به نقل از «ایسنا»

پای صرافان به سامانه نیما باز شد

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۹۶۱۸۱

رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: در این سازمان تصویب شد که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف‌ها فروخته شود و صراف‌ها برای کالاهای گروه سه، ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را به واردکنندگان عرضه کنند.

به گزارش ایسنا، مجتبی خسرو تاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - و حسین سلاح ورزی - نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - موضوع صادارت غیر نفتی و نقش آن در تحقق سیاست های حمایت از تولید داخل را بررسی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خسروتاج در این نشست درباره ضعف بازارسازی و ظرفیت‌سازی و نقش آن در رونق بازار، اظهار کرد: در ماه های اخیر با انباشت محصول واحدهای تولیدی مواجه بودیم، در حالیکه باید به این واحدها در فروش محصولات آنها کمک کرد و اهمیت بازاریابی در این مقوله مشخص می‌شود و بازاریابی را باید در هر دو سطح خرد و کلان مورد توجه قرار دهند، چراکه به دلیل نوع کالا، بنگاه ها باید در سطح خرد بازاریابی انجام دهند و این وظیفه دولت نیست.

وی افزود: گاهی دولت می خواهد یک رشته ای را شاخص و برند کند و برای آن تبلیغات کلان و خاصی انجام دهد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین در رابطه با فراهم کردن بستر صادرات برای واحدهای تولیدی کوچک، گفت: سازمان توسعه تجارت بر این موضوع تأکید دارد که در سفرهای وزرا و در گفت‌وگوهای دو جانبه فضا برای صادرات بنگاه های کوچک فراهم شود. مانند سفر اخیر رئیس جمهور به اتریش و سوئیس که این موضوع را پیگیری کردیم.

خسرو تاج به بسته حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و ادامه داد: در مقوله بازاریابی، ارتباط با واحدهای دانشگاهی و مسائل مورد نیاز این واحدها در بسته حمایتی دیده شده ۱۳۰۰ میلیارد تومان در این رابطه اعتبار در نظر گرفتیم.

افزایش صادرات نیازمند برندهای ماندگار است

سلاح‌ورزی نیز در ادامه این نشست که در یک برنامه تلویزیونی انجام شد، در مورد بازاریابی و ظرفیت سازی به عنوان ضرورت صادرات کالای داخل اظهار کرد: ضعف در این مقوله به دلیل محدودیت های مالی و اطلاعاتی بوده و بازاریابی و بازارسازی در سال‌های گذشته بخشی بوده که حتی مشوق های صادراتی را به درستی محقق نکرده و واقعیت این است که شرکت های کوچک برای حضور در نمایشگاه های بین المللی و انجام تبلیغ در آن سوی مرزها نیاز به منابع مالی دارند و با محدودیت مالی و همچنین محدودیت اطلاعاتی مواجه هستند.

وی در مورد نقش رایزنان بازرگانی و شرح وظایف آنها اظهار کرد: رایزنان در برخی از کشورهای هدف مستقر هستند و در روسیه، هند و پاکستان تلاش موفقیت آمیزی داشتند. البته رایزن به تنهایی نمی تواند موجب رونق صادرات غیر نفتی کشور شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: افزایش صادارت نیازمند داشتن برندهای ماندگار با محصولات با کیفیت مستمر در بازارهای بین المللی است.

سلاح ورزی به ۴۷ اتاق بازرگانی مشترک با کشورها در اتاق ایران اشاره کرد و افزود: در روسیه دفتری ایحاد شده و در برنامه داریم که در پنج نقطه جهان اتاق مشترک بازرگانی تأسیس کنیم.

در ادامه این بحث نیز خسروتاج به تخصص رایزن های بازرگانی در کشورهای هدف اشاره کرد و گفت: رایزن بازرگانی می تواند رقابت در بازار کشور هدف را با اطلاعات مفید به داخل کشور مخابره کند و بنگاه های داخلی با تخصص خود از اطلاعات بازار هدف استفاده کنند. در این میان اتاق های بازرگانی همراه رایزنان بازرگانی دفاتری تأسیس کردند و کشورها نیز پذیرفته اند و بر اساس روابط متقابل اقدام به تأسیس دفاتر تجاری در کشور ما خواهند کرد.

وی تأکید کرد: رایزن بازرگانی در داخل سفارتخانه ها مستقر هستند و محدودیت هایی دارند، در حالیکه در اتاق های بازرگانی چنین محدودیت هایی وجود ندارد و بخش خصوصی نگاه هدفمندتری در ارتباط گیری های خود با طرف های خارجی دارد.

خسروتاج در مورد مشکلات بازرگانی کشورهای منطقه و همسایگان کشورمان که فرصت جذب بازار برای کشور دارند به مثال قطر پرداخت و اظهار کرد: محموله مرغ تازه ایران از راه هوایی به قطر صادر می شود و صاردات ما دو برابر شده که با وجود جمعیت دو میلیونی، بازار خوبی برایمان بوده است.

زیرساخت‌های حمل و نقل مانعی در راه صادرات

وی ادامه داد: موضوع زنجیره های ارزش جهانی موجب می شود تازه واردها به سادگی وارد این زنجیره صادراتی در بازار کشورها نشوند و در مشکلی که روسیه با ترکیه داشت موضوع زنجیره ارزش جهانی وجود داشت و رایزن بازرگانی ما در چارچوب شرایط و سفارش شرکت های روسیه نمی گنجیدند و برای بازارهای کوچک آمادگی داشتیم اما اگر ساز و کار درستی نداشته باشیم خواسته بازاری چون روسیه با گردش مالی بالا میسر نخواهد شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: زیرساخت های حمل و نقل و ترانزیت برای توسعه صادارت لازم است و مانعی است که ظرفیت حمل و نقل برخی از کالاها از جمله محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. همچنین مشکلات مبادلات بانکی نیز از دیگر مشکلات پیش روی صادرات محصولات ایرانی بوده است.

خسروتاج در مورد افزایش ۲۵ درصدی تعرفه واردات محصولات لبنی و کشاورزی گفت: با رایزنی که با مقامات عراقی داشته ایم پاسخ آنها توجه به خودکفایی و توسعه عراق با تکیه بر تولید در داخل عراق بود و اعلام کردند که این تعرفه را با همه کشورها دارند و تبعیضی با ایران و سایر کشورها نیست.

شرایط گلخانه‌ای برای تجارت کشور ایجاد کرده‌ایم

وی در مورد تعرفه ترجیحی توضیح داد: تا کنون در هر مذاکره ای که داشتیم نگاه ما به حمایت از تولیدکننده داخل بوده و هر کشوری روی محصولات خاص خود تأکید دارد و ما باید این موارد را تولید محصولات داخل هماهنگ کرده و به یک تعادلی برای قراردادهای مفید برای تولید کننده و صادرکننده برسانیم و کار حساس و دشواری است.

نائب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به مشکلات نرم افزاری در امر صادرات نیز پرداخت و گفت: از ابتدای انقلاب قرارداد ترجیحی با آزاد را در برنامه نگذاشته ایم و از ترس حضور خارجی ها و صدمه دیدن تولیدکنندگان داخل جلوی صادرات را نیز گرفته ایم و شرایط گلخانه ای برای تجارت کشور ایجاد کردیم. اما در مورد لبنیات و صادرات به عراق موفق عمل کردیم اما به دلیل ضعف دیپلماسی و افزایش تعرفه این بازار صادرات را تا حدود قابل توجهی از دست دادیم در حالیکه می توانستیم قرار دادهای ترجیحی داشته باشیم.

تک نرخی کردن ارز در زمان نامناسب اجرا شد

سلاح ورزی در بحث ارز و تأثیر آن بر صادرات و موقعیت فعلی بازار ارز گفت: دولت در سالهای گذشته در مواعدی وعده تک نرخی شدن ارز را اعلام و با وجود شرایط مناسب از این اقدام امتناع کرد و در زمان نامناسب این موضوع را اجرا کرد. و باید نرخ ارز توسط مکانیزم بازار تک نرخی شود و با تعادل که توسط بازار ثانویه به دست آید می توان ارز را تک نرخی کرد که امیدواریم با دخالت کمتر نرخ ارز به یک رقم برسد، نه بر اساس دستور دولت که بدون توجه به بازار انجام شود.

پرداخت ارز دولتی به خودرو و موبایل بازار را ملتهب کرد

با انتقاد از ارز دولتی برای کالاهای غیر ضروری گفت: خودرو، موبایل و کالاهای آرایشی و بهداشتی که ارز دولتی دریافت کردند بازار ارز را ملتهب کردند و دولت باید روش حمایتی برای کالاهای اساسی تولید داخل در نظر می گرفت تا مشکل این چنینی به وجود نمی‌آمد. همچنین پرسش هایی از این دست که چرا اجاره واردات بدون انتقال ارز را ندادیم، مطرح است.

سلاح ورزی خاطر نشان کرد: در موقعیت اقتصادی کشور از حیث منافع و امنیت ملی دولت با تصمیم های کوتاه مدت اقدام درستی انجام می دهد اما تداوم و استمرار این سیاست ها درست نیست و باید بازار ثانویه را گسترش داد و رانت موجود در بازار ارز فعلی بسیار وسوسه انگیز است و امیدوارم دولت به گسترش صادرات با تصمیم های جدید کمک کن

مگر چقدر ارز در خارج از کشور داریم که واردات بدون انتقال ارز انجام شود!؟

و اما در ادامه این نشست خسروتاج اظهار کرد: بخشی از موضوع را بر اساس اختیارات، دولت ورود کرد که سفارش ها در سامانه نیما انجام می شود از جمله معاملات پتروشیمی ها و بخشی از صنایع سبک که صادرات آنها باد نرخ توافقی بین صادرکننده و وارد کننده انجام خواهد شد خارج از این سیستم خواهد بود و اجازه دادیم که ارز صادراتی قابل واگذاری در سیستم بانکی انجام شود و به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. گروه سه کالاهای مصرفی با ارز صادراتی قابل واگذاری از سوی صادرکنندگان است و ۱۷ میلیارد دلار صادرات در این بخش انجام می شود.

وی افزود: پیش بینی شده که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف ها به فروش برسد و صراف ها برای کالاهای گروه سه، ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان عرضه کنند و این موضوع را به تازگی (۱۶ تیرماه) در سازمان توسعه تجارت مصوب کردیم.

خسروتاج در خصوص نظام اخیر ارزی بیان کرد: بخشی از تقاضاها به واردات بدون انتقال ارز مربوط بود و ابهامات موجود در این رابطه است که ارز از سیستم بانکی خارج نمی شود و مگر چه میزان ارز در خارج از کشور وجود دارد که واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد. البته عوامل اقتصادی و اجتماعی در این رابطه وجود داشت که اصل اول هر اقتصادی با شبکه بانکی متصور است و در این شیوه ریال به ارز تبدیل می شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام دلار دلار دولتی سازمان توسعه تجارت سامانه نیما نظام یکپارچه معاملات ارزی صادرات واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۹۶۱۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت مرغ زنده چقدر شد؟

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ زنده برای مرغداران بالای ۶۵ هزارتومان است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی ابراهیمی گفت: مرغداران کشور در راستای سیاست وزارت جهاد، جوجه ریزی را افزایش دادند که در نتیجه افزایش تولید موجب شد تا ماه‌های پرمصرف را بدون تنش پشت سر بگذرانیم.

به گفته او، علی رغم سرمایه گذاری بالا، مرغداران هیچ نفعی نبردند و همچنان در حال زیان هستند که با استمرار این روند تولید دچار مشکل خواهد شد.

ابراهیمی ادامه داد: با توجه به آنکه جریان تولید با هدف نمی‌توان عوض کرد، لذا برنامه ریزی باید به سمت صادرات باشد. کمااینکه اکنون مجوز صادرات ۵ هزارتن مرغ گرفته شده است که امیدواریم روند صادرات تسریع شود تا بازار به تعادل برسد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه امکان جمع آوری کل مرغ مازاد توسط پشتیبانی وجود ندارد، افزود: با وجود آنکه مرغ‌های جمع آوری شده از سوی پشتیبانی امور دام در مقطعی باید به بازار عرضه شود، از این رو صادرات مستمر موثرترین راهکار برای پایداری تولید مرغ محسوب می‌شود و از طرفی گام برداشتن به سمت کشور‌های منطقه و خارج از منطقه علاوه بر فعال کردن ظرفیت تولید، ارزآوری هم در بردارد.

او با بیان اینکه پتانسیل صادرات ماهانه ۱۵ تا ۲۰ هزارتن مرغ وجود دارد، افزود: بنابر سیاست وزارت جهاد سالانه حداقل ۲۰۰ هزارتن مرغ می‌توان به بازار‌های هدف صادر کرد.

ابراهیمی درباره آخرین وضعیت جوجه ریزی‌ها گفت: بنابر آمار در فروردین ماه حدود ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت و تا ۱۰ اردیبهشت هم که تخم مرغ‌ها خوابانده می‌شود، نمی‌توان پیش بینی دقیقی داشت.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده مرغ زنده برای مرغداران بالای ۶۵ هزارتومان است که براین اساس تولیدکنندگان بیش از ۱۰ هزارتومان در فروش متضرر هستند، درحالیکه قیمت مرغ آماده به طبخ کاهش چندانی نداشته است که در این میان سودی هم عاید مصرف کننده نمی‌شود.