محدود بودن بودجه دولت برای انجام ندادن کار پذیرفته نیست

عدل هاشمی پور گفت : کارهای کوچک برای مردان بزرگ کار نیست و از کارهای کوچک دو کیلومتر و سه کیلومتر خجالت می کشم چراکه این کارهای کوچک را باخمس و زکات وصرفه جویی در ادارات انجام میدهند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  چرام،عدل هاشمی پور نماینده شهرستان های چهارگانه در مجلس شورای اسلامی امروز صبح و در میان مردم روستاهای سادات امام زاده علی(ع) گفت:بسیارخوشحالم در جمع مردم خوب سادات قراردارم اما باتوجه به بازدید بعمل آمده،مصوبات سال قبل جهادکشاورزی کارهایی انجام داده و این باعث سرافرازی و روسفیدی ما شده و از مدیرکل راه وشهرسازی می خواهم که این جاده را به پیمانکار واگذار کند تا مشکلات مردم حل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این پروژه نیاز به پیگیری و نظارت مداوم دارد که از پیگیری ها و نظارت مسئول اداره راه وشهرسازی شهرستان چرام تشکر دارم و وی رابه خاطر پیگری مطالبات مردم  حوزه انتخابیه بسیاردوست می دارم.

نماینده شهرستان های چهارگانه اظهار کرد:کسانی که در اینجا زندگی می کنند،هرچه من صحبت کنم چون دومین مرحله شده وکارها انجام نشدند،دیگر اعتماد نمیکنند و می گویند حرف ها ومصوبات مثل گذشته بدون نتیجه است.

وی باتشکر از همراهان و مسئولین عنوان کرد:باتوجه به سفر یکسال گذشته فرماندار چرام، امور عشایر کهگیلویه، راه وشهرسازی، جهادکشاورزی با منابع محدود دولت، کارهایی را برای مردم انجام دادند اما اینکه منابع دولت محدود هست و کار را انجام ندهیم،نوجیه پذیرنیست.

عدل هاشمی پورگفت:چیزی که من را خوشحال می کند این است که بعد از سفر در حوزه انتخابیه خود کارها و پروژهای جدیدی ببینم .

وی ادامه داد:جهادکشاورزی بعداز یک سال مشغول فعالیت است وحضور مجموعه همراه دال برفعالیت ادارات است.

هاشمی پور گفت :کارهای کوچک برای مردان بزرگ کار نیست و از کارهای کوچک دوکیلومتر و سه کیلومتر خجالت می کشم چراکه این کارهای کوچک را باخمس و زکات وصرفه جویی در ادارات انجام میدهند.

عدل هاشمی پورعنوان کرد:فرماندار چرام را حمایت خواهم کرد و در شهرستان چرام فرماندار پاسخگوی مطالبات هست.

نماینده شهرستان های چهارگانه در ادامه گفت:کار زیربنایی تصفیه خانه آب شرب این شهر انجام و تجهیزات خریداری شده و در کمترین زمان تجهیزات نصب می شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی درمورد سالن ورزشی گفت:هیچ ریالی ازاعتبارات استانی درمورد سالن سرفاریاب هزینه نشده و هیچ اداره ای در احداث بغیر از شرکت نقشی نداشته و اداره ورزش و جوانان کار مناقصه را برگزارکرده است و نظارت و روند پیشرفت پروژه خوب است.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۰۵۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.