باید بسوی ارزهای دیجیتال برویم
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۰۹۳۱۴
به گزارش خبرنگار خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما حسین راهداری گفت: جنگ تجاری فعلی آمریکا با شرکای تجاری سنتی مانند اروپا و شرکای جدید خود مانند چین در حقیقت ناشی از کسری تجاری منفی شدیدی است که آمریکا در این سال ها پیدا کرده است.
او ادامه داد: مشکل از دلار نیست بلکه مشکل ناشی از رابطه تجاری آمریکا در این چند سال با شرکای تجاری خود است که به همین علت آمریکا در این کسری تجاری شدید گیر کرده و حالا به دنبال راهی برای کاهش آن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس افزود: مسلما یک بخشی از کسری تجاری، جنگ ارزی چین و امریکاست، یعنی کشور چین سعی کرده است ارزش پولی یوان را نگه دارد و آمریکا که همیشه بر خلاف قوانین آزاد تجاری عمل کرده مخالف این کار بوده است.
راهداری گفت: تنها راهی که آمریکا برای مقابله با کاهش ارزش یوان چین می‌توانست انجام دهد افزایش تعرفه ها بود چرا که آمریکا نمی تواند با دخالت دولت چین با ارزش یوان مقابله کند.
او ادامه داد: این گونه مقابله در واقع به جنگ تجاری تبدیل شده است.
حسین راهداری تحلیلگر مسائل مالی با اشاره به اینکه کشورهایی مانند ایران و روسیه که درگیر تحریم هستند می‌خواهند از ابزار پیمان های پولی و مالی برای دور زدن تحریم استفاده کنند گفت: ریال ایران در هفت سال گذشته ۸۰ درصد ارزش خود را از دست داده همچنین ارزش پول روسیه ۶۰ درصد کاهش یافته است.
او با اشاره به اینکه ارزش ریال کاهش شدید و مزمن داشته است ادامه داد: بلاک چین بانکداری دنیا را تحت تاثیر قرار می‌دهد لذا ، بسیاری از بانک‌های بزرگ دنیا با بلاک چین کار می کنند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی نیز با اشاره به اینکه پیمان‌های پولی دوجانبه در یک سطح باقی نمی‌مانند خاطرنشان کرد: روز اجرای پیمان‌های پولی دوجانبه بعد از برجام بود از این رو اگر نصف همت ملی را بر موضوع پیمان‌های پولی و مالی می‌گذاشتیم اکنون به نتیجه می رسیدم.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: امیدوارم دولت از ایده ارز 4200 تومان فاصله بگیرد و بپذیرد که به جز ۲۰ درصدی که در این بازار آمده‌اند ۸۰% دیگر که ارز واقعی در دست آنهاست بتوانند وارد بازار شوند.
شاکری گفت: کشورهایی مانند ایران و روسیه به دلیل تحریم و کشورهای دیگر به دلایل مختلف به دنبال پیمان های پولی دوجانبه هستند ، در چین 42 پیمان ارزی دوجانبه دارد و 25 درصد تجارت خارجی این کشور بدون دلار است و قرار نیست ما از بیت کویین به عنوان وسیله معامله استفاده کنیم، سه سال پیش وضعیت جهان به این شکل نبود و باید برای امروز برنامه داشت.
او تاکید کرد : باید اجازه داد صرافی ها آزادانه کار کنند و سیستم( نیما) به صورت آزاد با قیمت آزادعمل کند در برهه کنونی نه تنها باعث افزایش نرخ نخواهد شد بلکه به دلایلی نسبت به نرخ فعلی بازار آزاد هم کاهش نرخ خواهیم داشت.
سید مهدی بنی طبا کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه باید از سوئیفت فاصله بگیریم چون تحریم می شویم و از پیام رسانهای داخلی استفاده کنیم افزود:باید از سامانه های موازی سویفت استفاده کنیم و از سوی دیگر باید فروش نفت به ریال باشد و متناسب سازی نظام تجاری با نظام ارزی شکل بگیرد.
بنی طبا اظهار داشت : اگر بتوانیم تبادلاتمان را با تهاتر با کشورهای طرف تجاری انجام دهیم به نوعی در حرکت تضعیف دلار به جلو پیش رفته‌ایم.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا گفت: اگر مشابه بحران سال ۲۰۰۸ اکنون اتفاق بیفتد عملاً کشورهای دیگر باید هزینه های بحران مالی آمریکا را بپردازند، آمریکا از ابزار قدرت در رویکرد های تجاریش با سایر کشورها استفاده می کند و لذا جنس رفتار و رویکرد در این فضا متفاوت است.
او با اشاره به اینکه موضوع ارزهای دیجیتال امروزه در دنیا متعارف شده است اظهار داشت: پیمان‌های پولی یکی از روش های مهمی است که در کشورهای مختلف اجرا شده ، متاسفانه در کشور ما با تاخیر روبرو بوده در حالیکه یکی از تکالیف بانک مرکزی محسوب می شود، باید از این ظرفیت با زیر ساخت‌های که وجود دارد استفاده کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در حوزه پیمان‌های پولی اقدامات جدیدی شکل گرفته که یکی از آنها مربوط به ارز دیجیتال است گفت: با ترکیه و روسیه قرارداد پیمان های دوجانبه پولی منعقد و بخشی از کار انجام شده است.
او با اشاره به اینکه ارتباطی بین پیمان پولی و کاهش ارزش پول ملی نیست گفت: کشوری مانند روسیه مانند ایران از جانب آمریکا تحریم و اکنون در جنگ تجاری آمریکا و چین شرایط خاصی ایجاد شده است، ما باید بتوانیم از دلار جدا و پیمان‌های پولی را با کشورهای دیگر عملیاتی کنیم و از بستر بلاک چین هم استفاده کنیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: پورابراهیمی ارز دیجیتال دلار تحریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۰۹۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارزهای معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند