به نقل از «الف»

چرا نقدینگی 3 برابر شد؟

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۸۹۹۲۳

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سد نقدینگی سرریز شده است و جامعه به واهمه این سیل به هر سمتی که می‌تواند پناه می‌برد، گاهی بازار سکه، گاهی خودرو و گاهی نیز ارز. مدیران و مسئولان کشوری نیز برای مهار این معزل، راهکار‌های فراوانی را بیان و یا امتحان می‌کنند، اما عجیب است که زمزمه‌هایی از افزایش نرخ سود بانکی به گوش می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حواشی ها، تکذیب و شانه خالی کردن مسئولان مربوط نیز گرداب گیج کننده‌ای را برای بانک‌ها و سرمایه گذاران ایجاد کرده است.

بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می بایست درصدد بررسی عواملی که به افزایش این نقدینگی دامن زده است پرداخته و نتایج آن را به عموم جامعه ابلاغ کنند تا با اطلاعات کافی در برابر این حجم عظیم نقدینگی توانایی اتخاذ تصمیمات صحیح تری را داشته باشند. در این بین بانک مرکزی نیز باید پاسخ این سوال را بدهد که آیا برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود‌های بانکی دارد؟!

با توجه به این موارد مطرح شده ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی واکنش مقطعی نشان داده و می‌گوید: تصمیم و برنامه‌ای در رابطه با افزایش نرخ سود بانکی نداریم و نظام بانکی بر اساس نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار عمل می‌کند، ولی برخی از بانک‌ها نرخ‌های دیگری را به کار گرفتند که بانک مرکزی با آن‌ها برخورد‌های مناسب را در جهت ایجاد تعادل در دست انجام دارد.

افزایش سود‌های بانکی  یک آفت جبران ناپذیر برای صنعت و تولیدات کشور است به طوری که زخم  تجربه های گذشته آن  هنوز بر بدنه تولیدات دیده می شود.

افزایش سود بانکی خراشی عمیق بر بدنه تولیدات داخلی

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند؛ افزایش سود بانکی که به عنوان یک روش کاهش نقدینگی تصور می‌شد؛روشی منسوخ و کاملا اشتباه  است که باعث می‌شود عموم جامعه از سرمایه گذاری در بخش تولیدات ملی دست برداشته و به علت سود‌های کلان بانکی، سرمایه‌های خود را به بانک‌ها واریز کنند.

حال در مواجهه با این موضوع که برخی نهاد‌ها از مطرح شدن آن در برنامه‌های آتی بانک مرکزی خبر می‌دهند تولیدات کشور مجددا در معرض ظلم قرار خواهند گرفت.

معصومه آقاپور علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: افزایش نقدینگی در جامعه بر اثر عوامل مختلفی به وجود می آید که البته راه کار‌های مناسبی هم برای مقابله با آن وجود دارد. وی افزود: دست بردن به افزایش سود بانکی عملا بار تخریبی بیشتری را نسبت به  کاهش نقدینگی بر کشور وارد می‌کند،به طوری که آثار این عمل  در سال‌های گذشته  بدنه اقتصاد کشور  را تحت الشعاع قرار داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح عواملی که بر افزایش نقدینگی در کشور موثر بوده اند، تصریح کرد: عوامل متعددی بر این امر دلالت دارد که از نظر من اولویت آن‌ها کسری بودجه،بدهی دوره‌های قبل دولت‌ها و  سوء مدیریت است.

وی اضافه کرد: نمی‌توانیم وجود حجم عظیم اسکناس در دست جامعه را تنها بر گردن بانک‌ها و جامعه بیاندازیم،در این بین مواردی نظیر سو مدیریت‌ها نیز از عوامل تاثیرگذار به شمار می‌آید. مشکلاتی که در سال گذشته در امور بانکی به وجود آمد موجب شد تا اعتماد جامعه از بانک‌ها سلب  و آن‌ها به خروج سرمایه خود اقدام کنند.

بی اعتماد اجتماعی وابسته به سوء مدیریت های بانکی

علیشاهی اضافه کرد: علت‌های اجتماعی این امر نیز به همین سوء مدیریت‌ها و اجرای برنامه‌هایی که اساس تدوین آن‌ها هیجانات و التهابات یک برهه بوده است بر می‌گردد. وی ضمن انتقاد به ضعف امنیت در فضای کسب و کار، تصریح کرد: وجود بروکراسی اداری و ترس صنعتگران از تشکیل یک واحد تولیدی موجب خروش سرمایه ملی به سمت فعالیت‌هایی غیر از تولید داخلی می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عدم ثبات اقتصادی در کشور، واهمه تولیدکنندگان برای جذب سرمایه و همچنین ورود برخی سودجویان در این موضوع، نقدینگی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. وی با هشدار به خطرناک بودن این امر در اقتصاد کشور تصریح کرد: در نتیجه این اتفاقات، نقدینگی مانند سیلی به جامعه سرریز می‌شود و شیب این سیل به هر سمتی که متمایل شود ویرانگر خواهد بود، مانند سکه، ارز و خودرو و چه بسا مسکن که در این سیل گرفتار شده است.

علیشاهی در پایان با بیان اینکه اصلی‌ترین نهاد جهت تصمیم گیری‌های اساسی در مواجهه با این اتفاقات، بانک مرکزی است، ابراز کرد: باید هشدار در این زمینه داد که افزایش سود‌های بانکی نه تنها هیچ کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه موجب بروز مشکلاتی شدید‌تر و پیچیدگی‌های جبران ناپذیرتری خواهد شد. همان طور که مضرات افزایش سود در پایان سال ۹۶ را هم اکنون مشاهده می‌کنیم.

۳ برابر شدن نقدینگی طی ۵ سال!

لازم به ذکر است که حجم نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به حدود سه برابر در مدت ۵ سال رسیده که البته این میزان از نقدینگی بین تمام اقشار جامعه به طور مساوی تقسیم نشده است. در صورت مدیریت نکردن این نقدینگی بعد از برهم ریختگی بازار‌های سکه، ارز، خودرو و مسکن، قطعا به سمت کالا‌های فیزیکی سبک‌تر مثل لوازم خانگی هم حرکت خواهد کرد.

به نظر می‌رسد در این بین به برنامه‌ای بلند مدت برای مهار ورود سیل آسای نقدینگی به بازار‌های یک جامعهیعنی اصلاح نظام بانکی کشور نیازمندیم . البته این موضوع در سال‌های گذشته با بحث‌های مختلفی پیگیری شد اما در نهایت به حاشیه رانده شد. عدم اصلاح بازار پول یا نظام بانکی سال‌هاست که مورد بحث قرار می‌گیرد، اما حتی مجلس هم از پیگیری آن دلسرد شده است. اصولا عدم برنامه‌ریزی در حوزه اقتصادی است که این گونه چالش‌ها را به دنبال دارد.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: وقتی حرف تازه‌ای در بودجه برای مردم و جامعه وجود ندارد و سیستم اقتصادی کشور از یک بودجه کاملا سنتی که مطابق با نیاز‌های روز جامعه نیست تبعیت می‌کند ، شاهد بی اعتمادی مردم برای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی خواهیم بود.

وی افزود: نظام بانکی برای فعالیت‌های جدید چه قدمی برداشته است؟ بخشنامه‌ای در اینباره وجود دارد؟ در نتیجه بانک‌ها هم با سیاق سابق خود تسهیلات می‌دهند. این‌ها مواردی است که نتوانسته افزایش نقدینگی را کنترل کند و طبیعی است که نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت خرید سکه، ارز‌های مختلف، ساختمان و خودرو سرازیر شود تا حفظ قدرت خرید صورت بگیرد.

معاون رئیس اسبق بانک مرکزی در پایان گفت: این نکته‌ای است که اگر دولت با آن مقابله نکند می‌تواند به سایر بازار‌ها از جمله کالا‌های ارزان هم سرایت و موجب التهاب در این بازار‌ها نیز شود.

 گفتنی است؛ شانه خالی کردن دولت و بانک مرکزی از این اتفاق کاملا مردود تلقی می‌شود، زیرا بانک‌ها براساس دستور رسمی بانک مرکزی و وزارت و اقتصاد و دارایی به پرداخت‌ها و دریافت‌ها اقدام می کنند بنابراین بروز هر تخلفی از نظارت ضعیف بازرسان مربوط نشات می گیرد. در نتیجه اتفاقات به وجود آمده در بانک ها اعم از اختلاس، اختلاف حساب‌های شبهه ناک و ورشکستگی موسسات مالی همه و همه ماه حصل بی‌تدبیری و مدیریت ضعیف تیم اقتصادی دولت است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۸۹۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.