تخلفات قضات کاهش یافته است/استانداردسازی قضات اولویت قوه قضائیه

حجت الاسلام محمد موحدی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نحوه شناسایی و رسیدگی به تخلفات قضات در کشور بیان داشت: دادسرای انتظامی قضات وظیفه نظارت در عملکرد قضات دارد که در بازرسی های دوره ای، پنهان و دوره ای عملکرد قضات را مورد بررسی قرار می دهد. سال گذشته در همین راستا هیئت بازرسی به استان هرمزگان اعزام شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی عنوان کرد: شاخص کمیت کار مطابق با ماده ۲۴ آئین نامه قانون نظارت بر رفتار قضات مورد نظر بازرسی ها است و ۱۱ قاضی در استان هرمزگان مورد تقدیر قرار گرفته اند. بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۳۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری رای باید دارای سه ویژگی برجسته مستند، مستدل و مسجل باشد.

دادستان دادسرای انتظامی قضات خاطرنشان کرد: اگر تعداد قضات در هر استان در حد استاندارد باشد کیفیت کار افزایش می یابد، امروز آمار پرونده های وروی قوه قضائیه بیش از حد استاندارد است که یکی از علل افزایش آمار نا آگاهی مردم نسبت به مباحث حقوقی است. کم کاری برخی از نهادهای مردمی هم تاثیرگذار است و کمتر به سمت صلح و سازش حرکت می کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا تعداد افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه به دلیل عدم کم کاری شوراهای حل اختلاف است، اظهارداشت: ۳.۵ میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف تشکیل شده است که اگر این شوراها نبودند این پرونده ها هم به دادگاها و دادسراها سرازیر می شد. ولی در معنای عام شورای حل اختلاف هم بخشی از قوه قضائیه است.

حجت الاسلام موحدی آزاد در پاسخ به این سئوال که استانداردسازی رفتار و عملکرد قضات در کشور تا چه اندازه موفق بوده است، تصریح کرد: توفیقات زیادی در این جهت داشته ایم. امروز اغلب قضات این نکات را رعایت می کنند. بدلیل کسرت کار و سنگینی پرونده ها فرصت مراعات کردن همه نکات را ندارد وگرنه عموم قضات به دنبال احقاق حق و جلوگیری از تقلب دارند.

دادستان دادسرای انتظامی قضات در مورد برخورد با قضات متخلف در کشور افزود: به صورت معمول در نظارتهای مستمر تنبیه و تشویق در کنار هم داریم. در بین 12 هزار قاضی غفلتی هم صورت گرفته اما تخلفات قضات کاهش چشمگیری داشته است.

حجت الاسلام موحدی آزاد با اشاره به این مطلب که قانون نظارت بر رفتار قضات همواره باید از سوی متصدیان امر قضاء مورد توجه قرار گیرد،یادآور شد: بر همین اساس نظارت و رسیدگی به تخلفات انتظامی یکی از وظایف پیش بینی شده برای  دادسرای انتظامی قضات می باشد که به موازات تشویق و تجلیل از قضات نمونه پیگیری می گردد.

وی افزود: سایر مراجع نظارتی در حوزه عملکرد خود فعالیت می کنند و نتیجه بازرسی ها به منظور تصمیم‌گیری نهایی باید به دادسرای انتظامی قضات ارسال شود.

حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه مهمترین ویژگی های قضاوت اسلامی ، دقت نظر در رسیدگی به پرونده های قضایی، رعایت اجتهاد، ورع و تقوا، تکریم ارباب رجوع، برخورداری از شم قضایی ،آشنایی با فناوری‌های نوین ، توانایی و سلامت جسمانی و صدور آرای متقن، موجه ،مستدل و مستند است، خاطرنشان کرد: صدور احکام قانونی، متناسب، موجه و عادلانه، پایه های اعتقاد و وفاداری آحاد مردم را نسبت به نظام مقدس اسلامی مستحکم نموده و در پرورش روح عدالت خواهی و قانونگرایی در بطن جامعه مؤثر واقع خواهد شد.

این مقام قضایی تصریح کرد: در این مراسم عده ای از قضات استان هرمزگان با پیشنهاد دادسرای انتظامی قضات و تأیید ریاست محترم قوه قضاییه تشویق می شوند که این تقدیر به جهت عملکرد مطلوب و خدمات علمی و عملی برجسته آنها می باشد.

 حجت الاسلام موحدی همچنین با اشاره به صدور کارنامه قضایی برای قضات اذعان داشت: تدین، تعهد، اعتقاد عملی و نظری به نظام اسلامی، خدمت صادقانه و بی ادعا، حسن خلق، حسن شهرت، مدارا با مردم و رعایت شئون قضایی و شغلی از جمله امتیازات در نظر گرفته شده برای قضات نمونه می باشد .

دادستان انتظامی قضات در ادامه بیانات خویش تلاش قضات دستگاه قضایی استان هرمزگان را در شرایط ویژه آب و هوایی این استان ؛ مجاهدتی ستودنی برشمرد و دستاوردهای موجود را مبین تلاش های بی وقفه مسئولین و کارکنان دستگاه قضایی استان هرمزگان عنوان کرد.

کد خبر 4341354

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری هرمزگان قضات دادگاه قوه قضاییه بوشهر کرمانشاه خبرگزاری مهر گرگان شهرکرد شیراز مشهد خرم آباد بیرجند یاسوج خطبه های نماز جمعه مواد مخدر آتش سوزی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۶۶۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع

همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

کد خبر 6098946