انتقاد مصباحی مقدم از تیم اقتصادی دولت/ وزیر اقتصاد باید متخصص باشد/ اندیشه تیم اقتصادی از «نئوکلاسیک» خارج شود/تیم اقتصادی دولت «ارشد» میخواهد
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۶۸۲۸۱
ساعت24-سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با تأکید بر لزوم انسجام در تیم اقتصادی دولت گفت: باید یک نفر «ارشد» در این تیم حضور داشته باشد.
حجّتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم؛ سخنگوی جامعه روحانیت مبارز درباره لزوم ایجاد برخی تغییرات در دولت گفت: مطالبه مردم، تغییر تیم اقتصادی دولت است.
وی با بیان اینکه ابتدا باید اندیشه حاکم بر تیم اقتصادی دولت تغییر کند، تصریح کرد: اندیشه تیم اقتصادی دولت، باید از اندیشه «نئوکلاسیک» خارج، و به اندیشه اقتصاد اسلامی نزدیک شود؛ این، بسیار کارساز و مهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، با بیان اینکه اندیشه حاکم بر تیم اقتصادی دولت باید مبتنی بر اهتمام به حل اساسی مشکلات اقتصادی داخلی باشد، تصریح کرد: نکته مهم دیگر، انسجام تیم اقتصادی دولت است، و اینکه باید یک نفر «ارشد» در این تیم حضور داشته باشد.
مصباحیمقدم، بهترین گزینه برای مدیریت تیم اقتصادی دولت را، وزیر اقتصاد دانست و تصریح کرد: وزیر اقتصاد باید یک متخصص و صاحبنظر مسائل اقتصادی باشد، و البته با تجربه. اگر چنین باشد، میتواند به خوبی اوضاع را مدیریت کند.
منبع: فارس
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۶۸۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی