به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

واکنش فعالان اقتصادی به شروع کار بازار ثانویه ارز؛ استقبال از دلار ۸۰۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۱۱۰۵۱

در حالی که فعالان بخش خصوصی سه ماه پیش برای جلوگیری از به هم ریختن بازار، پیشنهاد راه‌اندازی بازار ثانویه ارز را مطرح کردند اما دولت با اخذ تدابیر ارزی عجیب و غریب به گرانی‌های بازار دامن زد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که فعالان بخش خصوصی سه ماه پیش برای جلوگیری از به هم ریختن بازار، پیشنهاد راه‌اندازی بازار ثانویه ارز را مطرح کردند اما دولت با اخذ تدابیر ارزی عجیب و غریب به گرانی‌های بازار دامن زد به طوری که از روز گذشته بازار ثانویه ارز کار خود را آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که طی هفته‌های اخیر‌ عده‌ای با توجه به سوء‌مدیریت مسوولان نهایت سودجویی را از بازار ارز کردند. به دنبال نوسانات ارزی، بخش زیادی از کالاها به خصوص کالاهای اساسی با افزایش قیمت‌های غیر‌منطقی‌ای روبه‌رو شد. اگرچه رییس اتاق اصناف ایران معتقد است بازار ثانویه می‌تواند روی کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری بالایی دارد، نقش مهمی داشته باشد و ترمز گرانی را بکشد.

زیان صادرکنندگان 
از همان روزهای ابتدایی آغاز اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که دولت معامله هر دلار با نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان را به منزله قاچاق تلقی و آن را ممنوع اعلام کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی از طریق نامه‌نگاری‌ با رییس‌جمهور و معاون اول وی، خواستار راه‌اندازی بازار ثانویه ارز شدند‌ به خصوص اینکه فعالیت صرافی‌ها نیز از سوی دولت‌ عملا متوقف شده بود بنابراین دلالان و واسطه‌های سودجو، بیش از هر زمان دیگری در این بازار نقش‌آفرینی می‌کردند. از طرفی طبق سیاست‌های دولت در 21 فروردین‌ماه، کل صادرکنندگان مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به نرخ مصوب در سامانه نیما شدند اما به‌واسطه اینکه قیمت تمام‌شده کالای صادراتی ایران بالاتر از نرخ مصوب ارز بود، صادرکنندگان بخش خصوصی خواستار تغییر سیاستگذاری دولت در این حوزه شدند.
صادرکنندگان بخش خصوصی مدعی بودند به دلیل اینکه کالای صادراتی ایران بر مبنای نرخ بازار آزاد تولید می‌شود عملا قیمت تمام‌شده آن بالاتر از نرخ رسمی است و الزام صادرکنندگان بخش خصوصی به فروش ارز حاصل از صادرات این کالاها به نرخ مصوب، زیان سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت درحالی‌که برعکس صادرکنندگان، تخصیص ارز با نرخ دولتی به واردکنندگان عملا سود کلانی را به جیب واردکننده سرازیر می‌کرد چراکه این کالاها در بازار با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری خواهند شد.
نامه رییس اتاق 
در این وضعیت‌ رییس اتاق ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهور راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل مشکلات ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور در قالب پرداخت رانت به واردات را مطرح کرد. پارلمان بخش خصوصی در این نامه خواستار تمهیداتی از سوی دولت شد که بر اساس آن ارز حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و پتروشیمی‌ که عمدتا توسط دولت و بنگاه‌های دولتی و خصولتی انجام می‌شود، برای تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، موارد اولیه و ماشین‌آلات مورد استفاده قرار گیرد اما ارز حاصل از صادرات خرد‌ که حدود 20 درصد صادرات غیرنفتی کشور را شامل شده و عمدتا توسط بخش خصوصی و با قیمت تمام‌شده بازار آزاد انجام می‌شود، به‌صورت توافقی و با نظارت دولت به واردات کالاهای گروه سوم اختصاص یابد. در این پیشنهاد، صادرکننده بخش خصوصی اجازه می‌یافت ارز حاصل از صادرات خود را تحت نظارت دولت و بانک مرکزی با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشد تا هم از زیان صادرکننده جلوگیری شود و هم منابع ارزی کشور به‌صورت رانت در اختیار واردات قرار نگیرد.
ایجاد رسمی بازار ثانویه 
بر همین اساس دولت در دستورالعمل‌های ارزی بعدی، موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز و صدور اظهارنامه ارزش‌دار برای صادرکنندگان بخش خصوصی را مطرح کرد که به دنبال آن بخش خصوصی می‌توانست در چارچوب مشخص، امتیاز بهره‌برداری از اظهارنامه صادراتی خود را بر مبنای ارز رسمی به واردکننده اعطا و بهای این اظهارنامه را نیز به‌صورت توافقی از طرف مقابل دریافت کند. از این رو دوازدهم تیرماه مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد سازوکارهای لازم برای عرضه ارز توافقی تدارک دیده شده است و ظرف ۴۸ ساعت آینده بازار ثانویه ارزی تشکیل می‌شود. همچنین یک روز بعد ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی از ایجاد رسمی این بازار خبر داد. بر همین اساس از دیروز مبادلات ارزی با نرخ توافقی میان صادرکنندگان بخش خصوصی و واردکنندگان در قالب بازار ثانویه ارز آغاز شد؛ بازاری که طبق اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی قیمت‌گذاری آن هیچ محدودیتی ندارد و تابع عرضه و تقاضاست. ضمن اینکه امکان ایفای نقش صرافی‌ها نیز در آن وجود دارد.
صرافان، واسطه معاملات کالاهای گروه ۳ 
بر همین اساس رییس سازمان توسعه تجارت در توضیح سیاست‌های جدید دولت گفت: پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صرافان فروخته می‌شود و صرافان برای کالاهای گروه سه، ارزهای خریداری شده از صادرکنندگان را به واردکنندگان عرضه می‌کنند. مجتبی خسرو‌تاج افزود: پیش‌بینی شده که پروانه صادراتی در سامانه نیما به شکل رقابتی به صراف‌ها به فروش برسد و صراف‌ها برای کالاهای گروه سه، ارزهای خریداری شده را به واردکنندگان عرضه کنند. 
خسروتاج با بیان اینکه این موضوع را به تازگی 16 تیر ماه در سازمان توسعه تجارت مصوب کردیم، در خصوص نظام اخیر ارزی بیان کرد: بخشی از تقاضاها به واردات بدون انتقال ارز مربوط بود و ابهامات موجود در این رابطه است که ارز از سیستم بانکی خارج نمی‌شود و مگر چه میزان ارز در خارج از کشور وجود دارد که واردات بدون انتقال ارز صورت گیرد. البته عوامل اقتصادی و اجتماعی در این رابطه وجود داشت که اصل اول هر اقتصادی با شبکه بانکی متصور است و در این شیوه ریال به ارز تبدیل می‌شد.
بازار ثانویه‌ ترمز «ارز» را می‌کشد
بر همین اساس اتاق اصناف بر این عقیده است که آغاز به کار بازار ثانویه ارزی می‌تواند تا حدی به ثبات و آرامش بازار کمک کند اگرچه برخی از کارشناسان نیز معتقدند که سیاست‌های جدید دولت همچنان دارای نواقصی است که نمی‌تواند به کاهش قیمت دلار و همچنین آرامش بازار کمک کند. 
در این خصوص رییس اتاق اصناف ایران معتقد است بازار ثانویه می‌تواند روی کنترل و ساماندهی نوسانات بازار ارز که روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری بالایی دارد، نقش مهمی داشته باشد و ترمز افزایش قیمت را بکشد. علی فاضلی درباره راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی که به طور مستقیم بر بازار و قیمت کالاها اثرگذار است، به ایسنا گفت: بر اساس بررسی‌های مختلف در اتاق اصناف ایران، کارشناسان معتقدند برای ساماندهی نوسانات ارزی، بازار ثانویه می‌تواند راهکار مناسبی باشد که این موضوع از سوی اتاق اصناف نیز به دولت پیشنهاد شده بود، چرا که نوسانات قیمت ارز بر قیمت کالا، دستمزد و خدمات بسیار اثرگذار است‌ لذا باید به ساماندهی و نظم‌بخشی آنها توجه بیشتری کنیم.
وی افزود: البته در جلسات اتاق اصناف مسایلی مانند مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه کارفرمایان و ... نیز در شرایط کنونی مورد بررسی قرار گرفت. فاضلی با بیان اینکه تخصیص بسته‌های حمایتی از دیگر پیشنهادات کارشناسان اتاق اصناف ایران است، اظهار کرد: نظام‌های تولید و توزیع به صورت توامان باید نسبت به مسایلی مانند کارخانه‌های تولیدی، کالاهای وارداتی، چگونگی تخصیص ارز به بنگاه‌های بزرگ و‌... پاسخگو باشند‌ چرا‌که اتاق اصناف در صورتی که نداند چه کالایی با کدام ارز وارد کشور شده و در اختیار کدام شبکه قرار دارد، نمی‌تواند مسوول کنترل بازار باشد. 
رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در پی جلسات و پیگیری‌های صورت گرفته، همه پیشنهادها و راهکارهای بخش خصوصی و کارشناسان دریافت شد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد دستورالعمل اخیر ابلاغ شده وحی منزل نیست و اگر ضعفی داشته باشد، قطعا اصلاح خواهد شد؛ بنابراین امیدواریم هر چه سریع‌تر مشکلات بازاریان و کسبه با توجه به اراده ملی موجود حل شود.
نکات مثبت و منفی بازار ثانویه
همچنین رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه بخشنامه جدید واردات در مقابل صادرات دارای نکات مثبت و منفی است، گفت: با توجه به 2 برابر بودن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نسبت به تقاضا ممکن است نرخ اظهارنامه‌های صادراتی به قیمت واقعی نرسد.
محمد لاهوتی در مورد بخشنامه جدید واردات در مقابل صادرات با بیان اینکه اگرچه این بخشنامه حاوی نکات مثبتی است اما نگرانی‌هایی هم دارد، به فارس گفت: بعد از ابلاغ بخشنامه ارزی دولت از سه ماه پیش تاکنون، نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی همگی بر این اعتقاد بودند که سیاست جدید ارزی دولت نمی‌تواند پاسخگوی تمام تقاضاها باشد و ارز 4200 تومانی نه تنها تبدیل به رانت می‌شود بلکه باعث می‌شود، تولیدات برخی صنایع اصلی کشور به دلیل عدم امکان دستیابی به منابع ارزان‌قیمت کاهش یابد. 
وی افزود: همچنین الزام صادرکنندگان به ارائه ارز حاصل از صادرات به قیمت 4200 تومان در سامانه نیما در صورتی که قیمت ارز در بازار غیر‌رسمی 2 برابر عدد مذکور بود مشکلات صادرکنندگان را افزایش داده بود. 
لاهوتی با اشاره به اینکه پذیرش دولت مبنی بر اینکه سیاست الزام‌آور بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به قیمت 4200 تومان را نباید ادامه داد، خوشحال‌کننده است، گفت: علاوه بر این عرضه ارز در بورس هم مشکلاتی را بر مشکلات فعلی اضافه می‌کرد بنابراین بخشنامه جدید واردات در مقابل صادرات این مسایل را حل کرده است. 
عرضه 2 برابری ارز صادراتی
لاهوتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ممکن است با توجه به ابلاغ بخشنامه جدید واردات در مقابل صادرات، تقاضا برای ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان توسط واردکنندگان بیش از ارائه اظهارنامه‌های صادراتی توسط صادرکنندگان باشد، گفت: بررسی کالاهای گروه 3 نشان می‌دهد که این گروه از تنوع کالایی چشمگیری برخوردار نیست، ضمن اینکه حجم واردات گروه کالایی 3 در خوشبینانه‌ترین حالات حدود 5/5 میلیارد دلار خواهد بود در صورتی که حجم 20 درصد صادرات غیرنفتی کشور در بدبینانه‌ترین حال بالغ بر 10 میلیارد دلار خواهد بود. 
وی افزود: بنابراین عرضه 2 برابری ارز صادراتی و تقاضای 50 درصدی واردات، نرخ‌های اظهارنامه صادراتی به نرخ واقعی خود هم نخواهد رسید. 
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به پیشنهاد بخش‌ خصوصی برای ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به واردکنندگان گروه سوم کالایی گفت: ما معتقد بودیم که اولویت دوم کالاهای وارداتی هم در صورت نیاز امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان غیرنفتی را داشته باشند.
لاهوتی گفت: ارز صادراتی ارزی روان، خالص و کم هزینه و پرسرعت برای استفاده در واردات است و واردکنندگان با توجه به مشکلاتی که برای تخصیص ارز در ماه‌های اخیر وجود داشت، علاقه‌مند به استفاده از ارز حاصل از صادرات هستند. 
قیمت ارز کاهش نمی‌یابد 
وی گفت: در صورتی که واردکنندگان کالاهای گروه دوم کالایی هم می‌توانستند از این محل ارز خود را تامین کنند آنگاه در این بازار عرضه و تقاضای واقعی به وجود می‌آمد و قیمت واقعی کشف می‌شد‌ اما در دستورالعمل اخیر این موضوع دیده نشده و تنها اولویت 3 کالایی می‌تواند برای واردات از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی استفاده کند. 
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه عرضه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی 2 تا 5/2 برابر تقاضاست گفت: ادامه این روند ممکن است صادرات را با چالش مواجه کند، زیرا از یک طرف صادرکننده ملزم به برگرداندن ارز است و از طرفی نرخ ارز واقعی نخواهد بود که این موضوع قیمت تمام شده کالای صادراتی را بالا می‌برد. 
وی با اشاره به اینکه باید فعالیت‌ صرافی‌ها مجاز اعلام شود، گفت: تا خرید و فروش فیزیکی ارز در صرافی‌های مجاز صورت نگیرد خرید و فروش ارز در کوچه و پس کوچه‌ها کماکان ادامه خواهد داشت و قیمت ارز در این بازار تعیین‌کننده قیمت مواد اولیه، قیمت کالا و قیمت تمام شده تولید و صادرات خواهد بود لذا تا زمانی که آن بازار غیررسمی ارز وجود دارد، این سیاست‌ها نتیجه مطلوب خود را نخواهند داشت و قیمت ارز کاهش نمی‌یابد. 
رییس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار کرد: اگر بازار غیررسمی با شرایط خاص و نظارت دقیق به رسمیت شناخته شود و اجازه فعالیت صرافی‌های مجاز داده شود، آنگاه این بسته کامل شده و می‌تواند تاثیر خود را در واقعی شدن قیمت ارز در بازار نشان دهد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بازار ثانویه ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۱۱۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208