۶۵درصد معاملات مسکن سرمایه‌ای است/مالیات بر عایدی؛ تنظیم‌گر بازار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بسیج مهندسین عمران ومعماری،در سال‌های اخیر رشد غیرمنطقی قیمت‌ها در حوزه مسکن قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده؛ به طوری که دیگر قیمت ملک هیچ تناسبی با ارزش واقعی آن ندارد.

عامل اصلی این اتفاقات نامطلوب در عرصه مسکن، هدایت ناصحیح نقدینگی است. به این صورت که مسئولین با غفلت از سفته بازان و سوداگران به راحتی به این افراد اجازه جولان در بازار غیر مولد را دادند و بازار مولد که ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار را به دنبال دارد از این حجم نقدینگی محروم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از افراد بدون آنکه مسکنی را تولید کنند صرفا با خرید و فروش چندین ملک، سودهای باد آورده بالایی را به دست آوردند و با توجه به اینکه این‌گونه کسب درآمد بسیار راحت و کم ریسک بود به کار خود ادامه داده و منجر به افزایش قیمت مسکن شدند.

سوداگری عامل ضرر سازنده و خریدار

افزایش سوداگری در حوزه مسکن علاوه بر اینکه توان خرید را از مردم گرفت منجر به رکود تولید و ساخت مسکن و به‌تبع آن ضرر سازندگان شد به طوری که طبق آمارها ساخت و ساز در کشور به حدود ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در سال رسیده است.

رکود در ساخت منجر به رکود در سایر بخش‌های اقتصادی شده است؛ زیرا حوزه مسکن با بیش از ۱۰۰ صنعت ارتباط مستقیم دارد و با هر ۲ میلیارد سرمایه‌گذاری در این بخش ۱۰۰ نفر به صورت پایدار شاغل می‌شوند.

سیاست مالیاتی برتر از سیاست تحریک تقاضا

برای تغییر وضعیت فعلی در این بخش کارشناسان دو سیاست را پیشنهاد می‌دهند. یکی سیاست تحریک تقاضا برای توانمندسازی مردم با انواع تسهیلات، برای خروج از رکود است که در سالیان گذشته ناموفق بوده و هر زمان وام خرید افزایش یافته قیمت ملک هم به‌تناسب بالا رفته و تنها با رونق موقت و چند ماهه مواجه شده؛ زیرا در سال‌های متمادی عرضه و تولید مسکن کمتر از میزان تقاضا بوده و در حال حاضر نیز به ازای ۱۰۶ خانوار ۱۰۰ مسکن وجود دارد، بنابراین به علت تورم ناشی از این سیاست، بازار مجددا در رکود عمیق‌تری فرو رفته است.

سیاست دوم که با خروج سوداگران و دلالان همراه است، اخذ مالیات از تقاضاهای سرمایه‌ای یا مالیات بر عایدی سرمایه است. در حقیقت یکی از عوامل ناکارآمدی در بازار مسکن رشد و گسترش پدیده سفته بازی و تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن به گونه ای که سهم تقاضاهای سرمایه‌ای در این بخش از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۵۸ درصد سال ۱۳۸۰ و به بیش از ۶۵ درصد در سال ۹۵ رسیده است.

کشورهای توسعه یافته به منظور جلوگیری از تقاضاهای سوداگرانه از اهرم مالیات به عنوان تنظیم گر اقتصاد استفاده می‌کنند. یکی از این مالیات‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است که به صورت درصدی از افزایش قیمت معاملات زمین و مسکن، در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه رونق خرید و فروش ملک را به دنبال دارد

این مالیات تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد و سازوکارهای اخذ آن به‌گونه‌ای است که تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌ای مولد (ساخت و ساز مسکن) و خانه های نوساز معاف از مالیات مذکور می‌شوند. علاوه بر موارد اشاره شده باید خاطرنشان کرد که با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر نقل و انتقال فعلی املاک حذف خواهد شد.

لازم به ذکر است از درآمد این مالیات می‌توان برای اختصاص زمین ارزان یا تسهیلات به سازندگان استفاده کرد تا با تولید و عرضه بیشتر مسکن متناسب با نیاز خانوارها، قیمت واحدهای مسکونی کاهش یابد و زوجین و خانه‌اولی‌ها به‌راحتی بتوانند برای خود سرپناه تهیه کنند.

با توجه به موارد ذکر شده با خروج دلالان از این بخش قیمت مسکن به تناسب با قدرت خرید مردم بالا می‌رود و دیگر شاهد قیمت‌های نجومی نخواهیم بود. همچنین که مسکن کالایی اساسی و ضروری برای افراد جامعه است؛ بنابراین طبق طرح جامع مسکن تولید سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی برای کشور ضروری بوده و راه تولید برای سازندگان باز است؛ از این رو با ساخت این تعداد از خانه به صورت سالیانه و خرید و فروش آن توسط سازندگان، سرعت گردش سرمایه افزایش یافته و رونق پایدار به این بازار حیاتی باز خواهد گشت.

تجربیات جهانی نشان می‌دهد که باید با اعمال این مالیات، این روند تسریع شود تا سرمایه‌گذاران واقعی که به سود معقول و واقعی راضی هستند به سمت ساخت و ساز خانه‌های متناسب با نیاز مردم حرکت کرده و سرمایه‌گذاران غیر واقعی و سوداگران، از بازار مسکن خارج شوند. با عرضه این واحدها در بازار نیز بدیهی است که قیمت مسکن و اجاره‌بها کاهش خواهد یافت.

منبع: بسیج نیوز

کلیدواژه: بسیج مهندسین مهندسین عمران و معماری بسیج سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۶۷۵۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاباندن نور بر ابهامات استراتژی مالیاتی دولت

فرارو- مالیات بر عایدی سرمایه در حال چکش‌کاری در مجلس است، همزمان ابهامات فراوانی درباره شیوه مالیات‌ستانی دولت شنیده می‌شود و نگرانی‌ها باقی‌ست. سازمان امور مالیاتی هم دست به کار شده و سخنگوی خود را مامور کرده تا پرده از هرچه به مالیات مربوط می‌شود، بردارد و با پاسخ به سوالات از حجم نگرانی‌ها بکاهد.

به گزارش فرارو؛ مالیات، یکی از ابزار‌های اصلی ابراهیم رئیسی برای رسیدن به شعار اصلی دولتش یعنی گذر از اقتصاد نفتی است. دولت تصمیم گرفته که اقتصاد ایران دیگر بهشت فراریان مالیاتی نباشد. پافشاری و اصرار دولت برای رسیدن به چنین هدفی در بودجه ۱۴۰۳ نیز به‌وضوح دیده می‌شود. آنچه دولت برای مهم‌ترین سند مالی کشور در نظر گرفت، رشد ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی بود. اما در مقابل درآمد‌های نفتی ۱۶ درصد کمتر از سال ۱۴۰۲ برآورد شدند. اما هر وقت صحبت از مالیات می‌شود، به نظر می‌رسد ترسش بیشتر برای مردم و فعالان اقتصادی واقعی است تا فراریان مالیاتی و آن‌هایی که پشت اقتصاد خاکستری پنهان شده‌اند.

کدام مشاغل مالیات نمی‌دهند؟

مالیات با طرح جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه به بحث داغ این روز‌ها تبدیل شده است. بعد از آنکه مشخص شد این طرح در مجلس تعیین تکلیف شده است، بار دیگر سوالات و ابهامات فراوانی در فضای رسانه‌ای کشور در این باره مطرح شد. حالا به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی سخنگوی خود را موظف کرده تا توضیحاتی درباره آنچه که قرار است در این سازمان اتفاق بیفتد به افکار عمومی ارائه دهد تا ابهامات رفع شوند و شفافیت جای آن‌ها را بگیرند.

یکی از سوالاتی که مهدی موحدی به آن پاسخ داده، این است که قرار است چه مشاغلی مالیات ندهند؟ سازمان امور مالیاتی در صدد است تا ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم را اجرا کند که بر اساس آن کشاورزان که انواع و اقسام رسته‌ها از جمله دامپروری و زنبورداری را شامل می‌شود، قرار نیست مالیات بدهند.

بخشی از معافیت‌ها، شامل پایه‌های مالیاتی هم می‌شود که از آن جمله می‌توان به سود بانکی اشاره کرد؛ حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور، یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است.

موحدی درباره حساب‌های شخصی و تجاری سلبریتی‌ها هم گفته که این حساب‌ها شناسایی شده‌اند و حتی شرکت‌های تبلیغاتی همکار با آن‌ها هم مورد رصد هستند و بعضی از آن‌ها مالیات هم می‌دهند. در واقع یکی از برنامه‌های سازمان امور مالیاتی این است که با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود، حساب‌های تجاری را شناسایی و از آن‌ها مالیات بگیرد.

مالیات چه کسانی قسطی پرداخت می‌شود؟

مالیات چه کسانی قسطی پرداخت می‌شود؟ موحدی در این باره هم گفته که اگر کشانی امسال فروش زیر ۱۸ میلیارد تومان سالانه داشته باشند، تبصره ۱۰۰ شامل حال‌شان می‌شود که این یعنی مالیات محاسبه شده برای آن‌ها به صورت قسطی دریافت می‌شود.

سال ۱۴۰۰ معادل ۸۸ درصد سهم مالیات کشور توسط پنج درصد مودیان داده شده که بیشتر آن‌ها شرکت‌های بزرگ هستند. بخشی از معافیت این شرکت‌ها بر اساس قانون است که البته قرار است پیشنهاداتی برای سقف‌گذاری روی معافیت‌ها از سوی سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

اتباع مالیات می‌دهند؟

تکلیف مالیات‌ستانی از اتباع خارجی چه می‌شود؟ فرقی نمی‌کند هر فرد خارجی که بخواهد در ایران فعالیت داشته باشد، زیر سایه مالیات‌های مستقیم قرار می‌گیرد. در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم داستان از این قرار است که تمام اشخاص حقوقی و حقیقی غیر ایرانی، باید مالیات بدهند.

تکلیف طلافروشان چه می‌شود؟

از آنجایی که اعتراض طلافروشان از ابتدای دی ماه سال گذشته شروع شده و کماکان به قوت خود باقی است. موحدی در این باره هم توضیحاتی را ارائه کرده است. به گفته سخنگو، اعتراض این صنف به مالیات نیست بلکه آن‌ها به ثبت اطلاعات‌شان در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند که ظاهرا تعاملاتی صورت گرفته و دیگر نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه مودیان نیست.

سخنگو خیال طلافروشان را راحت کرده و گفته که اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد، چون اصولاً آن قانون مربوط به افراد غیر تجاری است. بخش دیگری از سخنان او هم به توضیح درباره طلای زینتی اختصاص داشت که بر اساس آن، طلای زینتی تا ۱۵۰ گرم معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است.

آنطور که موحدی گفته خریداران ۱۰۰ دستگاه خودرو هم نباید نگران باشند، چون مالیاتی به آن‌ها اختصاص داده نمی‌شود. البته اگر قراب باشد این ۱۰۰ خودرو را بفروشند و سودی به دست بیاورند، مالیاتش را هم باید بدهند. در ضمن، در این طرح کسانی که برای خود، همسر و فرزندانشان خودرو خریداری می‌کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.

برقراری عدالت در برنامه‌ دریافت مالیات

فعالان اقتصادی با نیم‌نگاهی به وضعیت کشور‌های توسعه‌یافته، به این نکته اشاره دارند که اگر قرار باشد مالیات افزایش یابد، باید در دوره رونق باشد تا به توسعه و رفاه منجر شود. در غیر اینصورت مالیات بیشتر به معنای خاموش شدن چراغ بنگاه‌های اقتصادی است.

حداقلی‌بگیران هم که حقوق‌شان برای سال جاری حدود ۲۰ درصد بالا رفته، نگران فشار مالیات بر مصارف‌شان هستند. حق هم دارند؛ اطلاعاتی که سال قبل از زبان سخنگوی سازمان امور مالیاتی شنیده شد، مهر تاییدی است بر نگرانی آنها. در شرایطی که یک کارمند معمولی که سال قبل ماهانه ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد، سالانه پنج تا شش میلیون تومان مالیات می‌داد، حدود ۹۰ درصد از صاحبان اصناف و مشاغل کمتر از ۱۰ میلیون تومان در سال مالیات می‌دادند.

دولت می‌گوید مردم و صاحبان مشاغل نگران نباشند، چون با هوشمندسازی سیستم مالیاتی تمام تلاشش بر این است که عدالت مالیاتی محقق شود.