۲۰ درصد نانواییهای استان مرکزی آزادپزند
تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۷۶۳۲۹
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: ۲۰ درصد نانواییهای استان مرکزی آزادپز هستند. ۱۷ تير ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۸ استانها مرکزی نظرات
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، جمشید زند ظهر امروز در ستاد تنظیم بازار استان مرکزی اظهار داشت: باید مکانی در استان درنظر گرفته و قیمت لاستیک در پایانهها کنترل شود و در این مکان اولویت برای افرادی باشد که از سوی حمل و نقل جادهای معرفی میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جمشید زند افزود : پایانه استان مرکزی از بزرگترین پایانههای کشور بوده، زیرا بالاترین قیمت حمل و نقل را اراک و قزوین دارند و در سایر شهرها قیمت ثابت است.
وی اضافه کرد: از دیگر مشکلات استان قیمت آهن و میلگرد بوده که در این راستا با افزایش روبه رو هستیم و نیاز است نظارت بیشتری در این راستا انجام شود.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی عنوان کرد: در استان 20 درصد نانواها آزادپز هستند و با توجه به حساسیتی که در این حوزه وجود دارد و همچنین به منظور افزایش رضایت نانواهای آزادپز باید نانواهایی که نان یارانهای پخت میکنند به سمت آزادپز تغییر پخت دهند.
رصد انبارهای باطری و لوازم یدکی به منظور شفافسازی در قیمت مورد توجه باشد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی با اشاره به مشکلات کامیونداران اظهار داشت: در چند روز گذشته اعتصاباتی را از سوی کامیونداران شاهد بودیم، بنابراین برای این که مجددا این اتفاقات را شاهد نباشیم باید یک جلسه تخصصی تشکیل و موضوعات مورد نظر بررسی شود.
علی زندیفر افزود: قیمت باطری و لوازم یدکی برای رانندگان بالا بوده که در این رابطه هم باید شفافسازی و رصد کامل در زمینه انبارها انجام و تدابیر لازم برای این موضوع در نظر گرفته شود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی تصریح کرد: 40 درصد لاستیک کشور وارداتی است که باید این مقدار واردات به 60 درصد افزایش پیدا کند، این درحالی است که در سال 49 هزار و در ماه چهار هزار لاستیک در استان مصرف میشود.
انتهای پیام/ش
R41371/P1377/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۷۶۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی مسئول قیمت نهایی کالاها نیست
امتداد - بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، شعبان فروتن، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه نوسان اخیر نرخ ارز به هیچ عنوان با وضعیت کنونی اقتصاد همخوانی ندارد، گفت: مدتهاست به وضوح شاهد آن هستیم که تمام نیاز ارزی واردات با نرخ نیما از سوی بانک مرکزی تامین شده و واقعا غیر منصفانه است که در روند و افزایش قیمتها بانک مرکزی را مقصر اصلی معرفی کرد. در واقع انداختن تمام تقصیرها بر گردن بانک مرکزی در شرایط کنونی به معنای پاک کردن صورت مساله و چشم پوشی از عملکرد دلالان و اخلالگران واقعی بازار است.
وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی با توجه به بسیاری از مشکلات و محدودیتهای ارزی کشور، تاکنون توانسته اند تمامی نیازهای ارزی واردات کالای اساسی را تامین کنند، اما نظارت و مدیریت برخی بخشها از دست بانک مرکزی خارج است. در واقع این امور، وظیفه سازمانها و نهادهای دولتی دیگر است که باید به آن جدیتر پرداخته شود. ضمن اینکه قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با دلار آزاد محاسبه نمیشود و اگر هم در معدود کالاهایی این اتفاق رخ دهد باید نهادهای مربوطه که ثبت سفارش میکنند و مسئول قیمت داخلی کالاها هستند وارد عمل شوند. از سوی دیگر نهادهای نظارتی دیگر مثل سازمانهای تعزیرات، اصناف و بازرسی هم باید در این روند، نظارت و پیگیری کنند تا در مواقع لزوم پاسخگوی مردم باشند.
فروتن با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی از کانال بانک مرکزی خارج است و باید دلیل آن را در سایر بخشها جستجو کرد، گفت: مدتی است درگیر تنشهای داخلی و بین المللی در منطقه هستیم که هر کدام از این اتفاقات، تاثیر منفی بر اقتصاد ما داشته است. در این میان عدهای هم از هیچ تلاشی در زمینه شایعه پراکنی و سفته بازی و دلالی دریغ نمیکنند. مطمئنا برخی از این افراد متخلف با پس از دریافت ارز رسمی واردات، کالاهای اساسی را وارد و در انبارها دپو کرده اند تا حداکثر سود خود را از آشفته کردن بازار ببرند. این دقیقا همان جایی است که دولت و قوه قضاییه باید وارد عمل شوند و ضمن شناسایی آنها، بدون هیچ تعارفی با اخلال گران بازار برخورد کند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران و عراق اظهار داشت: قطعا برای نظارت بهتر و جدیتر بر روند تامین ارز واردات و رسیدن کالای اساسی به دست مردم و مصرف کنندگان واقعی، دولت باید از همان آغاز روند رسمی تخصیص ارز بر تمامی امور نظارت داشته باشد. در واقع نباید تمام پروسه تامین ارز واردات کالا از ابتدا تا انتها انجام و بعد از انجام همه کارها، دولت وارد عمل شود و به دنبال بررسی و نظارت باشد. به نظر من به جای اینکه همه چیز را گردن بانک مرکزی بیاندازیم، باید بر این موضوع نظارت کرد که چه میزان ارز به چه افرادی داده شده تا چه کالایی را با چه قیمتی وارد و آنرا چگونه و با چه قیمتی عرضه کرده اند.
منبع: تسنیم
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.