توکلی: فساد سیستماتیک در کشور نداریم/ صادقی:دچار سرمایه‌داری رفاقتی شدیم
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۰۱۰۹۴
ساعت24-نمایندگاه سابق و فعلی مجلس توضیحاتی درباره احتمال وجود فساد سیستماتیک در کشور ارائه کردند.
احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت و محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز در میزگردی با موضوع بررسی فساد معضل فراجناحی در جمهوری اسلامی ایران که در خبرگزاری ایرنا برگزار شد به ارائه توضیحاتی در مورد این موضوع پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توکلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا فساد سازمان یافته در کشور وجود دارد یا خیر،گفت: ابتدا برای درک این موضوع باید تعریفی از فساد سازمان یافته ارائه کرد، البته در کشور ما فساد سازمان یافته نیست.
وی با بیان اینکه فساد سازمان یافته تعریف‌های متفاوتی دارد، افزود: یک تعریف این است که تمام سیستم کشور دچار مشکل شود، در تعریفی دیگر گفته می‌شود اگر بین 15 تا 35 درصد از مراجعین به واحدهای حکومتی با رشوه کارهایشان را پیش ببرند، این فساد سیستماتیک است.
رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با تأکید بر اینکه وقتی نخبگان و دولت در سیطره فاسدان قرار می‌گیرند نیز فساد سیستماتیک ایجاد می‌شود، ادامه داد: یک تعریف هم بنده دارم و آن این است که وقتی دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند، دیگر سیستم از خود دفاع نمی‌کند که در این حالت فساد سیستماتیک رخ می‌دهد و به همین دلیل است که می‌گویم اگر با این فساد مبارزه نشود روز به روز آلوده تر می‌شویم.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا در کشور فساد سیستماتیک وجود دارد یا خیر، گفت: یک تعریف استانداردی وجود دارد مبنی براینکه افراد و سازمان‌ها برای اینکه کارشان راه بیفتد هیچ آلترناتیوی (جایگزینی) برای آلوده شدن به فساد ندارند.
وی ادامه داد: به طور نمونه در سال 94 قانون رسیدگی به دارایی و اموال مسئولان تصویب شد و مقرر شد که طی شش ماه آیین‌نامه این قانون از سوی قوه قضائیه نوشته شود که با گذشت سه سال خبری از این موضوع نیست.
نماینده تهران در مجلس تصریح کرد: در قانون برنامه ششم آمده است سامانه‌ای باید برای اعلام حقوق و دستمزد مدیران ایجاد شود که حدود سه ماه نیز از مهلت این کار گذشته است.
صادقی اظهار داشت: در پیگیری‌هایی که داشتم مسئولان گفتند این کار را شروع کردند اما برخی دستگاه‌ها به مانند مجلس این کار را انجام نمی‌دهند. به طور نمونه اعلام شد که مجلس از بارگذاری حقوق و دستمزد مدیران در سامانه خودداری می‌کند. این مصداقی از فساد سازمان یافته است.
توکلی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: فساد سازمان یافته شبکه‌ای است که هوای یکدیگر را دارند و اگر از مجلس بپرسید چرا حقوق و مزایای مدیران را طبق قانون برنامه ششم در سامانه بارگاری نمی‌کند؟، می‌گویند دولت هم این کار را انجام نمی‌دهد و اگر از دولت هم بپرسید چرا بارگذاری نمی‌کنند؟ می‌گویند قوه قضائیه هم این کار را انجام نمی‌دهد.
صادقی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در دو سال اخیر نمایندگی خود آیا فسادی را کشف کرده‌اید یا خیر،گفت: موارد عدیده‌ای کشف شده است به طور مثال در جریان درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، با این فساد شبکه‌ای برخورد کردیم. برخی نمایندگان اقداماتی را انجام دادند به طور مثال به یک نمانیده مجلس 10 میلیارد هولوگرام تغییر کاربری داده شد و برخی نیز گفته‌اند که کارت هدیه 5 میلیونی به برخی نمایدنگان داده شده است، البته در مورد تغییر کاربری بنده سند دارم ولی برای کارت هدیه 5 میلیونی سندی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در روز رأی گیری برای تصویب تحقیق و تفحص از شهرداری علامت‌هایی دیدم که نشان می داد افراد آلوده شدند تا رأی ندهند.
نماینده مردم تهران در مجلس به فسادهایی که در بحث بورسیه‌ها اتفاق افتاد اشاره کرد و عنوان کرد: افرادی که بورسیه شده بودند امروز فارغ التحصیل شدند و در حال جذب در دانشگاه‌ها هستند که این همان ادامه فساد است.
صادقی اظهار داشت: دیوان عدالت اداری هم رأی به استخدام افراد بورسیه داده در حالیکه این دیوان صلاحیت ورود به این موضوع را نداشت.
وی گفت: به طور نمونه سالها طول کشیده است تا پرونده بابک زنجانی مورد بررسی قرار گیرد و در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز تحقیق و تفحصی از آن انجام شد به دلیل طولانی شدن روند تحقیق و تفحص برخی افراد از کشور فرار کردند.
توکلی با بیان اینکه حققو‌ها امروز معقول نیست، گفت: در شرایطی که مردم گرفتار مسائل اقتصادی هستند دیگر مسئولان نمی‌توانند حقوق و مزایای مدیران را اعلام کنند برخی از حقوق مدیران نیز غیرقانونی پرداخت می‌شود به همین دلیل سخت است میزان حقوق‌ها اعلام شود.
وی با بیان اینکه به لطف خدا فعلاً در سطوح بالای مدیریتی کشور گرفتار فساد نشده‌ایم، عنوان کرد: ممکن است افراد پاکی در مجلس کم و زیاد شوند اما متأسفانه امروز اهمیت فراجناحی نیز در مجلس کم شده است به عنوان مثال نماینده ای که می‌خواهد فردی را پیش وزیری ببرد حق القدم می‌گیرد یا برخی از نمایندگان نفوذ را پیش فروش می‌کنند به عنوان مثال فردی از نمایندگان در انتخابات حمایت می‌کند و سپس آن نماینده در مجلس دین خود را به آنان ادا می‌کند.
نماینده سابق مجلس به نمونه‌ای از این دست موارد اشاره کرد و گفت: رئیس کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم و نهم با خوشرویی کار همه را راه می‌انداخت اما گزارشهای کمیسیون را تقدیم صحن نمی‌کرد یا آنها را با تأخیر ارائه می‌کرد و برای برخی نمایندگان مشکلاتی ایجاد می‌کرد که با پیگیری‌هایی که داشتیم در انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد.
توکلی در پاسخ به سوالی در مواجه جناحی با فساد و تصویه حساب جناحی در این زمینه گفت: ما گرفتاریهای جناحی در کشور داریم به جای اینکه یکدیگر را متهم کنیم بهتر است برای مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری کنیم اگر مبارزه با فساد را سیاسی کنیم سیستم فلج می‌شود.
وی با تأکید براینکه فساد به جایی رسیده که مفسدین به هم چسبیده اند و نمی‌گذارند ساختار کشور اصلاح شود، گفت: همان رئیس کمیسیون اقتصادی مجالس هشتم و نهم نمی‌گذاشت ما کارمان را انجام دهیم که در جاهایی موفق بود و در جاهایی موفق نبود.
صادقی با بیان اینکه در سیستم پارلمانی کشور امروز شفافیت در حداقل خود است، اظهار داشت: به صورت نمونه امروز ما در سیستم رأیگیری در مجلس تردیدهایی داریم و اینکه رأی نمایندگان چگونه خوانده می‌شود باید این سیستم اصلاح شود.
وی با تأکید براینکه باید احزاب در کشور به طور واقعی شکل بگیرند، گفت: اگر احزاب به طور حقیقی شکل گیرند می‌توانند چشمه ناظر باشند و خودشان در مبارزه با فساد پیش قدم باشند. ما امروز دچار سرمایه داری رفاقتی شده‌ایم.
تسنیم
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۰۱۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند
خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست هم اندیشی و تبادل نظر با قضات دادگستری استان تهران که با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، عملیات «وعده صادق» را افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: اینکه موشک‌های ایرانی از فاصله بیش از هزار کیلومتری از گنبد آهنین رژیم اشغالگر قدس عبور و با موفقیت به هدف اصابت کرده، افتخاری برای هر ایرانی است و به فرموده مقام معظم رهبری ظهور قدرت اراده ملّت ایران و نیرو‌های مسلح در عرصه بین‌المللی و اثبات آن است.
خدائیان در بخش دیگری از سخنانش از فساد به عنوان پدیده‌ای بسیار پیچیده و چند بعدی یاد کرد و با اشاره به روش‌های مفسدین برای سوء استفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدی با فساد عزمی همگانی اعم از دولت و قوه قضاییه را می‌طلبد و همکاری و تعامل این دو قوه نقش اساسی در مبارزه با این پدیده خانمانسوز دارد.
وی با تبیین جایگاه سازمان بازرسی در سلامت اداری و مالی کشور به نقش پیشگیرانه این سازمان اشاره و تصریح کرد: گاهی اوقات با ورود سازمان بازرسی کل کشور در یک قرارداد، چند ده میلیون دلار از مبلغ اولیه قرارداد داده می‌شود که این موارد تبدیل به پرونده نشده و به مراجع قضایی ارسال نمی‌شود.
خدائیان با اشاره به نتیجه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۴۰۲، گفت: بر اساس آخرین اطلاعات واصله از ثبت اثربخشی‌های سازمان بازرسی در سال گذشته، نتیجه اقدامات این سازمان در حوزه مالی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده و منجر به وصول و استرداد وجوه؛ شناسایی، جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین اخذ مالیات به نفع دولت؛ تسریع در انتقال و جابجایی وجوه و جلوگیری از تضییع اموال و حقوق دولتی شده است. در حوزه اراضی نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی چند صد هکتار به بیت المال بازگشته است
وی در پاسخ به ادعا‌هایی مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور جرات را از مدیران گرفته است، ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است، بنابراین این سازمان به هر موضوعی ورود می‌کند، به دلیل اجرای درست قانون است و اگر مدیری در محور قانون حرکت می‌کند نباید ترسی از سازمان بازرسی داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر اینکه این سازمان در کنار مدیران شجاع، پاکدست و مردمی قرار دارد، بیان کرد: از سوی دیگر تمام مدیران باید سایه سازمان بازرسی را بالای سر خود احساس کنند تا در چارچوب قانون حرکت کرده و از وقوع جرم و تخلف جلوگیری شود.
خدائیان با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور به دنبال نظارت قبل از وقوع سوءجریان است، تصریح کرد: هدف و نیت سازمان بازرسی کل کشور این نیست که به کشف فساد‌ها افتخار کند بلکه اکثر اقدامات اثرگذار سازمان بازرسی قبل از ارتکاب جرم و سوء جریان است. به عنوان مصداق بازرسان این سازمان در اکثر قریب به اتفاق قرارداد‌ها کنار مدیران حضور داشته و راهنمایی می‌کنند تا سوء جریان و تخلفی اتفاق نیفتد.
وی در آستانه ۱۰ اردیبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، مروری بر بند‌های این فرمان داشت و تصریح کرد: مقام معظم رهبری قبل از هر مسئولی علم مبارزه با فساد را در کشور برداشته‌اند و در بند اول این فرمان تاکید داشته‌اند که مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد.
خدائیان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید اجرای این فرمان را نصب العین خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر می‌شوند؛ هر شخصی حتی کسانی که در دورترین نقطه ایران در یک روستا زندگی می‌کند؛ چراکه فساد مانند موریانه‌ای است که به مرور یک ساختمان را تخریب می‌کند بدون اینکه صدایی داشته باشد و لازم است همه در اجرای فرامین مقام معظم رهبری عزم جدی داشته تا در پیشگاه خدای متعال در پرونده مدیریتی خود سربلند باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسی اگر دولت یک سهم نیز در شرکتی داشته باشد یا به نحوی از انحا بر آنها نظارت یا کمک کند، سازمان بازرسی حق نظارت و ورود به آن شرکت را دارد. اما اگر شبهه ایجاد شد که آیا این دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسی است یا خیر، آئین نامه اجرایی قانون سازمان که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، تشخیص این موضوع را بر عهده سازمان بازرسی گذاشته است.
خدائیان با تاکید بر تصریح قانون به تسریع در رسیدگی به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور، خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که پرونده‌های سازمان بازرسی در دیوان عدالت، مراجع قضایی و هیات‌های تخلف اداری باید ظرف ۳ ماه رسیدگی شود و اگر نیاز به تمدید داشت علت آن قید شود ولی گاهی در برخی مراجع قضایی این مهم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
خدائیان ادامه داد: همچنین قانون سازمان بازرسی برای پیشنهادات این سازمان ضمانت اجرایی گذاشته است و مدیر دستگاه مکلف است ظرف ۱۰ روز پیشنهاد را اجرایی کند و اگر تخطی کرد و منجر به عمل خلاف قانون شد، جرم محسوب می‌شود و مجازات انفصال برای آن در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق قانون دستگاه‌ها مکلف هستند کلیه اسناد و مدارک را در اختیار سازمان بازرسی قرار دهند افزود: اگر دستگاه‌ها به این موضوع عمل نکنند، جرم است. بعضا ما به دستگاه ورود کرده‌ایم و دستگاه مقاومت کرده و اسناد را در اختیار سازمان قرار نمی‌دهد که منجر به تشکیل پرونده و ارسال به مراجع قضایی شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اگر سازمان بازرسی پرونده تشکیل داده و مرجع قضایی تشخیص دهد که تضییع اموال دولتی صورت گرفته است، دادستان بایستی ضمن تعقیب کیفری متهمان، در صورت احراز خسارت و ضرر زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی درخواست کند.
وی ادامه داد: اگر دولت در یک شرکت غیردولتی سهم داشته باشد هر چند سهمش کم باشد و تضییع حقوق دولتی صورت گرفته باشد نیازی به شکایت مدیر آن شرکت یا سازمان بازرسی کل کشور نیست و دادستان می‌تواند مستقیما ورود کند.
خدائیان در خصوص نیاز پرونده به ارجاع به کارشناس، بیان کرد: چنانچه در پرونده‌ای نیاز به کارشناس وجود داشت، همکاران سازمان بازرسی به عنوان کارشناس بی طرف آمادگی همکاری دارند و نیازی به ارجاع به کارشناس نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به روند تهیه گزارشهای سازمان گفت: در گزارشهای سازمان بازرسی علاوه بر بازرس، سربازرس، معاون بازرسی امور، بازرس کل امور و بازرس قضایی نظر می‌دهند و بعد از این مرحله از معاونت تخصصی به معاونت حقوقی می‌رود که کارشناسان آن اکثرا دکترای حقوق هستند؛ بنابراین در هر پرونده سازمان دو الی سه نفر از قضات باسابقه نظر می‌دهند و بعد از طی این مراحل پرونده از سازمان خارج می‌شود.
وی با اشاره به استقرار دبیرخانه موضوع ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حکمی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات مکلف هستند در اتهاماتی مانند اختلاس، ارتشاء، تبانی و امثال آن که مرتکب محکوم به دو سال حبس یا بیشتر می‌شود، مراتب را به سازمان بازرسی اعلام کنند و در سازمان بازرسی هیاتی متشکل از نماینده سازمان بازرسی، نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، نماینده بانک مرکزی، نماینده اتاق تعاون و بازرگانی تشکیل و موضوع در این هیات بررسی می‌شود و در صورت احراز محکومیت کیفری محکوم علیه یکسری محرومیت‌ها در خصوص آنها اعمال می‌شود.
خدائیان در پایان با استقبال از برگزاری مستمر نشست‌های مشترک سازمان بازرسی با قضات دادگستری گفت: رئیس قوه قضائیه بعد از مقام معظم رهبری بیشترین دغدغه مبارزه با فساد را دارند و عملکرد ایشان نشان داده است که با هرگونه فساد داخل قوه قضائیه و خارج از قوه قضائیه بدون اغماض برخورد می‌کند و سازمان بازرسی کل کشور هم با این دید کنار دستگاه قضایی است و امید دارم با همکاری همدیگر دست معدود افرادی که به دنبال خیانت به ملت هستند، از بیت المال کوتاه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور