به نقل از «خبرآنلاین»

کاهش ارزش پول ملی، عامل تباهی سرزمین

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۹۳۷۹۴

وبلاگ > محمدی، عباس - در هیچ دوره‌ای ارزش پول ملیِ ما با سرعتی که در این چند ماهه شاهد آنیم، تنزل نکرده بود. دلایل این تنزل هراس‌انگیز را دولتمردان حتماً می‌دانند، اما آن را به مردم نمی‌گویند و وانمود می‌کنند که اوضاع روبراه است. آنان فقط به اثراتی که پس از بروز این پدیده رخ داده، مانند سودجویی دلال‌های خرده‌پا و متوسط، به عنوان عامل افزایش قیمت ارز اشاره می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. . اما در این جا سرِ آن ندارم که به موضوع خاکستر شدن ریال و ارج یافتنِ پول کشوری که ما دشمن‌اش می‌خوانیم بپردازم؛ فقط اشاره‌ای می کنم به اثرات کاهش ارزش ریال بر محیط زیست کشور.

نخستین اثر منفی تنزل ارزش پول ملی بر محیط زیست یا سرزمین، کشیده شدن سرمایه‌های پولی به سوی تصرف زمین و ساختمان است. چند دهه است که در اقتصاد بیمار و پر مشکل ما، راه فراهم‌سازی و نگاهداشتِ ثروت به طور عمده از تملک زمین می‌گذرد، نه از راه تولید صنعتی و جذب درآمد از خارج. این وضعیت، در دوره‌های بحران ارزی تشدید می‌شود، چرا که دارندگان سرمایه (حتی طبقه‌ی متوسط) برای حفظ ارزش پول خود، به خرید زمین و ساختمان رو می‌آورند. از آن‌جا که «ملک مرغوب» در شهرها پیوسته گران‌تر و کمیاب‌تر می شود، عرضه‌ی ملکِ جدید تا حد زیادی از طریق تغییر کاربری باغ‌ها، کشتزارها، و محیط‌های طبیعی اطراف شهرو روستا صورت می‌گیرد. فساد اداری فراگیر هم سبب شده که با این تغییر کاربری‌های غیراصولی و غیرقانونی برخورد قاطع صورت نگیرد، یا حتی بدتر این که به علت ذینفع بودن شماری از مسوولان، قانون و مقرراتی وضع شود که به تصرف‌های قبلی مجوز دهند. چنین است که می‌بینیم فضاهای سبزِ قدیمی در محدوده‌های شهری، همچنین زمین‌های کشاورزی و طبیعت کشور، آزمندانه و بی‌رحمانه آماج دخل‌و‌تصرف است.

اثر دیگر کاهش ارزش پول ملی، تشدید رانت‌خواری و اختلاس است. بخش مهمی از رانت، ناشی از اطلاعی است که گروه‌های خاص از پیش درباره‌ی روند تصمیم‌گیری دولت برای بالا بردن قیمت ارز دارند (رانت اطلاعاتی). این گروه‌ها اقدام به خرید ارز از بازار یا گرفتن ارز دولتی از مجرای فاسد بانک‌ها می‌کنند و به این ترتیب سود غیرمتعارف و بسیار بالایی می‌برند که از محل تصرف ثروت ملی به دست آمده است. در روند این گونه سود بردن‌ها، رشوه دادن به کارمندان عالی‌رتبه‌ی بانک ها و مدیران دستگاه‌های دولتی شکل می‌گیرد که این خود زمینه‌ساز اختلاس‌های بزرگ است. در نهایت پول کثیفِ به دست آمده، برای «شسته شدن» وارد چرخه‌ی خرید و فروش ملک و نابودسازی فضاهای سبز شهری و منابع طبیعی می‌شود.

خروج ارز از کشور، اثر مخرب دیگری است که در پی کاهش شدید ارزش پول ملی پیش می آید. این روزها رییس بانک مرکزی و بعضی مقام‌های عالی‌رتبه‌ی دولتی با افتخار اعلام می‌کنند که «بیش از بیست میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات صورت گرفته... و هیچ مشکلی در زمینه‌ی تخصیص ارز وجود ندارد...». هر بازرگان ساده می‌داند که از چند ماه پیش تا کنون روند ثبت سفارش (انجام تشریفات اولیه برای واردات)، گرفتن ارز از بانک‌ها، و حتی وارد کردن کالا بدون آن که بخواهند از ارز رسمی استفاده کنند، چقدر دشوار و اعصاب‌خردکن شده است. در این میان اما، تخصیص ارزهای بسیار درشت در بانک‌ها صورت می‌گیرد که بخش بزرگی از آن آشکارا «بیش اظهاری» یعنی اعلام کالای یک دلاری به عنوان جنس چندین دلاری است. فساد اداری در بانک‌ها و گمرک کمک می‌کند که این وارداتِ دروغین که چیزی جز خارج کردن ارز حاصل از فروش نفت نیست، ظاهر قانونی بیابد. آشکار است که نفت (و دیگر منابع خداداد) با فشار سنگین بر محیط زیست تولید می‌شود و ریخت‌و‌پاش درآمد حاصل از آن به معنای مضاعف کردن اثرات منفی آن بر فضای زیستی مردمو طبیعت کشور است.

با سقوط پول ملی، شاهد برهم خوردن ثبات اجتماعی هستیم؛ هنگامی که وضع اقتصادی بر اثر نوسان‌های شدید ارزی ناپایدار می‌شود، لرزه‌های اجتماعی به عرصه‌های طبیعی منتقل می‌شود. در این حال بر اثر بیکاری‌های ناشی از تعطیل یا راکد شدن کسب‌و‌کار، فقر افزایش می یابد و در پی آن، حاشیه‌نشینی، هجوم به جنگل‌ها و مراتع، چراندن دام بیش از ظرفیت در مرانع، ... افزایش می یابد. فعالیت‌های داوطلبانه‌ی محیط زیستی نیز که به یک فضای اجتماعی آرام نیاز دارد، کاهش می یابد و به طور کلی توجه به محیط زیست و حفاظت از طبیعت از دستورکار شهروندان بیرون می‌رود.

تشدید فرار استعداد و سرمایه از کشور، یکی دیگر از اثرهای سقوط پول ملی است. جوانان بااستعداد به خاطر آن که به ارزش درآمد خود در آینده اطمینان ندارند، به ترک میهن متمایل می‌شوند و میان‌سالانِ دارنده‌ی سرمایه برای حفظ داشته‌های خود، از کشور خارج می‌شوند یا اقدام به سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌کنند. هر دو وضعیت‌موجب تضعیف سرمایه‌ی مالی و اجتماعی کشور، و درنتیجه سبب تخریب سرزمین می‌شود.

وقت آن است که مسوولان کشور به بازنگری پایه‌ای در سیاست‌های کشور دست زنند تا پول ملی و سرمایه‌های مالی و اجتماعی و طبیعی این سرزمینِ گرامی بیش از این نابود نشود. انکار واقعیت فاجعه‌بار اقتصادی، و نادیده گرفتن این نکته که فقر مردم و فقر طبیعت همزمان در حال افزایش است، کار خردمندانه‌ای نیست... .

 

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۹۳۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرکت‌های تامین سرمایه بهبود شبکه برق تعریف شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سال هاست موضوع صادارت برق ایران به اروپا مطرح و به نظر می‌رسد دولت برای توسعه تبادلات برقی خود مصمم است و مذاکرات برای رسیدن برق ایران به اروپا به‌طور جدی انجام می‌شود. اواسط فروردین‌ماه، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دیداری داشتند و در این دیدار اعلام شد که تبادل برق ایران و ترکیه وارد فاز عملیاتی شده است. با عملیاتی شدن تبادل برق ایران و ترکیه، برق ایران در مسیر اروپا هم قرار گرفته است.

در همین رابطه آرش نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: زیرساخت‌های شبکه توزیع و انتقال به منظور صادرات برق مناسب نیست و فرسوده است، اما با توجه به اینکه ذائقه دنیا به مرور از مصرف گاز به سمت برق خواهد رفت و سیستم‌های گرمایشی منازل نیز برقی خواهد شد به طور قطع باید فرآیندی تعریف و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تا بتوان شبکه موجود را برای تولید و انتقال بهتر برق بهبود داد.

ترکیه مسیری برای انتقال و سوآپ برق ایران به اروپا

وی افزود: ترکیه این امکان را دارد که بخشی از برق صادراتی ایران را تجارت کرده و سوآپ کند. اکنون تجاری در کشور ترکیه وجود دارند که ۶۰۰ هزار کنتور برق در کشور‌های اروپای شرقی و مجاور خود دارند و برقی را که تولید کرده یا از ایران و کشور‌های دیگر خریداری می‌کنند به سایر کشور‌ها عرضه می‌کنند.

تجارت معقول برق با کاهش افت شبکه

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: تجارت برق تجارت معقول و مطلوبی است به شرط آنکه میزان افت آن را کاهش دهیم و لات شبکه را کاهش دهیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر راندمان تولید بدون شبکه توزیع در نیروگاه‌ها ۳۹ درصد است. این میزان پس از ورود به شبکه توزیع به ۳۵ درصد کاهش می‌یابد و معنای آن این است که به ازای هر مترمکعب گاز ورودی به نیروگاه‌ها اگر ۳ کیلووات برق تولید می‌شود عملا ۲.۴ کیلووات به مصرف‌کننده تحویل می‌شود و مابقی هدر می‌رود که به معنای زیان برای تولید است.

تشریح راهکار‌های افزایش راندمان در صنعت برق

نجفی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارتقای تکنولوژی و تقویت پست‌های تقویت فشار و تعویض کابل‌ها و بازنگری در مدارها، لاین خوبی را برای صادرات برق به عراق، پاکستان و ترکیه تعریف کنیم. ضمن آنکه در ارتباط با برخی از کشور‌ها مانند ارمنستان که مازاد تولید برق دارند می‌توان کار سوآپ برق را انجام داد.

شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود

وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور بهبود وضعیت موجود در شبکه برق کشور ندارد، عنوان کرد: با توجه به حجم نیروگاه‌های نصب شده در کشور کاملا مقرون به صرفه است که شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود به شرط آنکه دولت وجه این مقدار افزایش راندمان را به سرمایه‌گذار ارایه دهد، اما دولت‌ها معمولا در این زمینه‌ها کم‌لطف هستند به این معنا که سرمایه‌گذاران هزینه‌هایی انجام می‌دهند که بازدهی لازم را ندارد و موجب بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید تغییر ساختار ایجاد شود تا بتوان تولید برق را افزایش داده و هدررفت شبکه انتقال و توزیع را کاهش داد.

نجفی با اشاره به دیدار وزرای انرژی ایران و ترکیه در فروردین سال جاری بیان کرد: می‌توان در ایام غیرپیک صادرات مناسبی از برق را از طریق ترکیه به انجام رساند. ترکیه در نقطه صفر مرزی برق ایران را خریداری می‌کند و ملاکش برقی است که از کنتور مرزی رد می‌شود بنابراین برقی که در شبکه جمع‌آوری و از طریق شبکه توزیع می‌شود باید بیشترین افزایش راندمان را داشته باشد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید هدررفت در شبکه تولید و توزیع برق را کاهش داد تا صادرات برای کشور صرفه اقتصادی داشته و سود مناسبی را نصیب کشور کند.

انتهای پیام/