پیگیری مجلس برای اعلام لیست شفاف دریافت کنندگان ارز دولتی/ انتشار فهرست ارزی مردم را امیدوار کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۰۰۶۱۵
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پیگیریهای این ستاد برای اعلام لیست کامل دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی به صورت شفاف به مردم خبر داد.
اقتصادآنلاین – المیرا اکرمی؛ احمد انارکی محمدی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین گفت: هر چند که لیست دریافت کنندگان ارز دولتی به صورت کامل منتشر نشد، اما نفس این کار خوب بود و آنطور که از سخنان مسئولان بر میآید، دولت اهتمام دارد به رغم وجود برخی مقاومتها این لیست را به صورت کامل و شفاف منتشر کند و در این زمینه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در حال انجام پیگیریهای لازم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: بعضا شاهد هستیم که مردم نسبت به گفتههای مسئولان اعتماد ندارند و تلقی شان این است که مسئولان هر کاری که میخواهند انجام میدهند و هر گزارشی که میخواهند ارائه میدهند، اما ارائه لیست برخی از دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی موجب شد که مردم امیدوار شوند و بدانند که اگر قرار است ارز دولتی داده شود، این ارز به هدف واقعی اش میرسد و اگر غیر از این باشد، دولت پیگیر تخلفات صورت گرفته خواهد بود.
انارکی محمدی با بیان اینکه برخی ارز 4200 تومانی گرفته اند و کالاهای وارداتی را به قیمت ارز آزاد در بازار عرضه میکنند، اظهار داشت: ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر رصد کالا و شناسه کالا تاکید دارد اما از آنجا که هنوز ما در این زمینه به صورت کامل عمل نکردهایم، اگر ندانیم که این ارز به چه کسانی داده میشود کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد شده، به صورت آزاد فروخته میشود و نمیتوانیم این کالاها با سایر کالاها را تشخیص بدهیم و تفکیک کنیم.
وی در ادامه افزود: همچنین یکی از کارهایی که از دولت خواسته شد، ایجاد و مدیریت بازار ثانویه ارز بود که این کار انجام شد و تشکیل این بازار میتواند تا حدودی مشکلات موجود را حل کند.
انارکی محمدی با اشاره به تصویب کلیات لایحه مبارز به قاچاق کالا و ارز در صحن مجلس گفت: در این لایحه یک بند ارزی هم وجود دارد که میتواند به تخصیص ارز و خروج ارز از کشور کمک کند که امیواریم جزئیات آن هر چه سریع تر در صحن مجلس مطرح شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: دلار نرخ ارز ارز دولتی ارز ۴۲۰۰تومانی بازار ثانویه ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۰۰۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق میشود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راههای مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راههای گستردهای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب میشود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران میتوان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزانتر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفقتر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت میکنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاهها کسب و افزایش سود است و تلاش میکنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاهها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاهها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزهی کمک به مردم در فعالیتهای تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود میکند و به جای مصرفکنندگان قرار میگیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل میشود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانتها، فسادها، اختلاسها و ... بوجود میآید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاستگذاری بوده بازگردد و فعالیتهای اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب میشود نقش مردم در حوزههای تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب میشود هزینهها کمتر، دولتی چابکتر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیقتر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاههای خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاهها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی میشود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیتهای اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخشهای اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزههای مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم میبینیم هر حوزهای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام