نظام اقتصادی کشور ما مبتنی بر سرمایه‌داری است
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۷۵۹۳۷
به گزارش پارس نیوز،
در خصوص دستگیری فرد منتسب به «سلطان طلا» که گفته می‌شود در سال ۹۶ حدود ۲ تن سکه تمام بهار آزادی را از بازار جمع آوری کرده است، اظهار کرد: گفتنی است که اولا به موجب قانون اساسی هر فردی مالک مایملک مشروع خویش است، ثانیا آن‌گونه که در آغاز قانون مبارزه با پولشویی آمده است همه معاملات صحیح و خالی از اشکال محسوب می شوند مگر اینکه خلاف این معنا ثابت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حقوق‌دان عنوان کرد: با این مقدمات وقتی به متن قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مبارزه با پولشویی که از قوانین مرتبط با این قضیه هستند مراجعه می‌کنیم، موردی که مطرح شده است را با هیچ یک از ضوابط آنها منطبق نمی‌یابیم. به عبارت دیگر گمان نمی‌رود وصف کیفری برای اقدام کسی که ظرف یک یا دو سال – و یا حتی کمتر- سکه طلا به مقدار زیاد خریداری و انبار کرده وجود داشته باشد.
وی گفت: واقعیت این است وقتی به دلایلی که مردم عادی، تجار و صاحبان سرمایه قادر به اثرگذاری بر آنها نیستند ارزش پول ملی در سراشیبی قرار می گیرد عجیب نیست اگر صاحبان سرمایه کوچک، یا بزرگ یا خیلی بزرگ در صدد یافتن امکان و راه حلی برای حفظ ارزش نقدینگی خود برآیند. البته به مصداق هرکه بامش بیش برفش بیشتر، سرمایه دار بزرگ لاجرم ۲ تن سکه و احتمالا چند میلیارد ارز در این راستا تهیه می‌کند و سرمایه داران کوچک و مردم عادی نیز به فراخور آن اقدامات مشابهی را انجام خواهند داد.
وی خاطرنشان کرد: اگر مشخص شود که فروش این سکه‌ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود. در غیر این صورت چیزی برای تعقیب کیفری وجود ندارد. بدیهی است که معاملاتی از این قبیل همانند اختلاس‌های بزرگ ناچارا توجه جامعه را جلب خواهد کرد اما در صورتی که عدم مشروعیت وجوه مصروفه برای تهیه این سکه ها ثابت نشود نفس عمل جرم نخواهد بود.
این وکیل دادگستری، گفت: بگذریم از اینکه گمان می‌رود افراد و اشخاصی صاحب ثروت هایی به مراتب بیش از این‌ها هستند که یا کسی نمی‌داند و یا کسی متعرض‌شان نمی‌شود. گمان می‌رود باید فرمایش منتسب به امیرالمومنین علی(ع) را که فرمودند "ندیدم کاخ بلندی را که در کنار آن حقوق از بین رفته‌ای نباشد" به فراموشی سپرد؛ زیرا در عین اینکه این فرمایش حقیقت و واقعیت دارد به نظر نمی رسد کسی به فکر تعدیل و ترمیم آثار وضعیت‌های این‌گونه باشد.
انتهای پیام/
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: سکه تمام بهار آزادی قانون اساسی قانون مالیات حقوق سرمایه پول نقدینگی ارز جامعه جرم ثروت ثروت جرم حقوق سرمایه داری مالیات پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۷۵۹۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور