Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری برنا»
2024-03-19@04:22:32 GMT

کفه سنگین ترازوی قانون به نفع مردم

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۱۷۷۱۹

کفه سنگین ترازوی قانون به نفع مردم

به گزارش برنا؛ دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود بر عمل به قانون و قانونگرایی پایبند بوده و قانونگرایی یکی از شعارهای اصلی دولت یازدهم و در ادامه آن دولت دوازدهم است و در عین حال سعی دارد سکوت های قانونی را به نفع مردم تفسیر کند و هموراه با ارائه پیشنهادها و نقطه نظرات خود به مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح برخی قوانین است که از دیدگاه کارشناسی شاید در مواردی حتی به عنوان مانع توسعه و پیشرفت قلمداد می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


خراسان شمالی خطه سرسبز شمال شرق کشور هم با پیروی از سیاست های دولت تدبیر و امید با تشکیل جلسات تخصصی علاوه بر حل مشکلات موجود سعی در ارائه پیشنهادهای اصلاحی مرتبط با قوانین است تا با حذف موانع مسیر توسعه و آبادانی بیشتر از گذشته همواره شود.
محمدرضا صالحی استاندار خراسان شمالی از بدو ورود خود به این خطه همواره بر رعایت مرّ قانون البته با نگاه تسهیل گری امور به ویژه در بخش های مرتبط با اقتصاد و سرمایه گذاری تاکید دارد و در این راستا تشکیل نشست های تخصصی شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی با نگاه بازخوانی قوانین موجود و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای ارسال به مرکز را الزامی می داند و ازجمله تاکید دارد: موانع موجود در بخش صادارت و واردات استان باید احصاء شود تا برای حل موانع قانونی نظرات و پیشنهادهای استان به مرکز ارسال شود و البته تاکید می کنم اصلاح قوانین و مقرارت زمان بر است و تلاش ما باید حل موانع موجود در سطح استان با ایجاد هم افزایی و همفکری و ارائه راهکارهای کارشناسی باشد.
صالحی هم چنین در کارگروه تخصصی اشتغال استان در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار داشت: سرمایه در گردش به معنای ایجاد رونق و جلوگیری از رکود است و تاکید می کنم در مواردی که قانون سکوت کرده است، باید به نفع متقاضی تفسیر کنیم و اگر مصادیقی در این خصوص در استان وجود دارد، اعلام کنید تا مشکل با بررسی موضوع حل شود.
استاندار اطلاع کامل از قوانین را لازمه بیان انتقادات و پیشنهادهای سازنده می داند و خطاب به رسانه ها نیز این چنین تاکید دارد: یکی از ویژگی های خبرنگاران مسلط بودن بر قوانین و مقررات است چرا که بی توجهی به این موضوع مهم موجب می شود تجزیه و تحلیل ها و انتقادات آنان درست نباشد و اکثر اوقات دچار اشتباه شوند و نتوانند خبر را به درستی منتقل کنند.
در راستای این خط مشی ترسیم شده از سوی مقام عالی دولت در استان، دیگر مدیران مجموعه نیز بر رعایت قانون با نگاه رسیدگی به مشکلات مردم تاکید دارند و به عنوان نمونه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار  خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی بیان می کند: بنده و تمامی شما به قوانین آشنا هستیم اما هدف از حضور ما در جلسات تعدیل قوانین و مقررات به نفع مردم است و باید مدیران دستگاه های اجرایی به واسطه تجارب و قدرت اجرایی مدیریتی خود در نشست های تخصصی استان حضور یابند تا با اطلاع از قوانین موجود راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
 با این تفاسیر می توان گفت نگاه مدیریتی استان رعایت قانون است اما برای حل مشکلات منطقه ای بر تفسیر قوانین به نفع مردم تاکید و سعی دارد با ارسال پیشنهادهای اصلاحی خود موانع توسعه را از میان بردارد و در این مسیر ارائه نقطه نظرات کارشناسی و به دور از نگاه سیاسی و جناحی می تواند کمک خوبی در تحقق این هدف باشد.  

 

 

انتهای پیام./

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد قانون قوانین و مقررات کارشناسی مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۱۷۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)

امتداد- چهاردهمین جلسه کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک ملی ایران در سال 1402 با حضور صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره و رئیس کمیته مذکور ، اعضای کمیته و دیگر مسئولان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این جلسه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مقررات احتیاطی ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا. با رویکرد نظارتی – تطبیقی و نظارت ۲۶ گانه موثر نظام کنترل داخلی مورد قبول حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی، مرور و بررسی شد.

همچنین در راستای کاهش حداکثری بندهای ملاحظات حسابرس مستقل و بازرس قانونی و همچنین بهبود وضعیت کنترل داخلی و ارائه مطلوب صورت های مالی بانک براساس اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی جهت ارائه به مجمع عمومی عادی سالانه ، اقدامات بانک درخصوص ایرادات مطروحه توسط اداره کل رعایت قوانین و مقررات، بررسی و ضمن طرح در کمیته رعایت قوانین و مقررات، راهکارهای اجرایی جهت اصلاح و کاهش بندهای گزارش بازرس قانونی ارائه شد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیگر خبرها

  • تاکید بر رعایت قانون در برگزاری مرحله دوم انتخابات
  • خدمات ارائه شده در کشور به خوبی اطلاع‌رسانی نمی‌شود
  • ۷۰ قانون مخل کسب و کار و تولید در استان اردبیل شناسایی شد‌
  • حمایت قاطع از همکاری مردم با حاکمیت در امر به معروف و نهی از منکر
  • استاندار مرکزی: بزرگترین پروژه دولت، ترمیم اعتماد و امید مردم است
  • برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)
  • گزارش «عبود» از شمال نوار غزه/ قانون جنگل از قوانین بشری بهتر است
  • رسانه موفق نگاه خاکستری به موضوعات دارد/تأثیر روابط دولتمردان با اهالی رسانه در رفع مشکلات
  • مصدق خود را بالاتر از قانون می‌دانست؟
  • عبدی: تصور اشتباه رئیسی از رسانه