استفاده افراد بانفوذ از یک ماده قانونی برای دریافت پروانه استخراج معادن در مناطق حفاظت شده
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۶۴۹۵۸
رویداد۲۴-معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به استفاده افراد بانفوذ از یک ماده قانونی برای دریافت پروانه استخراج معادن در مناطق حفاظت شده هشدار داد.حمید ظهرابی (معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست) درباره لغو مجوز استخراج معدن تراورتن میمه در منطقه حفاظت‌شده حیات وحش موته در استان اصفهان گفت: اولین نکته‌ای که صریحا بر آن تاکید دارم، این است که رییس حوزه علمیه اصفهان تاکنون هیچ پیگیری و درخواستی برای استخراج معدن در منطقه موته نداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بسیار متاثر شدم از اینکه شنیدم برخی ادعا کرده‌اند، آیت‌الله مظاهری درخواست استخراج معدن در پناهگاه حیات‌وحش موته را داشته و سپس صرف‌نظر کرده‌اند، ادامه داد: من مدت سه و سال و نیم مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان بودم و در این مدت درخواست‌های متعددی از ارگان‌های دیگر برای استخراج معدن در این منطقه دریافت می‌کردم، اما آیت‌الله مظاهری نه تنها هیچ‌گاه درخواستی نداشتند، بلکه همیشه طرفدار و پناهگاه محیط‌زیست بود و هیچ‌گاه اجازه نمی‌داد، چنین مواردی در خصوص محیط‌زیست مطرح شود. اسم بردن از این مرجع عالیقدر که پشتوانه واقعی محیط زیست هستند، بی‌اخلاقی بزرگی بود.
معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به درخواست حوزه علمیه برای استخراج معدن تراورتن میمه در منطقه حفاظت شده موته گفت: درخواست پروانه استخراج از زمانی که من در استان اصفهان مدیرکل بودم، مطرح بود و همواره با مخالفت محیط‌زیست مواجه می‌شد، یعنی هیچ‌گاه مجوزی برای آن صادر نشد.
وی ادامه داد: در سال ۹۲ اصلاحیه‌ای بر قانون اصلاح قانون معادن اعمال شد و تبصره‌ای بر این قانون اضافه شد که براساس آن پیش‌بینی شد در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به مخالفت دستگاهی در خصوص اعطای مجوز معدن اعتراض داشته باشد می‌تواند این درخواست را در کارگروهی به ریاست استاندار مطرح کند. این کارگروه هفت عضو دارد و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دبیر این کارگروه است.
معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: موضوع درخواست معدن میمه در سال ۹۵ در این کارگروه مطرح شد در آن زمان من مدیرکل محیط زیست استان اصفهان بودم در آن جلسه به دلیل مخالفت شدید محیط‌زیست جلسه به جمع‌بندی نرسید و مقرر شد؛ موضوع عدم توافق و مخالفت شدید محیط‌زیست به استاندار وقت آقای زرگرپور گزارش شود. آقای استاندار، بعد از بازدید محل معدن با صدور مجوز استخراج معدن در این منطقه مخالفت کرده و موضوع درخواست مجوز ملغی شد و مسکوت ماند.
وی با بیان اینکه به تازگی سازمان صنعت و معدن استان گزارشی تهیه و در اختیار استاندار فعلی قرار داده، گفت: در این گزارش موضوع به نحوی تشریح شده است که اعضای کارگروه تصمیم گرفتند که استاندار جدید اعلام نظر کند، از همین‌رو براساس مدارک موجود استاندار جدید هم با این موضوع موافقت کرده و کار در فرآیند اداری قرار گرفته است.
ظهرابی تاکید کرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به محض اطلاع، نامه‌ای به امضای دکتر کلانتری مبنی بر مخالفت با صدور پروانه استخراج معدن میمه تهیه و درخواست اصلاح تصمیم به استاندار اصفهان ابلاغ شد. همچنین این موضوع در شورای عالی معادن که بنده هم نماینده محیط‌زیست در آن شورا هستم، مطرح و مقرر شد؛ شورای عالی معادن نیز در این‌باره مخالفت خود را اعلام کرده تا استخراج معدن در این منطقه صورت نگیرد.
وی با بیان اینکه ما قدردان اظهارنظر و موضع آیت‌الله مظاهری هستیم، تاکید کرد: هیچ پیگیری از سوی ایشان یا دفترشان در زمینه معدن صورت نگرفته و افراد دیگری پیگیر استخراج معدن در این منطقه بودند.
معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه این معدن در کنار جاده واقع شده و هزینه‌ای برای استخراج ندارد، خاطرنشان کرد: این معدن متقاضیان زیادی داشته و ده‌ها گروه از جمله اهالی منطقه متقاضی پروانه استخراج این معدن بودند که سازمان حفاظت از محیط‌زیست با آنها مخالفت کرده است. معتقدم این اقدامی که توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان انجام شده یک فرآیند غیرقانونی و سوءاستفاده از مصوبه جلسه‌ای بوده که در حال حاضر هیچ‌یک از اعضای آن در این استان مسئولیتی ندارند و بُعد اخلاقی در این اقدام رعایت نشده است.
ظهرابی تصریح کرد: در سال ۹۰ مجلس با اصلاح قانون معادن باعث اتفاقات ناخوشایندی در حوزه معدن و محیط‌زیست شد از جمله اینکه استعلام از سازمان حفاظت‌محیط‌زیست را به معادنی که در خواست پروانه استخراج در مناطق چهارگانه محیط‌زیست یعنی پارک ملی، پناهگاه حیات‌وحش، منطقه حفاظت‌شده و اثر طبیعی دارند، منوط کرده است و بدون توجه به اینکه فعالیت معدن‌کاری چه اثرات سویی می‌تواند، بر دیگر مراکز حساس مانند مراکز مسکونی، آموزشی، چشمه سارها و زیستگاه‌های حیات‌وحش داشته باشد، استعلام از محیط‌زیست را لغو کرد.
معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: براساس آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیات‌دولت، قبل از این اصلاحیه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در مرحله اکتشاف و هم در مرحله بهره‌برداری از سازمان حفاظت محیط‌زیست درخواست مجوز می‌کرد و این باعث می‌شد؛ ضوابط زیست‌محیطی لازم به معدن‌کار ابلاغ شود و نظارت‌ها انجام شود. همچنین اگر به فاصله نزدیک از یک مرکز حساس بود، طبیعتا اجازه فعالیت معدن‌کاری داده نمی‌شد.
وی با تاکید براینکه معدن‌کاری فعالیتی است که همراه با تخریب بسیار است، خاطرنشان کرد: حذف استعلام از محیط‌زیست خارج از مناطق چهارگانه تبعات اجتماعی و مشکلات زیادی را ایجاد کرده و پیش‌بینی می‌کنم این مشکلات در آینده بیشتر شود، چراکه در حال حاضر از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای استقرار یک واحد تولید نان، واحد تولید بلوک سیمان، واحد بوجاری حبوبات نظرخواهی می‌شود، اما برای استخراج معدن با این ابعاد وسیع آلودگی و تخریب بعضا هیچ استعلامی صورت نمی‌گیرد.
وی با تاکید براینکه این مشکل در سال ۹۰ با اصلاح قانون معادن ایجاد شد، خاطرنشان کرد: متعاقبا در سال ۹۲ تبصره ۵ ماده ۲۴ مکرر قانون معادن امکان صدور معادن حتی در مناطق چهارگانه محیط‌زیست را از نظر قانونی فراهم کرده است که این نیز اشکال بزرگی است که به قانون وارد است و ما نیز پیگیری‌هایی از طریق کمیسیون معادن مجلس شورای اسلامی و شورای عالی معادن داشتیم و قرار است این قانون اصلاح شود و محیط‌زیست و مناطق چهارگانه محیط‌زیست را از شمول ماده ۲۴ مکرر قانون معادن مستثنی کنیم، چرا که اعتقاد ما بر این است که وجود این ماده قانونی نه تنها باعث تخریب محیط‌زیست و مناطق چهارگانه محیط‌زیست می‌شود، بلکه شرایطی را ایجاد می‌کند که افراد با نفوذ از این قانون استفاده کرده و محدودیتی را که برای سایر افراد اعمال شده دور بزنند.
وی با تاکید براینکه در حقیقت راهی برای این افراد بانفوذ ایجاد شده است تصریح کرد: وزارت صنعت معدن و تجارت و اعضای کمیسیون معادن در مجلس شورای اسلامی نیز به این جمع‌بندی رسیده اند.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 حمید ظهرابی معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست اخبار مهم اخبار روز جدیدترین اخبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۶۴۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به‌کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهم‌ترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند