مبارزه با فساد در مالزی؛ از ماهاتیر محمد تا ماهاتیر محمد
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۸۴۵۲۶
به گزارش تسنیم، مالزی کشوری است که از زمان استقلال در سال 1957 تا سال 1963 دولت واحد نداشت و در این زمان با پیوستن ایالتهای مختلف زیر نظر یک پادشاهی متحد و دولت واحد قرار گرفت.
با وجود این، طی چند دهه، مالزی تبدیل به یکی از قطبهای اقتصادی آسیای شرقی شد. این مهم بیش از هر چیز مرهون سه دوره نخست وزیری ماهاتیر محمد و سیاستهای وی در اقتصاد و سیاست خارجی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالزی از سال 1981 تا به امروز تحت رهبری حزب ائتلاف جبهه ملی یا باریسان نشنال قرار داشت. ماهاتیر محمد خود سه دوره رهبر این حزب بود، پس از وی عبدالله احمد بداوی از این حزب نخست وزیر مالزی شد و از سال 2009 تا 2018 نجیب رزاق هدایت حزب و سکان نخست وزیری این کشور 28 میلیون نفری را به‌عهده گرفت.
ساختار اقتصادی که به‌همت ماهاتیر محمد در مالزی بنا شده بود باعث شده است این کشور طی چند دهه گذشته رشد بالای اقتصادی را تجربه کند. در برخی سالها رشد اقتصادی این کشور تا رقم 8 درصد نیز رسیده است اما طی سالهای گذشته رشد اقتصادی مالزی همواره بین 5 تا 5.9 بوده است.
این رشد باورنکردنی از اواسط دهه 80، ناشی از سیاستهای آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، تشویق توسعه صنعتی، کاهش اختلاف طبقاتی با توزیع منافع رشد و توسعه، سرمایه گذاری کلان در توسعه منابع انسانی، و توانمندی در جلب و جذب موثر سرمایه‌های خارجی بود.
اما به‌باور بسیاری از کارشناسان یکی از ستونهای پیشرفت چشمگیر اقتصادی مالزی جدی بودن مسئله مبارزه با فساد طی دهه‌های گذشته در این کشور بوده است.
تاسیس نهاد مستقل مبارزه با فساد
مسئله مبارزه با فساد اداری و اقتصادی امروزه در بسیاری از کشورها به یکی از مهمترین موضوعات حاکمیتی تبدیل گشته است. تحلیلگران معتقدند که بدون مبارزه حساب‌شده و مستمر با فساد اداری پیشرفت اقتصادی امکان‌پذیر نیست و مالزی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
نهاد ضدفساد در مالزی در سال 1967 تاسیس شد و به‌تدریج در دهه 1970 و به‌ویژه در دهه 1990 تحت نخست وزیری ماهاتیر محمد تکمیل و به یک نهاد مستقل تبدیل شد. این نهاد موارد تعارض منافع، اخاذی، ادعاهای نادرست و دادوستدهای فاسد را تحت تحقیق قرار میدهد. فنون پیشگیری و بازدارندگی شامل مجازات، مدیریت و آموزش و جلب پشتیبانی عمومی برای مبارزه با فساد می‌شود. افزایش میزان مسئولیتها به‌عهده نهاد واگذار شده است. این موارد عبارتند از تصویب مقررات رفتاری بازنگری‌شده و مجازات انضباطی کارکنان دولتی در سال 1993، کد اخلاقیات برای قضات در سال 1994 و همکاری بیشتر با سازمان‌های مذهبی. شاخه جدید نهاد در سال 1996 تاسیس شد تا نسبت به فساد در شرکت‌های بزرگ دولتی یک نظام هشدار زودرس را برقرار سازد. در آوریل 1997، دولت راهبرد سهجانبه نهاد را برای تقویت منابع و مدیریت آن تصویب کرد تا اقدامات پیشگیرانه و تبلیغاتیاش را توسعه دهد و ضمانت اجراها را از طریق اقداماتی چون تدوین مجدد قوانین فساد بهبود بخشد. در سالهای 1999 تا 2000، نهاد مسئولیت مقابله با فساد بخش خصوصی را عهدهدار شد و بدین‌منظور نیروی بیشتری جذب کرد و فعالیتهای خود را گسترش داد.
این نهاد 6 شعبه از جمله شعبه تحقیق، آموزش و تبلیغات دارد و کارکردهای اصلی آن عبارتند از:
1. تحقیق و تعقیب جرائم فساد،
2. پیشگیری و ریشهکنی فساد در خدمات دولتی،
3. تحقیق از اقدامات کارکنان نظام اداری.
ناظران سیاسی در مالزی می‌گویند که از مجموعه تلاشها و عملکردهای مالزی در زمینه مبارزه با فساد طی چند دهه گذشته چنین برمی‌آید که این کشور همواره دست به گریبان مشکلات ناشی از فساد اداری بوده، و بدین منظور اقدامات مستمر و موثری را به‌عمل آورده و مبارزه با فساد را به‌موازات برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های توسعه در زمینه‌های مختلف در دستور کار خود قرار داده است.
MDB1 و Bag Lady آزمون دشوار مبارزه با فساد در مالزی
پرونده موسوم به MDB1 یا صندوق توسعه مالزی واحد و همچنین فساد و ولخرجی مربوط به همسر نجیب رزاق نخست وزیر سابق مالزی، که به‌خاطر خرید صدها کیف گرانقیمت به بگ لیدی معروف شده است، مهمترین و پیچیده‌ترین پرونده فساد حکومتی در مالزی طی چند دهه گذشته بوده است.
نجیب رزاق و همسرش متهم هستند که در سال 2009 میلادی با راه‌اندازی صندوق توسعه مالزی واحد که مستقیماً زیر نظر نخست وزیری اداره می‌شد میلیاردها دلار اختلاس و پولشویی کرده‌اند. در سال 2015 که اطلاعات مربوط به فساد دولت این کشور رسانه‌ای شد کمیسیون مبارزه با فساد در مالزی اعلام کرد که 700 میلیون دلار از دارایی‌های این شرکت به‌دلایل نامعلوم به حساب شخصی نجیب رزاق واریز شده است. نابسامانی مالی این صندوق باعث تشکیل پرونده‌هایی در خارج از مالزی هم شده است. وزارت دادگستری آمریکا پرونده‌ای در مورد پولشویی دارایی‌های این صندوق به‌مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار تشکیل داده و گفته است یک شبکه پیچیده از موسسات مالی و اشخاص حقیقی در نقل و انتقال این پول دست داشته‌اند.
اگرچه کمیسیون مبارزه با فساد و دادستانی مالزی اتهامات رزاق را محرز اعلام کردند اما وی در سال 2016 با استفاده از اختیارات خود دادستان پرونده را عزل کرد و یک دادستان همسو با خود را جایگزین وی کرد! دادستانی جدید نجیب رزاق را از اتهامات وارده مبرا و اعلام کرد که 700 میلیون دلاری که به حساب نجیب رزاق واریز شده است یک هدیه از سوی خاندان پادشاهی عربستان بوده است! این مسئله باعث شد پیگیری پرونده تا حدودی متوقف شود.
ظهور دوباره ماهاتیر محمد
اگرچه نجیب رزاق موفق شد خود را از اتهامات وارده عفو کند اما 2 مسئله به‌کمک کمیسیون مبارزه با فساد مالزی آمد تا از نهادینه شدن فساد در این کشور و همچنین فرار عوامل آن از محاکمه جلوگیری کند؛ مسئله اول رسانه‌های مالزی بودند که با جدیت پیگیر موضوع بودند و مسئله مهم دیگر در پیش بودن انتخابات پارلمانی 2018 در مالزی بود. رسانه‌های مالزی با کمک احزاب مخالف دولت توانستند مسئله فساد در دولت حاکم به مبارزات انتخاباتی سال 2018 بکشانند.
نجیب رزاق از پیروزی دوباره ائتلاف ملی در انتخابات 2018 تقریباً مطمئن بود، اما او یک چیز را فراموش کرده بود و آن حضور دوباره استادش ماهاتیر محمد در انتخابات بود.
ماهاتیر محمد که از سیاست در مالزی کناره‌گیری کرده بود به‌دلیل فسادهای گسترده نجیب رزاق که حیثیت حزب را بر باد داده بود حاضر شد در انتخابات شرکت کند و رهبری ائتلاف احزاب مخالف نجیب رزاق را به‌عهده گرفت. وی پیش از برگزاری انتخابات گفته بود نجیب رزاق با کشاندن کشور به درگیری‌ها و تنش‌های مذهبی و قومی و در افتادن در فساد مالی مالزی را نابود کرده است.
ماهاتیر محمد موفق شد در انتخابات ماه مه نجیب رزاق را شکست دهد و مجدداً سکان نخست وزیری این کشور را به‌عهده بگیرد.
بلافاصله پس از کنار رفتن نجیب رزاق از قدرت وی و همسرش از سوی کمیسیون مبارزه با فساد این کشور ممنوع الخروج شدند و تحقیقات دوباره درباره پرونده فساد مالی رزاق آغاز شد.
در نهایت نجیب رزاق در سوم ژوئیه (13 تیر) بازداشت و برای تفهیم اتهام به دادگاه واگذار شد.
حضور رزاق در دادگاه، نقطه عطفی در سقوط باورنکردنیِ مردی بود که نزدیک به یک دهه قدرت را در مالزی در دست داشت اما مهمتر از آن، حضور او در دادگاه چند روز پس از کناره‌گیری از قدرت، نقطه عطفی در مبارزه با فساد اداری و دولتی در مالزی و مسیر توسعه اقتصادی این کشور در آینده است.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۸۴۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روزهای پرونده‌های فساد مهمی در افکار عمومی مطرح می‌شود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
حالا پس از ده سال که پول‌ها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پول‌ها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایه‌گذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان