایه اجتماعی در عمل نیازمند طیفی از اقدامات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تخریب اعتماد می تواند سریع رخ دهد اما بازسازی آن زمان بر است.
راغفر عفو عمومی را یکی از عوامل بازسازی اعتماد عمومی دانست و گفت : این عفو به گروه های زیادی در جامعه که به دلیل انسداد و انحصارطلبی سیاسی آسیب دیده اند، کمک می کند.
مشاور پیشین وزیر رفاه و تامین اجتماعی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از جوانان شغل ندارند ولی امکان طرح مطالبات و پاسخ خواهی برای آنها وجود ندارد و مشاغل موجود متعصبانه و با تبعیض به گروهی خاص از فرزندان مسئولان اعطا می شود بی آنکه به پیامدهای اجتماعی آن روی سایر گروه های اجتماعی توجهی شود.
وی تبعیض های شغلی و پرداخت نکردن حقوق کارکنان می تواند واکنش هایی مانند مطالبات دانشجویی یا کارگری را شکل دهد که با برخورد دستگاه قضایی یا امنیتی مواجه می شود.
راغفر ادامه داد: مقابل این تبعیض، غارت اموال عمومی توسط برخی مسئولان را شاهد هستیم که برخوردی با آن نمی شود. در این ماجرا یک گروه قربانی و محکوم می شوند و گروهی که مسبب شکل گیری این اعتراض ها بودند عملا پاداش می گیرند و فرصت های جدیدی در اختیارشان قرار می گیرد. همین امر موجب فرسایش شدید سرمایه اجتماعی می شود. عفو عمومی می تواند گروه های زیادی را مورد بخشش قرار دهد و به جامعه باز گرداند.
سردبیر پیشین کیهان انگلیسی اظهار داشت: اقدام دیگر که باید صورت گیرد ایجاد «فضای گفت و گو» در مورد مسائل اجتماعی است. رسانه های حکومتی باید فضای جدی را برای شنیدن دیدگاه های مختلف در جامعه فراهم کنند. همین گفت وگوی آزاد در مورد مباحث مختلف جامعه، کمک می کند اعتماد عمومی تا حدودی بازسازی شود.
راغفر با بیان اینکه وقتی صدای افراد و گروه ها در جامعه شنیده نشود، این مطالبات به اشکال افراطی بروز می کند، افزود: علت به وجود آمدن پدیده «دختران خیابان انقلاب» این است که فضایی برای گفت و گوی گروه های مختلف وجود ندارد یا اعتراض های بازار که کسی حاضر نیست به آن رسیدگی کند. بازاریان گرفتاری های اقتصادی دارند باید مالیات و اجاره بدهند. این قشر در رونق اقتصادی می تواند به حیات خود ادامه دهد. کسی به مشکلات آنها توجهی نمی کند و وقتی هم اعتراض می کنند با برخوردهای قضایی یا تهدیدهای امنیتی مواجه می شوند.
مدیر پیشین پروژه حمایت های اجتماعی بانک جهانی در ایران تاکید کرد: ایجاد فضای گفت و گو در مورد همه مسائل جامعه، نه تنها به بازسازی اعتماد عمومی کمک می کند بلکه راه حل های عملی برای اقتصاد کشور فراهم می کند. مشکل اقتصاد کشور، سیاستگذاری ها و نوع نگرش اقتصادی است که ظرف سی سال گذشته، علت بحران های کنونی اقتصاد کشور بوده است. سیاست «تعدیل ساختاری» در بستر اقتصاد سیاسی ایران عامل اصلی نابرابری ها و فساد بوده است.
راغفر با بیان اینکه شکل نگرفتن فضای گفت و گو منافع کسانی که در قدرت بودند را حفظ کرده است، افزود : امروزه شاهد شکل گیری یک اشرافیت بر آمده از درون حاکمیت هستیم. انسان های یک لاقبا، امروزه صاحبان سهام شرکت های بزرگ هستند. آنها با اندوختن ثروت های بزرگ، یک زندگی اشرافی به راه انداخته اند و این ثروت ها را به خارج از کشور منتقل کردند و اصلا درد مردم نمی فهمند.
وی تصریح کرد: یکی از مواردی که می تواند فرصت فعالیت های ناسالم، چپاول اموال عمومی و رانت خواری را محدود کند ایجاد فضای باز گفت و گو در جامعه است. در غیر این صورت بستر غیرقابل کنترل فضای مجازی می تواند به انواع دروغ ها و شایعات دامن بزند و بر افکارعمومی اثر گذاشته و بی اعتمادی ایجاد کند.
راغفر «کاهش نابرابری» را گام سوم اقدامات برای بهبود وضعیت کشور دانست و گفت: باید با اقداماتی از گروه های به شدت محروم و قربانیان نظام ناعادلانه اقتصادی کشور حمایت کرد. گروه بزرگی از جمعیت ایران با مشکلات و سختی برای تامین حداقل های زندگی خانواده شان مواجه هستند. در چنین جامعه ای نمی شود انتظار اعتماد و هم افزایی توانایی های جامعه را داشت.
وی ادامه داد: جامعه بسیار بی ثبات است و از ناپایداری شدید رنج می برد. بنابراین باید سیاست هایی برای کاهش نابرابری ها اتخاذ کرد و امید را به گروه های بزرگ جامعه به ویژه جوانان که در پی یافتن شغل حداقلی هستند، باز گرداند.
مشاور پیشین معاونت اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گام چهارم را «شفاف سازی» دانست و گفت: همه مفروضات اقتصادی بر پیش نیاز اصلی تری مثل فعالیت دستگاه قضایی استوار هستند. اگر در جامعه ای دستگاه قضایی کار نکند حتی اگر اسامی متخلفان هم اعلام شود و اقدامی صورت نگیرد می تواند به تخریب بیشتر اعتماد عمومی منجر شود.
راغفر تاکید کرد: شفاف سازی فرایندها به این مساله محدود نمی شود. فرایند ایجاد درآمدها و مسیرهای مصرف آن به شکل شفاف باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد. اگر این اتفاق نیافتد صرف اعلام اسامی ۴ نفر متخلف و انجام ندادن اقدامی، به استهلاک بیشتر سرمایه اجتماعی منجر می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: برخی افراد که مانع انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی هستند وزیر ارتباطات را نقد و او را به تندروی متهم می کنند. سوال این است که چرا باید در شرایط حساس کنونی، منابع گسترده ای صرف واردات کالای غیر ضروری مانند گوشی همراه، خودروی لوکس و موز شود.
وی افزود: قطعا باید این اسامی منتشر و مشخص شود در چه فرایندهایی این ارزها به چه کسانی تخصیص داده شده است. آیا این امکان وجود دارد یک نفر در بانک مرکزی به تنهایی نزدیک ۳۰۰ میلیون دلار را به فرد یا گروهی تخصیص دهد؟
راغفر ادامه داد: باید مشخص شود چرا شرکتی که یک ماه تعطیل بوده و حوزه فعالیتش چیز دیگری است در شرایطی با محدودیت های ارزی مواجه هستیم هر دلار ارز کشور را نه برای تامین کالای اساسی جامعه بلکه برای وارد کردن اقلام غیرضروری صرف کرده است. در هر صورت ارزی از کشور خارج شده است و هیچ کس هم پاسخگو نیست.
وی تاکید کرد: جایی که زلزله می آید «گریدر» نیست، جایی که جنگل می سوزد، بالگرد نیست، بعد میلیون ها دلار صرف خرید کالاهای غیرضروری می شود اینها پرسش هایی است که ذهن مردم را مشغول کرده است.
راغفر تصریح کرد: این عوامل اصلی ترین علل فرسایش سرمایه اجتماعی است. اعتماد مردم بزرگترین سرمایه هر حکومتی است. اگر آسیب ببیند آسیبش کمتر از تحریم های نفتی و سیاسی نیست. این گروه ثروتمند اشرافی درون حاکمیت که از نفوذ و قدرت استفاده می کنند تا منابع عمومی را به جیب خود و دوستان سرازیر کنند درد مردم را احساس نمی کنند و مدامی که در درون حکومت هستند چطور می شود انتظار داشت مردم اعتمادشان جلب شود.
منبع: ایرنا برچسب ها: حسین راغفر ، تحریم ، جامعه

منبع: خرداد

کلیدواژه: حسین راغفر تحریم جامعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۶۱۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است

نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.

این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.

برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آن‌ها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.

در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.

ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشتر

قاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.

اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.

در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.

و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!

این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آن‌ها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.

شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحران‌ها

در صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آن‌ها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!

اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!

لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.

متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!

این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.

ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.

اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!

و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.

گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضات

گفت‌وگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.

آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!

در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.

این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.

اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.

جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.

امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنی

یعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!

لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.

این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!