به نقل از «دانا»

شورا برای افزایش درآمدهای شهری دست به دامان مردم شد/ پرداخت حقوق کارگران در هاله‌ای از ابهام!

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۶۸۸۱۴

شورای اسلامی شهر اصفهان در چهلمین جلسه علنی خود، برای افزایش درآمدهای مدیریت شهری باز هم دست به دامان شهروندان شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صاحب نیوز؛ فتح الله معین صبح امروز (یکشنبه) در چهلمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن عرض تسلیت شهادت امام جعفرصادق(ع) اظهار کرد: اگر تلاش کنیم به سیره ائمه خود عمل کنیم بسیاری از بی عدالتی ها در جامعه رفع خواهد شد و سعادت دنیا و آخرت نصیب کشور خواهد شد به طوری که آثاری از آن را در طول جنگ تحمیلی شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این جنگ تنها جنگی بود که در این ابعاد بر ما تحمیل شد اما علیرغم خسارت های زیاد یک وجب از خاک کشور از آن جدا نشد و دلیلی برای تغییر روش و منش زندگی در دنیا شد.

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد: با تلاش های مدیران و مسئولان آب و فاضلاب استان کمتر شاهد قطعی آب بودیم اما همچنان با مشکل کم آبی روبرو هستیم و عدم اجرای مصوبات شورای عالی آب در بالادست همچنان مشهود است و باعث شده با ادامه خشکی زاینده رود شاهد فرونشست زمین باشیم.

وی خاطرنشان کرد: خشکی زاینده رود ناشی از تجاوز به حقوق مردم اصفهان است که البته تعدادی از نمایندگان مجلس برای احقاق حقوق مردم اصفهان تلاش هایی را انجام داده اند که امیدواریم به ثمر برسد.

جلسه علنی با پیشنهاد تقسیط مطالبات شهرداری ادامه یافت که بر اساس آن قرار بر این شد تا تا سه قسط معادل 20 درصد و سه ماهه دوم به ترتیب یک درصد کسر شده و پس از آن از هفت ماه به بعد 12 درصد تخفیف شروع و ماهانه یک درصد کاهش یابد.

* تخفیفات به صورت ماهانه به جای سه ماه به شهروندان اعطا می شود

مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان با بیان اینکه طرح های تخفیفاتی برای پرداخت مطالبات در گذشته هم وجود داشت، گفت: با بررسی های انجام شده، در لایحه جدید، تخفیفات به صورت ماهانه به جای سه ماه به شهروندان اعطا می شود.

نادر آخوندی ادامه داد: البته شهروندانی که دو تا سه طبقه ساختمان مسکونی می سازند، تراکمی دریافت نمی کنند که بخواهند تخفیف بگیرند از طرفی پرداخت عوارض زیربنایی به صورت نقدی است و با اجرای این لایحه، عوارض تراکم است که مورد تقسیط قرار می گیرد.

در نهایت با جمع بندی نظرات اعضای شورای اسلامی شهر این لایحه با 9 رأی موافق به تصویب رسید.

پیشنهاد اهدای جرائم دیرکرد سنوات قبل عوارض نوسازی مؤدیان به عنوان دومین لایحه در این جلسه بررسی شد.

پورمحمد شریعتی نیا، مخبر کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در رابطه با این لایحه اظهار کرد: اگرچه این لایحه 10 درصد وصول درآمدهای شهرداری را افزایش می دهد اما این بخشودگی می تواند به نوعی توهین به افراد خوش حساب باشد و انگیزه پرداخت به موقع آنها را کاهش دهد با این وجود با در نظر گرفتن موافقت کمیسیون تلفیق، این لایحه نیز با 9 رأی موافق به تصویب رسید.

لایحه تسهیلات تولید مسکن جدید در اصفهان که قرار است به صورت آزمایشی ظرف مدت سه ماه برای جذب سرمایه گذار انجام شود.

مرتضی طهرانی، معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان در همین رابطه گفت: خشکسالی و شرایط آب و هوایی بد اصفهان و وجود 180 هزار واحد مسکونی ساخته شده در اصفهان باعث شده که سرمایه گذاران از این شهر دور شوند که امیدواریم با اجرای این طرح دوباره به شهر برگردند اما در نهایت این لایحه نیز با 9 رأی موافق دو رأی ممتنع به تصویب شورای اسلامی شهر اصفهان رسید.

حقوق کارگران از دیون ممتاز شهرداری است

اصغر برشان، با بیان اینکه حقوق کارگران جزء دیون ممتاز بوده و پرداخت به موقع آن از تکالیف اولیه شهرداری و سازمان‌های وابسته است، گفت: باید توجه داشت زمانی‌که حقوق و مزایای کارگران به موقع پرداخت می‌شود هم آنها با مشکلات معیشتی رو به رو هستند بنابراین هیچ توجیهی برای تاخیر در پرداخت حقوق این قشر قابل پذیرش نیست.

وی ادامه داد: مدیریت شهری باید نسبت به پرداخت به موقع حقوق کارگران به ویژه کارگران خدماتی و فضای سبز و همچنین رانندگان ناوگان اتوبوسرانی توجه لازم را داشته باشد و اگر لازم است با دریافت وام، حقوق این افراد را پرداخت کند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری اصفهان به اهداف سازمانی دست نیافته است، تاکید کرد: کارنامه آخرین عملکرد 9 سازمان و شش شرکت با درصد سهم‌های متفاوت با اختصاص بودجه و کمک شهرداری به دلیل نوع خدمات همچنان زیان ده است.

وی افزود: به نظر می رسد این شرکت‌ها در راستای اهداف سازمانی حرکت نمی‌کنند بنابراین ضروری است که شهرداری، شورای اسلامی شهر و سازمان‌های ذکر شده با هدف گذاری مشخص و حرکت به سمت ایجاد و عملیاتی کردن درآمد پایدار برای شهرداری حرکت کنند.

برشان تاکید کرد: برای توسعه، بازاریابی و در صورت ضرورت کوچک‌سازی، ادغام یا انحلال این سازمان ها با توجه به سیاست‌های ابلاغی وزارت کشور و اهداف سازمانی باید اقدام شود.

دریافت شهریه مدرسه از والدین غیرقانونی است

علیرضا نصر اصفهانی سخنان خود را در قالب دومین نطق این جلسه عنوان کرد: در هفته گذشته پس از هفت ماه و فراز و نشیب های فراوان، بالاخره مدیرکل آموزش و پرورش مشخص شد و امیدواریم والدین بتوانند راحت تر اقدام به ثبت نام فرزندان خود اقدام کنند چراکه طبق قانون نباید شهریه ای به مدارس پرداخت شود اما از آنجا که سالیان درازی است که پولی در اختیار مدیران مدارس قرار نگرفته، شهروندان با این موضوع همراهی کنند و از سوی دیگر مدیران نیز رعایت حال آنها را بکنند.

وی ادامه داد: کلاس های تابستانه در دو بخش تقویتی و فرهنگی تفریحی برای برنامه ریزی اوقات فراغت دانش آموزان در حال شکل گیری است که امیدواریم آنها در این برنامه ها به صورت حداکثری جذب شوند البته معاونت فرهنگی و اجتماعی و ورزشی شهرداری با داشتن 150 مرکز، باید برنامه هایی با کیفیت بالا به شهروندان ارائه کند.

نائب رییس شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: سالانه 71 هزار دانش آموز از سرویس مدرسه استفاده می کنند که باید سازمان تاکسیرانی نسبت به این موضوع آسیب شناسی کرده و شرکت های زیرمجموعه آن با عدالت و نظم خدمت رسانی کنند.

وی یادآور شد: پیمانکاران و کارگران زیادی که در ماه های گذشته کار کرده اند به ساختمان شورا مراجعه می کنند که باید بدانند شهرداری به تعهدات خود پایبند است و نباید به مدیریت شهری بی اعتماد شوند اما تنگناهای مالی مانع از پرداخت به موقع مطالبات آنهاست.

دوباره مجبور به شهرفروشی هستیم

عباسعلی جوادی، رییس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: هر هفته عده ای در جلوی شهرداری برای حداقل حقوق خود تجمع می کنند که باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: در ماه های اخیر با کاهش درآمدهای شهرداری روبرو بوده ایم، بنابراین پیشنهاد می کنم دیگر چندان در برابر اجرای طرح های شهرداری مقاومت نکنیم هر چند به مردم پیش از این قول داده بودیم دیگر شاهد شهرفروشی نباشیم البته بهتر است مدیران شهری هم با ارائه تسهیلات دست سرمایه گذاران را باز کنند.

برخی ادارات وسایل کاهنده مصرف را نصب نکرده اند

امیر احمد زندآور، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز گفت: امروزه خبرهای خوبی از ذخیره آب زاینده رود و مصرف برق به گوش نمی رسد که اصلاح الگوی مصرف ضروری به نظر می رسد که این امر نیازمند فرهنگ سازی پایدار بوده زیرا ایران یک کشور در حال توسعه است اما در این شرایط هنوز هم در برخی از ادارات اصفهان وسایل کاهنده مصرف نصب نشده است.

پور محمد شریعتی نیا، عضو کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان هم در تذکر پایانی این جلسه تاکید کرد: هفته گذشته شهرداری اصفهان با مشکلات زیادی برای پرداخت کارگران اتوبوسرانی بود اما ای کاش ریز بدهکاری ها در سایت مدیریت شهری بارگذاری می شد تا شهروندان می دانستند که این مطالبات میراث مدیران قبلی است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۶۸۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدارهای اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

اخراج کارگران قبل از ۵ سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.