ترمیم دستمزد برای جبران گرانی‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۱۵۹۳۰
«در پی گران شدن کالاهای سبد مصرفی خانوارها، یکی از نمایندگان شورای عالی کار موضوع ترمیم حداقل دستمزد در نیمه دوم سال را مطرح کرده است. این پیشنهاد چه عملی بشود و چه در حد یک پیشنهاد باقی بماند، گواه این واقعیت است که در شرایطی که دستمزد مزدبگیران افزایشی نداشته، گران‌شدن کالاهای اساسی یعنی کوچک‌شدن سفره‌های آنها و ازدست‌رفتن قدرت خرید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «با یک چرخیدن در بازار متوجه افزایش قیمت‌ها می‌شویم. بهای کالاهای مصرفی که در چهار سال اخیر تقریبا در مداری ثابت حرکت می‌کردند، حالا روندی افزایشی را طی می‌کنند. مسئولان می‌گویند تورم انتظاری است و بعد از افزایش نرخ ارز طبیعی است که بهای کالاها واکنش آنی نشان دهد اما ادامه‌دار نخواهد بود. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی در تحلیل بازار می‌گویند دولت باید جهش قیمت را بپذیرد و به جنگ با واقعیت نرود. اما حد واسط این طرف و آن طرف آمارهای رسمی قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که خانوارها امروز باید تقریبا دو برابر سال گذشته هزینه کنند تا بتوانند همان سبد کالایی را داشته باشند. به طور میانگین قیمت پنج خوراکی اساسی سبد مصرفی مردم شامل لبنیات، تخم مرغ، گوشت قرمز، میوه و چای بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. در پی همین گران شدن کالاهای سبد مصرفی خانوارها، یکی از نمایندگان شورای عالی کار موضوع ترمیم حداقل دستمزد در نیمه دوم سال را مطرح کرده است. این پیشنهاد چه عملی بشود و چه در حد یک پیشنهاد باقی بماند، گواه این واقعیت است که در شرایطی که دستمزد مزدبگیران افزایشی نداشته، گران‌شدن کالاهای اساسی یعنی کوچک‌شدن سفره‌های آنها و ازدست‌رفتن قدرت خرید؛ همچنان که نمود آن را در میزان مصرف کالاهایی مانند لبنیات در ماه‌های اخیر می‌توانیم مشاهده کنیم؛ شرایطی که اقتصاد ایران در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ تجربه کرد.
جنگ قیمت با معیشت
بعد از تک‌نرخی‌شدن ارز، تعیین قیمت چهارهزارو ۲۰۰ تومان از سوی دولت برای هر یک دلار و ممنوعیت هرگونه خرید و فروش ارز در صرافی‌ها، بازار آزاد ارز به شکل مهارناپذیری روند قیمت ارز را صعودی کرد. تا جایی که مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به بیش از صد درصد رسید. در جریان همین بالارفتن قیمت ارز بود که قیمت کالاها در بازار به طور ناگهانی وارد خیز افزایشی شد. حتی در بازه زمانی یک تا دو هفته‌ای قیمت برخی کالاها در طول روز تغییر می‌کرد، فروشندگان صبح کالای خود را با یک قیمت و غروب همان روز آن کالا را با قیمت بالاتری می‌فروختند. بخشی از این افزایش قیمت را می‌توان ناشی از هیجانات بازار دانست و در تأیید آن هم فروکش‌کردن افزایش قیمت ناگهانی روزانه را مثال زد. اما درباره قاعده کلی روند صعودی قیمت‌ها دیگر نمی‌توان به هیجانات و حباب استناد کرد؛ آمارهای رسمی هم به ما اجازه این‌گونه تحلیل را نمی‌دهد. طبق آخرین اعلام بانک مرکزی که مربوط به هفته منتهی به پانزدهم تیرماه است، کالاهای اساسی که شامل لبنیات، برنج، حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی می‌شوند، نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردهاند.
کالاهای ارزبگیر دولتی در صدر گران‌شده‌ها
در گروه لبنیات کره پاستوریزه با بیشترین افزایش قیمت همراه بوده و نسبت به بهای آن در سال قبل ۵۲.۲ درصد گران‌تر شده است. کره جزء همان کالاهایی بود که طبق اطلاعات فهرست ارزی واردکنندگان، ارز دولتی معادل ۶۵ میلیون یورو را به خود اختصاص داده بود اما با وجود این میزان ارز که نسبت به سال قبل ۲۵ میلیون یورو بیشتر بوده، امسال بیش از ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است. برنج وارداتی غیر تایلندی هم با افزایش قیمت ۴۵درصدی همراه بوده و هر خانوار برای یک شانه تخم مرغ امسال باید ۴۷ درصد بیشتر از پارسال هزینه کند. لوبیاچیتی یکی دیگر از کالاهایی که ارز دولتی بالایی دریافت کرده و اکنون در جدول قیمت عرضه کالاهای اساسی بانک مرکزی جزء خوراکی‌های گران‌شده است. کالایی که واردات آن مورد استقبال بسیاری از شرکت‌های نامربوط قرار گرفت؛ برای مثال دو شرکتی که یک ماه قبل از تعیین نرخ ارز دولتی اساسنامه خود را تغییر دادند و واردات دام و خوراک را اضافه کردند، پس از تغییر اساسنامه خود به میزان ۱۲۰ هزار یورو لوبیا چیتی وارد کردهاند یا شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب هم در کنار خودرو، ارز دولتی برای واردات لوبیا چیتی دریافت کرد اما گویا تمامی این ارزها تبدیل به لوبیاچیتی نشده و قیمت این کالا در‌حالی‌که در سال گذشته تقریبا روند ثابتی در قیمت داشته، در نیمه اول تیرماه افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصدی داشته است. میوه‌های تازه اما در گرانی دست بالا را میان دیگر کالاها دارند و امسال در مجموع ۵۲ درصد نسبت به سال پیش گران‌تر شدهاند و میوه‌هایی مانند هندوانه افزایش قیمت ۱۴۸درصدی را تجربه کردهاند. گیلاس هم امسال به قیمتی دوبرابر سال پیش فروخته می‌شود.
در میان کالاهای خوراکی قیمت گوشت مرغ تقریبا ثابت مانده بود که دیروز مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی مرغداران اعلام کرد ستاد تنظیم بازار با متوسط قیمت ۹هزارو ۲۵۰ تومانی مرغ موافقت کرده است. این به معنای افزایش بیش از ۳۰درصدی قیمت مرغ است و هر کیلو گوشت مرغ از هفت‌هزار تومان به ۹هزارو ۲۵۰ تومان می‌رسد. گوشت قرمز هم بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته و سبزی‌های تازه هم ۱۵درصد گران‌تر از قبل شدهاند. نکته جالب توجه این است که در حالی بانک مرکزی قیمت کالاهای اساسی را رو به گرانی توصیف کمی کرده است که نرخ تورم خوراکی طبق آخرین اعلان (اردیبهشت‌ماه) ۸.۴ درصد است. البته گران‌شدن قیمت کالاهای مصرفی در بازار همواره خود را با وقفه روی شاخص متوسط بهای کالاهای مصرفی خانوارهای شهری نشان می‌دهد اما شیب افزایشی قیمت کالاها تاکنون آثار تورمی چندانی را در نرخ تورم رسمی نشان نداده است.
ارقام بالا فقط تصویری جزئی از بهای کالاهایی بود که اقلام حیاتی در سبد مصرفی خانوار به شمار می‌رود اما همین ریز قیمت‌ها و روند صعودی آن نشان می‌دهد معیشت عموم مردم در میان این گرانی‌ها دشوارتر از قبل شده و با همان درآمد قبلی باید مبالغی بیش از دو برابر قبل صرف هزینه‌های خوراکی کنند. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته است: متأسفانه شرایط اقتصادی که در سال ۹۷ به وجود آمد، شرایط بدی را هم برای حقوق‌بگیران و هم برای تولیدکنندگان ایجاد کرد؛ به نحوی که عملا تعدیل دستمزد و افزایشی که برای سال ۹۷ در نظر گرفته شد، از بین رفت و شاهد سقوط ارزش دستمزد در مقابل هزینه‌ها هستیم. او اعلام کرده گروه‌های کارگری در چنین شرایطی یک درخواست مشخص از شورای عالی کار دارند: «ترمیم دستمزد برای نیمه دوم سال».»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۱۵۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.
به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است