منتجب‌نیا در نامه‌ای به اعضای حزب اعتماد ملّی: هیچ تغییری در ارکان حزب ایجاد نشده و احدی حق کم‌ترین تغییر در جلسات را ندارد
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۸۷۳۷۹
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس رسول منتجب‌نیا که در جلسه اخیر شورای مرکزی حزب اعتماد ملّی از قائم‌مقامی حزب کنار گذاشته شد، طی نامه‌ای خطاب به اعضای شورای مرکزی و سایر اعضای این حزب، به مصوبه اخیر شورای مرکزی و اقدامات الیاس حضرتی؛ قائم‌مقام جدید حزب، انتقاد کرده است و کماکان خود را قائم‌مقام حزب اعتماد ملی دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نامه آمده است: چنان‌که استحضار دارید اینجانب به حکم وظیفه قانونی قائم‌مقام دبیرکل، مصرح در ماده 19 بندهای 1 و 6 اساسنامه و ماده 2 آیین‌نامه شورای مرکزی و با تأکید دبیرکل محترم حزب، در نامه مورخ 6/4/97 شما عزیزان را برای حضور در جلسه مورخ 22/4/97 جلسه شورای مرکزی دعوت کردم و امید داشتم این جلسه نقطه عطفی در راستای انسجام، همدلی و وحدت اعضا و فعال‌تر شدن حزب باشد.
اما متأسفانه آقای الیاس حضرتی بدون داشتن هیچ‌گونه مسئولیت و مأموریتی، پس از اعلام دعوت اینجانب اعضای شورای مرکزی را برای حضور در جلسه غیرقانونی مورخ 15/4/97 دعوت کرد و به‌رغم تلاش وافر، تأکید ایشان و همراهان وی، در جلسه بی‌اعتبار مزبور تنها 24 نفر صاحب حق رأی شرکت کردند، لیکن به‌سرعت از طریق رسانه‌ها مصوبات غیرقانونی در جلسه غیرقانونی را به عنوان امر قطعی اعلام کردند.
نظر به‌این‌که تلاش‌های ایجانب همواره در طریق ایجاد وحدت و جلوگیری از انشقاق و اختلاف بوده است و با توصیه دبیرکل محترم تلخی‌ها،جفاها و سختی‌ها را متحمل شده‌ا‌م و از سویی گزارش آن جلسه غیرقانونی از طُرق مختلف از جمله بازرسان رسمی حزب به مراجع قانونی ارسال شده و به‌زودی اعلام نظر خواهند کرد، از این‌رو ضمن عذرخواهی از خیل عظیم اعضای محترم حزب در سراسر کشور اعلام می‌دارم:
1- جلسه شورای مرکزی قانونی اعلام شده (جمعه 22/4) تا اعلام نظر مراجع قانونی به‌تعویق خواهد افتاد تا خدای نکرده منجر به برخی منازعات غیرقابل پیش‌بینی و تبعات جبران‌ناپذیر نشود.
2- با عنایت به آنچه که عرض شد، هیچ‌گونه تغییری در ارکان حزب صورت نپذیرفته و احدی حق کم‌ترین تغییر، تبدیل و حتی تغییر جلسات را نخواهد داشت.
انشاءالله این حزب فراگیر در آینده‌ای نزدیک از همه بحران‌ها و اختلافات عبور خواهد کرد.
انتتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۸۷۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»