به نقل از «فردا»

تنها ریشه تورم در بلندمدت پولی است /عدم تناسب رشد نقدینگی و رشد اقتصادی چگونه موتور تورم را به حرکت درآورد /احتمال ابر تورم را جدی بگیریم/ ایران باید در انتظار تورم سه رقمی باشد؟!/خداحافظی با تورم تک رقمی

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۰۶۹۸۵

حال که تورم تک رقمی از دست رفته است، آیا در شرایط فعلی احتمال تورم‌های بسیار بالا و حتی سه رقمی وجود دارد؟ جواب متاسفانه بله است. با توجه به ساختار‌های اشاره شده دو علت که در بالا هم به آن اشاره شد می‌تواند منشأ ابر تورم در اقتصاد ایران باشد.

پایگاه خبری تحلیلی فردا: بر اساس آمار منتشر شده بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف کننده خرداد ۹۷ نسبت به خرداد سال قبل ۱۳/۷ درصد و شاخص قیمت تولید کننده ۱۶/۹ درصد افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند افزایشی تورم در چندماهه اخیر به گونه‌ای است که اگر تورم نقطه به نقطه ملاک ارزیابی باشد، عملا مهم‌ترین دستاورد دولت را -که تورم یک رقمی بود می‌توان از دست رفته دانست. سوالی که مطرح می‌شود این است که چه عاملی باعث شد تورم تک رقمی پایدار نباشد و ما جزو معدود کشور‌هایی باقی بمانیم که تورم دورقمی دارد.

اگرچه بحث‌های تئوریک متفاوتی در خصوص علت تورم وجود دارد که می‌توان به «تورم فشار هزینه»، «انتظارات تورمی» و «نظریه تورم ساختاری» اشاره کرد، اما برای مشکل تورم در کشور ما که ماهیت بلندمدت دارد توجه به این موارد به بیراهه رفتن است. تقریبا یک اتفاق نظر بین اقتصاددانان وجود دارد که تنها ریشه تورم در بلندمدت پولی است و سایر عوامل مطرح شده به نظر می‌رسد که پویایی‌های کوتاه مدت تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در خصوص توجیه و تبیین رابطه پول و تورم نظریه‌های مختلفی مطرح است که مهم‌ترین آن نظریه مقداری پول است. بر اساس این نظریه رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی باشد. تناسبی که در کشور‌های دیگر رعایت شد و تورم مهار شد و در کشور ما رعایت نشده و به تبع آن تورم هم مهار نشده است. توضیح علت تورم کشور ما به همین سادگی است: «عدم تناسب رشد نقدینگی و رشد اقتصادی». تجارت فردا در ادامه تحلیل خود می نویسد: مساله این عدم تناسب را می‌توان با تفسیر ساده از بازار پول قابل فهم‌تر کرد. بازار پول مانند هر بازار دیگری دو طرف عرضه و تقاضا دارد و طبیعتا ارزش پول تحت تاثیر عرضه و تقاضای پول قرار خواهد گرفت.

اگر تقاضا بیشتر از عرضه رشد کند ارزش پول بیشتر می‌شود و در حالت عکس شاهد کاهش ارزش پول خواهیم بود. حال باید توجه داشت که مهم‌ترین متغیری که باعث افزایش در تقاضای پول در کشور ما می‌شود رشد اقتصادی یا رشد بخش واقعی اقتصاد است که تقاضای معاملاتی پول را به همان میزان افزایش می‌دهد. مابقی تعیین کننده تقاضای پول ساختاری هستند و دارای روند با تغییرات قاعده‌مند نیستند؛ بنابراین اگر عرضه پول (که نقدینگی معیاری برای آن است) رشدی متناسب با رشد بخش واقعی اقتصاد (که محرک تقاضای پول است) داشته باشد، ارزش پول تغییری نمی‌کند.

ولی اگر رشد نقدینگی بیشتر از رشد اقتصادی باشد شاهد کاهش ارزش پول خواهیم بود. کاهش ارزش پول رایج نیز به معنی افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات (بر حسب پول رایج) و تورم خواهد بود؛ بنابراین مساله تورم در کشور ما حساب دودو تا چهار تای ساده است در پنج سال اخیر (بین سال‌های ۹۲ تا ۹۶) متوسط رشد اقتصادی در کشور ۳/۱ درصد بوده است و متوسط رشد نقدینگی در این بازه زمانی ۲۷/۵ درصد بوده است. یعنی بیش از ۲۴ درصد شکاف رشد این دو متغیر بوده است که اثر آن باید روی قیمت‌ها تخلیه شود بنابراین فهم پیدایش تورم بالا در ایران و اینکه تورم تک رقمی در کشور ما پایدار نبود ساده به نظر می‌رسد. چون رشد نقدینگی را کنترل نکردیم و انباره رشد نقدینگی بالاتر از رشد اقتصاد باعث روند افزایشی تورم شد.

این آموز‌ه‌ای تقریبا غیرقابل خدشه است که پشتیبان آن جند دهه تجربه کشور‌های دنیا و تجربه کشور ماست. با این حال این سوال ممکن است به وجود بیاید که اگر فهم ریشه نورم اینقدر آسان است چرا در کشور ما این مساله حل نشده است؟ آیا برداشت‌های اشتباه از این پدیده و علت آن وجود دارد یا سیاستگذاران نمی‌توانند یا نمی‌خواهند این عدم تناسب رشد نقدینگی و رشد اقتصادی را ترمیم کنند؟ در جواب باید گفت که اگرچه هر دو مورد یعنی هم برداشت‌های نادرست در خصوص رابطه رشد نقدینگی و تورم و هم مشکلات ساختاری بر سر راه برقراری توازن رشد بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد وجود دارد، اما می‌توان گفت سهم مشکلات ساختاری بسیار بیشتر از برداشت‌های نادرست است.

برخی از برداشت‌های اشتباه در خصوص رابطه نقدینگی و تورم این موارد هستند.

چون در کوتاه مدت نقدینگی با تورم رابطه ضعیفی دارند، بنابراین این رابطه در ایران برقرار نیست.

نقدینگی که از منشأ رشد ضریب فزاینده رشد می‌کند، نقدینگی خوب است و اثر تورمی کمتری دارد.

هدایت نقدینگی به سمت تولید از تورم زایی آن جلوگیری می‌کند

تمامی این ادعا‌ها از اساس اشتباه هستند و جواب‌های مفصلی دارند که البته محل بحث این یادداشت نیست. در این قسمت به برخی مشکلات ساختاری در این خصوص اشاره می‌کنیم.

 مشکلات ساختاری مهار تورم

در بسیاری از مصاحبه‌های رئیس جمهور و سیاستگذاران به صورت صریح و غیرصریح به رابطه بین تورم و تقدینگی اشاره شده است؛ بنابراین این انگاره که «رابطه بین تورم و نقدینگی برای سیاستگذاران مبهم است» حداقل برای دولت فعلی نمی‌تواند صادق باشد. از این رو می‌توان گفت به جز برخی موارد که برداشت‌های نادرستی در بدنه سیاستگذاری وجود دارد، سیاستگذار به طور کلی به هزینه تورمی رشد نقدینگی و سیاست انبساطی آگاه است. اینکه چرا سیاستگذار نمی‌تواند تناسب بین انبساط پولی و رشد حجم واقعی اقتصاد را رعایت کند می‌توان به چند مشکل ساختاری زیر اشاره کرد

مشکلات بودجه‌ای دولت: مهم‌ترین عامل رشد نامتناسب نقدینگی در کشور تسلط بخش مالی بر بخش پولی است. دولت از دو طریق باعث رشد نقدینگی میشود. از یک طرف با فروش درآمد‌های ارزی خود به بانک مرکزی باعث انبساط در پایه پولی و نقدینگی می‌شود که به نظر کمتر مبتلا به این روز‌های اقتصاد ایران باشد.

از طرف دیگر بحث تامین کسری بودجه دولت است که در بیشتر مواقع پا مستقیما از طریق پایه پولی بانک مرکزی تامین می‌شود یا به صورت غیر مستقیم دولت از جیب بانک‌ها خرج می‌کند و بانک‌ها آن مبلغ را از پایه پولی بانک مرکزی می‌گیرند. یعنی در هر دو حالت مستقیم و غیر مستقیم دولت به واسطه ایجاد تورم، از جیب مردم و با مالیات تورمی کسری خود را جبران می‌کند. پس تورم برای رشد نامتناسب بخش پولی با بخش واقعی اقتصاد است که یکی از ریشه‌های آن به عدم توازن بین درآمد‌ها و مخارج دولت و چسبندگی مخارج دولت بر می‌گردد.

مشکلات بانک ها: در سال‌های اخیر مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. اگرچه برخی از این بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را می‌توان همان بدهی دولت به بانک مرکزی تفسیر کرد، اما بخش قابل توجه این رشد در بدهی بانک‌ها به دلیل مشکلات نقدینگی و عدم توازن دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها بوده است. پس ریشه دیگر عدم تناسب رشد بخش پولی و بخش واقعی که منجر به تورم می‌شود به عدم توازن دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مشکل نقدینگی بانک ها برمی گردد.

احتمال ابر تورم

حال که تورم تک رقمی از دست رفته است، آیا در شرایط فعلی احتمال تورم‌های بسیار بالا و حتی سه رقمی وجود دارد؟ جواب متاسفانه بله است. با توجه به ساختار‌های اشاره شده دو علت که در بالا هم به آن اشاره شد می‌تواند منشأ ابر تورم در اقتصاد ایران باشد.

مخارج بودجه‌ای چسبنده: بر اساس اظهارات معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ۷۹ درصد از بودجه جاری کشور (حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان) به چهار سرفصل حقوق و دستمزد کارمندان، یارانه ها، هزینه‌های بهداشت وسود اوراق مالی اختصاص داده شده است که کاهش آن‌ها با هزینه‌های اجتماعی و سیاسی همراه است و به نوعی چسبندگی در کاهش وجود دارد. حال اگر درآمد دولت کفاف این مخارج را ندهد چه می‌شود. راه ساد‌ه‌ای که دولت احتمالا انتخاب می‌کند تامین این کسری با چاپ پول است که خود این روش تامین مالی تعهدات دولت را چاق‌تر کرده و دولت را مجددا  مجبور به چاپ پول بیشتر خواهد کرد و این چرخه‌ای است که منجر به ابر تورم می‌شود.

حل مشکلات بانکها: به نظر همان طور که در مساله موسسات اعتباری غیر مجاز و سایر موارد دیده ایم، تنها راه دولت برای حل مشکلات بانک‌ها از محل رشد نقدینگی و چاپ پول باشد. هر چه این مشکلات بزرگتر باشد، چاپ پول بیشتر شده و ما به تورم سه رقمی نزدیک‌تر می‌شویم.

در مجموع می‌توان گفت سوخت رشد دورقمی قیمت‌ها عدم تناسب رشد بخش پولی با بخش حقیقی است که ریشه در عدم توازن بودجه و مشکلات نقدینگی بانک‌ها دارد.

*سجادابراهیمی-عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

لینک کوتاه خبر: farda.fr/003X7j

منبع: فردا

کلیدواژه: ابرتورم تورم سه رقمی نقدینگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۰۶۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد

معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.

به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.

دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.

دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.

معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.

وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.

حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.