کل تیم اقتصادی باید تغییر کند/ با تغییر یک یا دو وزیر اتفاقی در اقتصاد رخ نمی‌دهد/ مشکل دولت سیاستگذاری است/ فرماندهی که بتواند تمام تیم اقتصادی را به خط کند نداریم/ در دولت روحانی همه ژنرال هستند

به گزارش خبرگزاري بسيج استان مركزي ؛ هرچند دولت واکنش مشخصی به این موضوع ندارد و گهگاهی برخی از مسئولان دولتی، جسته و گریخته اشاره ای به موضوع دارند، مجلس جدی این موضوع را دنبال می کند.

البته در مجلس نیز صداها یکی نیست و به نظر می رسد، تقاضاها برای تغییر در کابینه، انفرادی یا گروه های چند نفره از سوی نمایندگان مطرح می شود؛ اما گویا در روزهای گذشته، این صداها انسجام بیشتری پیدا کرده و کمیسیون های تخصصی به ماجرا ورود کرده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله کمیسیون هایی است که در چند وقت اخیر موضوع تغییر در تیم اقتصادی دولت را دنبال می کند. به اعتقاد اعضای این کمیسیون، تغییر در یک یا دو نفر از وزرا گره گشا نیست، بلکه باید کل تیم اقتصادی تغییر کند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نگاه ما در کمیسیون اقتصادی، تغییر تیم کابینه است. واقعیت این است که این تیم آن توانمندی لازم را برای آرایش جنگی در مقابل جریان تحریم هایی که با آن مواجه خواهیم شد، ندارد.

وی گفت: خود رئیس جمهور هم در گذشته به این موضوع اشاره دارد و واعضی هم هفته گذشته گفته بود، با نیروهای جوان بهتر می توان ادامه داد. به نظر می رسد، افرادی که در کابینه هستند، برای زمان صلح بودند و از آنجایی که ما وارد جنگ شده ایم باید وضعیت جنگی هم در کابینه ایجاد شود.

وی افزود: برای تغییر کابینه پیشنهاد ما این بود که دولت اقدام کند، اما اگر دولت اقدام نکند، طبیعی است که مجلس از ابزارهای خود استفاده خواهد کرد. ابزار ما هم در برخی موارد مانند وزرا مستقیم درگیر می شوند و در موارد دیگر هم که لازم باشد، غیر مستقیم عمل می کنیم.

این نماینده مجلس گفت: استراتژی رئیس جمهور هم تقریبا همین است و رئیس جمهور هم گفت که ما در جنگیم و باید تمام قد بایستیم و موضع محکمی هم گرفت؛ بنابراین افرادی هم که برای کابینه انتخاب می شوند، باید با همین رویکرد باشند و یک تیم توانمند حرفه ای چیده شود.

وی در پاسخ به این که کدام وزرا در تیررس مجلس هستند، گفت: همه تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر دارد. با تغییر یک وزیر هیچ مشکلی از مشکلات حل نخواهد شد، یعنی من الان اطلاع دارم که به برخی پیشنهادهایی شده، ولی طرف مقابل گفته من به شرطی می آیم که فلان پست و فلان مسئولیت با من هماهنگ باشند.
این دقیقا مثل تیم فوتبال است و باید هافبک ها با فورواردها هماهنگ باشند. اگر این گونه نباشد و بهترین بازیکنان هم در زمین باشند، آخر کار می شود مثل پرتغال و آرژانتین و حذف می شود. تیم باید همراه باشد؛ هرچند ستاره ای هم در آن نباشد.

این نماینده همچنین یادآور شد هر که بتواند در قالب تیم مسئولیتی را بپذیرد، به اعتقاد ما می شود این اقتصاد را به رغم زیرساخت های ناقصی که وجود دارد و با وجود تحریم های قبلی و جدید که قرار است اعمال شود، در حد متوسط اداره کرد؛ البته مطلوب نمی شود اما به هر حال قابل انجام است.

هم اکنون این به اراده رئیس جمهور بستگی دارد و باید این اراده باشد که تیم حاضر را به یک تیم چابک تبدیل کند. حتما کسی که انتخاب می شود، باید گزینه های مرتبط با آن نفر دیده شود، مشکل دولت در حال حاضر سیاستگذاری است، مثلا یک نفر می گوید من ارز تک نرخی را قبول دارم و نفر بعدی می گوید این ارز را قبول ندارد.

بنابراین، مشخص است با این روش کار جلو نخواهد رفت، اینکه ما می گوییم یک تیم واحد باشد، منظور این است که همه یک سیاست را قبول داشته باشند نه اینکه با زور به آنها بقبولانند.

وی گفت: اگر مجلس هم ورود کند، در نهایت با یک یا دو استیضاح کار را انجام می دهد؛ اما چیزی که مطلوب ماست، یک تیم همراه است و مجلس از هر تیم با این شکل حمایت می کند. ما هم اکنون فرماندهی که بتواند تمام تیم را به خط کند، نداریم و این اصلی ترین اشکال دولت است. ما الان در زمان جنگ هستیم. فرمانده باید بتواند کاری کند که همه پشت وی بایستند؛ کاری که ما در زمان جنگ کردیم و یک جوان 27 ساله توانست تمام ژنرال ها را با خود همراه کند.

متأسفانه در تیم اقتصادی دولت همه ژنرال هستند و کسی حرف دیگری را قبول ندارد. باید برگردیم به آن دوران و یک پرچمدار این وضعیت را جمع کند تا ساختارها اصلاح شود.

منبع : تابناك

منبع: بسیج نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۶۶۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/