کفه سنگین ترازوی قانون به نفع مردم
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۱۷۷۱۹
به گزارش برنا؛ دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود بر عمل به قانون و قانونگرایی پایبند بوده و قانونگرایی یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم و در ادامه آن دولت دوازدهم است و در عین حال سعی دارد سکوت های قانونی را به نفع مردم تفسیر کند و هموراه با ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات خود به مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح برخی قوانین است که از دیدگاه کارشناسی شاید در مواردی حتی به عنوان مانع توسعه و پیشرفت قلمداد می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خراسان شمالی خطه سرسبز شمال شرق کشور هم با پیروی از سیاست های دولت تدبیر و امید با تشکیل جلسات تخصصی علاوه بر حل مشکلات موجود سعی در ارائه پیشنهادهای اصلاحی مرتبط با قوانین است تا با حذف موانع مسیر توسعه و آبادانی بیشتر از گذشته همواره شود.
محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی از بدو ورود خود به این خطه همواره بر رعایت مرّ قانون البته با نگاه تسهیل گری امور به ویژه در بخش های مرتبط با اقتصاد و سرمایه گذاری تاکید دارد و در این راستا تشکیل نشست های تخصصی شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی با نگاه بازخوانی قوانین موجود و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارسال به مرکز را الزامی می داند و ازجمله تاکید دارد: موانع موجود در بخش صادارت و واردات استان باید احصاء شود تا برای حل موانع قانونی نظرات و پیشنهادهای استان به مرکز ارسال شود و البته تاکید می کنم اصلاح قوانین و مقرارت زمان بر است و تلاش ما باید حل موانع موجود در سطح استان با ایجاد هم افزایی و همفکری و ارائه راهکارهای کارشناسی باشد.
صالحی هم چنین در کارگروه تخصصی اشتغال استان در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: سرمایه در گردش به معنای ایجاد رونق و جلوگیری از رکود است و تاکید می کنم در مواردی که قانون سکوت کرده است، باید به نفع متقاضی تفسیر کنیم و اگر مصادیقی در این خصوص در استان وجود دارد، اعلام کنید تا مشکل با بررسی موضوع حل شود.
استاندار اطلاع کامل از قوانین را لازمه بیان انتقادات و پیشنهادهای سازنده می داند و خطاب به رسانه ها نیز این چنین تاکید دارد: یکی از ویژگی های خبرنگاران مسلط بودن بر قوانین و مقررات است چرا که بی توجهی به این موضوع مهم موجب می شود تجزیه و تحلیل ها و انتقادات آنان درست نباشد و اکثر اوقات دچار اشتباه شوند و نتوانند خبر را به درستی منتقل کنند.
در راستای این خط مشی ترسیم شده از سوی مقام عالی دولت در استان، دیگر مدیران مجموعه نیز بر رعایت قانون با نگاه رسیدگی به مشکلات مردم تاکید دارند و به عنوان نمونه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی بیان می کند: بنده و تمامی شما به قوانین آشنا هستیم اما هدف از حضور ما در جلسات تعدیل قوانین و مقررات به نفع مردم است و باید مدیران دستگاه های اجرایی به واسطه تجارب و قدرت اجرایی مدیریتی خود در نشست های تخصصی استان حضور یابند تا با اطلاع از قوانین موجود راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
با این تفاسیر می توان گفت نگاه مدیریتی استان رعایت قانون است اما برای حل مشکلات منطقه ای بر تفسیر قوانین به نفع مردم تاکید و سعی دارد با ارسال پیشنهادهای اصلاحی خود موانع توسعه را از میان بردارد و در این مسیر ارائه نقطه نظرات کارشناسی و به دور از نگاه سیاسی و جناحی می تواند کمک خوبی در تحقق این هدف باشد.
انتهای پیام./
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد قانون قوانین و مقررات کارشناسی مشکلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۱۷۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب در ایران قانون است و همه باید از آن پیروی کنند
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری میکنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان میکنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولاً ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا میکند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق میشود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و بهخصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب در حال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بیبند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامهریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوزان نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاههای حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسوولیتهای نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصاً در مساله حجاب گفت: تأمین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندرویها گرفته شود، باید با برنامهریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تأثیرگذار خواهد بود.