به نقل از «ایران اکونومیست»

بخشی از وثایق تسهیلات معوق غیرقابل وصول شده است

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۹۸۴۱۶

ایران اکونومیست - نائب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرانلاین به مساله مطالبات معوق بانک ها اشاره کرد و گفت: این موضوع سال هاست سیستم بانکی ایران را آزار داده و مشکلات متعددی را برای آن ایجاد کرده است.

 وی با تاکید بر اینکه بانک ها در ازای مطالبات معوقی که از برخی مشتریان بد حساب خود دارند، وثایقی را نیز دریافت کرده اند که اقدامی روی آن صورت نگرفته است، ادامه داد: نکته مهم اینجاست که بسیاری از این ذخایر دیگر قابلیت نقد شوندگی خود را از دست داده اند اما همچنان در محاسبات بانک ها مورد استناد قرار گرفته و تبدیل به دارایی سمی می شوند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این چنین است که دارایی های سمی نظام بانکی ایران را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر به دلیل بانک محور بودن اقتصاد، کلیت اقتصاد نیز از این وضعیت تاثیر منفی می گیرد .

 دارایی سمی، به آن دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود، که قابلیت نقدشوندگی آنها، از دست رفته و بازار ثانوی برای معامله آنها نیز به دلیل کمبود تقاضا، دیگر موجود نیست. بر این اساس سلیمی معتقد است بخشی از وثایقی که بانک ها در ازای پرداخت تسهیلات نزد خود نگه داشته اند مشمول چنینی وضعیتی است.

 سلیمی با تاکید بر اینکه بدهکاران بزرگ بانکی گه بنایی برای بازگرداندن اقساط خود نداشته اند، باید تعیین تکلیف شوند، گفت: در شرایط کنونی نه عزمی برای معرفی این افراد وجود دارد و نه تلاشی برای تعیین تکلیف وثایق بانکی و این وضعیت راه را بر اصلاح سیستم بانکی ایران بسته و سبب شده است توان بانک ها در به روز رسانی استانداردهایشان به شدت کاهش یابد .

 تشکیل موسسه وصول وثایق

وی گفت: لازم است همزمان با رسیدگی به پرونده بدهکاران بانکی در کشور ، برخوردی اقتصادی با هدف سالم سازی سیستم بانکی نیز در دستور کار قرار گیرد.به عبارت دیگر باید شرکتی صد در صد دولتی تشکیل شود تا وثایق بانک ها و دارایی‌های سمی بانک ها برای تعیین تکلیف در اختیار این شرکت قرار گیرد. این شرکت نیز پس از وصول اموال آن را در اختیار بانک می گذارد .

 وی در توضیح این مطلب افزود: در این راستا ممکن است بانک 10 درصدی ، یا کمی بیشتر و کمتر متضرر شود و بخشی از اموالی که پیش بینی می کرد در اختیار دارد را از کف بدهد چرا که امکان وصول آن نیست اما در کل این زیان در برابر سالم سازی نظام بانکی و پس از آن سیستم اقتصادی ناچیز است .

 به گفته وی تشکیل چنین شرکتی با تصویب مجلس شورای اسلامی باید صورت گیرد تا پروسه تعیین تکلیف ، وارد مرحله قانونی شود .

سلیمی به ضرورت برنامه ریزی هر چه سریع تر برای آغاز این کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: سال هاست درباره بدهکاران بزرگ بانکی صحبت می کنند، این ها چه کسانی هستند که پول ملت را پس نمی دهند چگونه است که نه تعیین تکلیفی در خصوص پرونده این افراد صورت می گیرد و نه برخوردی اقتصادی برای وصول وثایق و تبدیل دارایی ها.

 گفتنی است پیش از این عباس آخوندی وزیر راه و شهرسای نیز دو پیشنهاد برای تعیین تکلیف بدهکاران بانکی ارائه و تاکید کرد: " دولت رقمی در حدود 100 میلیارد دلار از درآمدهای آتی نفت را در بازه زمانی 10 تا 15 ساله با نرخ بین‌المللی اقدام به انتشار اوراق اسناد معادل ارزی کند و بدین ترتیب بخشی از درآمد‌های نفتی به پاکسازی اقتصاد ایران اختصاص یابد."

وی همچنین در مورد تعیین تکلیف دارایی‌های سمی ایران گفته بود: " باید یک شورای مستقل زیر نظر معاون اول رییس جمهور تشکیل شود و تکلیف این پول‌ها را مشخص کند و گرنه کسانی که ثروت ملت ایران را تصاحب کرده‌اند نشان داده‌اند اهل برگشت دادن این پول‌ها نیستند و اموال ملت را به یغما می‌برند."

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایران اکونومیست سیستم بانکی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۹۸۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارش‌هایی هم که به بنده رسیده است نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های 1401 ‌و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله 4 هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و‌ پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

انتهای پیام/864/