لزوم تغییر ترکیب شوراهای معماری مناطق از مالی به فنی
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۰۱۴۶۳
به گزارش وانانیوز،
پیروز حناچی در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که بررسی یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین ساختار و حدود اختیارات شوراهای معماری مناطق» را در دستور کار داشت، افزود: با اصل این طرح موافق هستیم؛ چرا که در طرح تفصیلی احکامی آمده است که برای تشخیص باید به شوراهای معماری مناطق ارسال شود تا تصمیم گیری نهایی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در حال حاضر حدود اختیارات این شوراها مشخص نشده و بعضا ممکن است تصمیماتی فراتر از طرح تفصیلی در آنها گرفته شود.
وی تاکید کرد: ترکیب فعلی شوراهای معماری مناطق مالی است، چرا که تا کنون برای کسب درآمد در شهر ساخت و سازها نقش بسیار به سزایی داشت اما نیاز است که ترکیب این شوراها به فنی نزدیک شود.
نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با 18 رأی موافق، یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.
انتهای پیام
منبع: وانا
کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری تهران طرح تفصیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۰۱۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟