به نقل از «انرژی امروز»

واردات روزانه بنزین به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر رسیده است

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۱۷۹۵۹

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سه ماه نخست امسال باید روزانه ۹ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کردیم، اما این رقم به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز رسید و همواره تلاش می‌کنیم حجم واردات را به حداقل برسانیم.

 

سیدمحمدرضا موسوی خواه در حاشیه رونمایی از نسل جدید کارتخوان‌های عرضه سوخت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر زمان اجرای طرح پرداخت حق‌العمل مستقیم به جایگاه‌داران گفت: بدون حمایت‌های وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اجرای این طرح میسر نمی‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در طول ۹۰ سال فعالیت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام چنین کاری بی‌نظیر بوده است و آرزوی ما بود که به چنین جایگاهی برسیم.

 

وی افزود: در نشست‌هایی و با حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه مقرر شد این طرح از ابتدای مردادماه اجرایی شود، گرچه ما از فردا آماده اجرای این طرح هستیم که بر اساس آن بیشتر از ۸۰ درصد از بودجه نقدینگی کاسته می‌شود و ۲۰ درصد باقیمانده نیز در بازه زمانی کوتاه به سامانه پرداخت کامل حق‌العمل تبدیل خواهد شد.

 

در تولید و توزیع بنزین سوپر هیچ مشکلی نداریم

 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره تولید و توزیع بنزین سوپر تصریح کرد: در تولید و توزیع بنزین سوپر هیچ مشکلی نداریم، تنها تفاوت میان بنزین یورو ۵ و بنزین سوپر در ۴ عدد اکتان است، به این ترتیب که بنزین یورو ۵ با عدد اکتان ۹۱ و بنزین سوپر با عدد اکتان ۹۵ تولید می‌شود.

 

وی میزان توزیع بنزین سوپر در کشور را ۳,۵ میلیون لیتر در روز اعلام کرد و گفت: این رقم ممکن است گاهی بیشتر یا کمتر شود.

 

موسوی‌خواه تفاوت کیفیت در عرضه بنزین میان جایگاه‌های عرضه سوخت را به شدت تکذیب کرد و درباره امکان ایجاد رانت در کارتخوان‌های جدید عنوان کرد: ما از ابتدای کار احتمال به وجود آمدن رانت را می‌دادیم و در صورتی که تنها با یک بانک یا یک پی‌اس‌پی صحبت می‌کردیم احتمال ایجاد رانت به وجود می‌آمد، اما نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و ۱۲ پی‌اس‌پی نوشتیم و همه آنها را به مشارکت در این طرح دعوت کردیم، از این ۱۲ پی‌اس‌ پی ۱۰ مراجعه داشتیم که ۶ مورد شاخص بودند و سه مورد آنها کار خود را آغاز کرده‌اند. در تقسیم جایگاه‌ها نیز به نحوی عمل می‌کنیم که تفاوتی بین جایگاه‌ها در استفاده از این کارتخوان‌ها وجود نداشته باشد.

 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره مدیریت مصرف سوخت در کشور افزود: وقتی راجع به مدیریت مصرف صحبت می‌کنیم یعنی باید بتوانیم در سطح کلان کشور مقدار و نوع مصرف در بخش‌های مختلف کشور را مدیریت کنیم و با گزارش‌هایی که به دولت ارائه می‌دهیم یاریگر مدیریت مصرف باشیم، اما سهمیه‌بندی بنزین موضوعی نیست که من راجع به آن صحبت کنم.

 

کارت سوخت خودروهای گازوئیل‌سوز تبدیل به کارت سوخت خودرو می‌شود

 

مبارزه با قاچاق سوخت از دیگر پرسش‌هایی بود که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به آن گفت: درباره گازوئیل مذاکراتی را با نیروی انتظامی انجام داده‌ایم تا کارت سوخت خودروهای گازوئیل‌سوز را به کارت سوخت خودرو تبدیل کنیم. همچنین مهاجرت کارت سوخت‌ها را رهگیری و نظارت‌های ویژه‌ای را نیز در جایگاه‌های سوخت اعمال می‌کنیم. با مدیریت توزیع و الزام مردم به استفاده از کارت شخصی سوخت می‌توان کنترل بیشتری برای جلوگیری از قاچاق سوخت اعمال کرد.

 

موسوی‌خواه افزود: در سه ماه اخیر بیش از ۳۰ هزار کارت مهاجر در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شده است، اما به هر حال ما فقط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هستیم و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دیگر ارگان‌ها نیز وظایفی را در این زمینه به عهده دارند. ما هم در این صحنه تلاش می‌کنیم و از دیگر ارگان‌ها درخواست کمک داریم.

 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین درباره فیلمی که در روزهای اخیر درباره وجود تخلف در مقدار عرضه بنزین در جایگاه‌ها پخش شده توضیح داد و گفت: احتمال این‌که تلمبه‌ها دستکاری شوند وجود دارد، زیرا این تلمبه‌ها مکانیکی هستند، با وجود این ما تمام تجهیزات را به نحوی کنترل و پلمب می‌کنیم که هیچگونه دست‌اندازی به آنها امکان‌پذیر نباشد و از بیرون هم مشخص است که دور تلمبه‌ها پلمب شده است.

 

وی ادامه داد: ما همه جایگاه‌های عرضه سوخت را زیر نظر داریم، اما متاسفانه در این فیلم نام جایگاه ذکر نشده و همچنین مخاطب متوجه نمی‌شود که از کدام نازل استفاده می‌شود. این فیلم بسیار مبهم است و ای کاش نام این جایگاه اعلام شود.

 

نسل جدید کارتخوان‌های سوخت ۲۵۰ برابر پردازش بیشتری دارند

 

موسوی‌خواه در پاسخ به پرسشی درباره مزیت نسل جدید کارتخوان‌ها نسبت به نسل پیشین توضیح داد: نسل جدید کارتخوان‌ها ۲۵۰ برابر پردازش بیشتری دارند و حافظه آنها ۴ گیگابایت است، در حالی که حافظه دفعه پیش تنها ۴ مگابایت بود، همچنین دستگاه‌ها آن‌لاین هستند که با کمک آنها پرداخت هزینه با سرعت بیشتری بدون هیچ‌گونه دستکاری انجام می‌شود و تولید ملی این دستگاه‌ها نیز آغاز شده است.

 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره این‌که آیا مردم باید در انتظار سهمیه‌بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت باشند، گفت: من تصور نمی‌کنم چنین موضوعی پیش بیاید، اکنون ۱۱ سال از عمر تجهیزات پیشین می‌گذرد و قطعات سخت‌افزاری آن به هیچ عنوان پیدا نمی‌شود، همچنین هزینه  نگهداشت آنها بسیار گزاف بود. بیش از ۶ ماه است که دنبال آن هستیم تا این تجهیزات را روزآمد کنیم، به گونه‌ای که برای دولت بار مالی نداشته باشد.

 

کارت سوخت، مقدار مصرف را در کشور مدیریت می‌کند

 

وی تصریح کرد: ما تنها ملزم به اجرای قوانین هستیم، اما قانونگذار نیستیم. وقتی مردم از کارت سوخت استفاده کنند می‌توانیم مصرف سوخت رادر کشور مدیریت کنیم. افزون بر این، اگرچه جایگاه‌داران افراد سالم و قابل اعتمادی هستند، اما میزان تخلفات احتمالی به سبب استفاده از کارت جایگاه‌داران نیز با استفاده مردم از کارت سوخت شخصی کاهش می‌یابد.

 

موسوی‌خواه تاکید کرد: نسل جدید کارتخوان‌ها هیچ هزینه‌ای برای دولت ندارد، بلکه بیش از ۲۰ میلیارد تومان در سال از هزینه‌های دولت می‌کاهد.

 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این پرسش که افراد در صورت مفقود شدن کارت سوخت یا فراموش کردن رمز کارت چه اقدامی باید انجام دهند، تصریح کرد: هر خودرویی که در کشور شماره‌گذاری شده به‌طور حتم یک کارت سوخت دارد که از طریق اداره پست به دست صاحب خودرو می‌رسد، اما کسانی که کارت سوخت خود را دریافت نکرده‌اند باید در سایت اداره پست در قسمت پیگیری کارت سوخت اقدام به پیگیری  دریافت کارت سوخت کنند و کسانی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند باید درخواست المثنی بدهند که ظرف مدت ۱۵ روز کارت سوخت جدید به دست آنها خواهد رسید.

 

وی ادامه داد: استفاده از کارت سوخت موضوعی است که در قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی کشور بر آن تاکید شده و در همه جایگاه‌ها، سوخت‌گیری باید الزاما با کارت سوخت انجام شود، همچنین کسانی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده‌اند باید به مراکز نواحی شرکت پخش مراجعه کنند تا رمز برایشان آزاد شود. شاید در آینده شرایط را به گونه‌ای فراهم کنیم که در زمان نخستین سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی، رمز برای صاحب کارت آزاد شود.

 

موسوی‌خواه افزود: کارت سوخت همیشه برقرار بوده است و موضوع استفاده از کارت سوخت شخصی به‌زودی در فراخوانی به مردم اعلام خواهد شد.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۱۷۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معمای بنزین در ایران

فرارو-مدتی پیش، هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمن‌های انرژی ایران مدعی شد که در ۵ سال آینده گاز، برق، نفت، بنزین و گازوئیل نخواهیم داشت و اشاره کرد که پشت پرده این شرایط، وجود رانت در بخش انرژی کشور است.

به گزارش فرارو، اورعی تاکید کرد: «ما نه با مشکل ناترازی بلکه با «ناترازی فزاینده» روبه‌رو هستیم. در سال‌جاری به میزان ۴ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل وارد شده و این رقم در سال آینده به دو برابر افزایش خواهد یافت. تدوین یک سیاست انرژی از سوی شخصیت‌های صادق و سالم در حال حاضر به نظر او بهترین راهکار جلوگیری از رشد این ناترازی است. فایده‌اش این است که روزانه حداقل ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که معادل هزار تانکر یا هزار تریلی است.»

این آمار‌های اورعی که به اسفندماه سال گذشته بر می‌گردد، در شرایطی مطرح شده که جواد اوجی، وزیر نفت، ۱۵ فروردین امسال اعلام کرد مصرف بنزین طی ۱۴ روز عید، تقریباً حدود هفت میلیون لیتر نسبت به سال گذشته رشد کرده است. فریدون عباسی‌دوانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز برای مقابله با قاچاق‌های احتمالی بنزین گفته است: «حذف کارت سوخت جایگاه‌ها و شناسایی کارت سوخت شخصی به مثابه کارت شناسایی هر شخص، راه‌حلی کارا برای افزایش شفافیت در بحران بنزین و کاهش قاچاق خواهد بود.»

در کنار این مسائل، بسیاری از کارشناسان معتقدند خودرو‌های فرسوده، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کنند. خودرو‌هایی که عمدتا داخلی هستند و حداقل دو برابر استاندارد جهانی بنزین مصرف می‌کنند. افزون بر این، بر اساس آمار‌های وزارت نفت در سال‌۱۴۰۲ پنج و نیم میلیارد لیتر بنزین و گازوئیل وارد کشور شده است که ارزش تقریبی آن چهار میلیارد دلار است. اورعی در این باره نیز ابراز نگرانی کرده و سال گذشته حدس زده است که در سال ۱۴۰۳ این ارقام دو برابر می‌شود. او تاکید کرده: «فاجعه اینجاست که ما باید درآمد دو ماه یا یک‌ششم کل درآمد صادرات نفت سال ۱۴۰۳ را به واردات بنزین و گازوئیل اختصاص دهیم. خلاصه کلام اینکه تقریبا می‌شود گفت ما هر کوچه یا هر جایی که می‌توانستیم اشتباه برویم، اشتباه رفتیم. تقریبا در تمام دنیا خودرو ارزان و سوخت گران است، ولی در کشور ما برعکس خودرو گران و سوخت ارزان است. این‌ها اتفاقی نیست و بوی فساد از آن به مشام می‌رسد.»

با توجه به این اطلاعات پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چشم انداز تولید، خرید و مصرف حامل‌های انرژی در کشور چگونه خواهد بود و آیا موانع تحریمی در مشکلات ناترازی کشور نقش ایفا می‌کنند؟ نصر الله زارعی، معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت و کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

رفع تحریم‌های انرژی از نان شب واجب‌تر است

نصرالله زارعی به فرارو گفت: «این موضوع که تولید کنندگان و مصرف کنندگان انرژی هر یک وظایفی دارند مشخص است، اما در کشور با فقدان یا عدم وجود یک نهاد تنظیم گر و سیاست گذار، رو به رو هستیم که باعث شده بخش تولید به راه خود برود و بخش مصرف نیز به راه خود. متاسفانه، چون این مسیر کنترل نشده است، ما با شدت مصرف انرژی عجیبی رو به رو هستیم که چندین برابر هنجار تعریف شده برای کل دنیا است. همچنین بهینه سازی مصرف سوخت در کشور ما رها شده است. وزارت نفت به عنوان متولی تولید انرژی یا همان نفت و گاز در کشور، وظیفه تولید و عرضه انرژی مورد نیاز کشور را بر عهده دارد. وزارت نفت، انرژی مورد نیاز بخش‌های صنعت، مصرف خانگی و تجاری و صنایع انرژی بر مثل پتروشیمی‌ها را تامین می‌کند؛ بنابراین معتقدم باید دو بخش مذکور را در کنار هم ببینیم تا درک کنیم روند ناترازی‌ها چگونه است و چرا فزاینده است و شاهد واگرایی تولید و مصرف هستیم. افزون بر این، حقیقت این است که در کشور ما بخش‌های انرژی تجدید پذیر مثل انرژی خورشیدی و باد حداکثر یک درصد از بازار انرژی را تسخیر کرده و عمده انرژی ما از همان سوخت‌های فسیلی تامین می‌شود.»

وی افزود: «اگر قرار باشد در بخش تولید و عرضه صنعت نفت کشور، شاهد تحولی باشیم، باید قطعا و حتما تغییراتی محسوس در حوزه سیاست‌های موثر در این حوزه داشته باشیم که موثرترین این تغییرات نیز به بخش تحریم‌ها مرتبط است. به اعتقاد من، رفع تحریم‌ها نه فقط برای بخش نفت کشور بلکه برای کل اقتصاد کشور، از نان شب نیز واجب‌تر است. در بخش مصرف، وزارت نیرو یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی کشور است که هم درگیر موضوع سیاست گذاری است و هم برنامه ریزی و اجرا. نیروگاه‌های ما، نیروگاه‌های قدیمی هستند و نسبت به نیروگاه‌های استاندارد دنیا، بازدهی پایینی دارند. در سراسر دنیا شاهد فعالیت نیروگاه‌های جدیدی هستیم که از تکنولوژی‌های روز دنیا بهره می‌برند. این نیروگاه‌ها بالای ۵۵ درصد راندمان دارند. این در حالی است که برخی نیروگاه‌های ما تنها ۲۰ درصد بازدهی دارند. از همین جا می‌توان به اختلاف فاحش در بازدهی پی برد. ما در این وضعیت، سرمایه سوزی بالایی داریم. همچنین در بخش انتقال و توزیع انرژی با مشکلاتی مواجهیم چرا که سیستم‌های انتقال ما نیز به شدت فرسوده هستند. در نتیجه انرژی هدر شده ما از نیروگاه‌ها تا رسیدن به خانه‌ها بسیار زیاد است.»

معمای بی توجهی به کیفیت خودرو‌های داخلی

این کارشناس حوزه انرژی گفت: «این مشکل بار‌ها تکرار شده که صنایع خودرویی ما اصلا رقابتی با خودروسازی جهان ندارند و این در حالیست که مشکل خودروسازی ما چندان ربطی به تحریم‌ها ندارد و بیشتر به مشکلات مرتبط با دو شرکت خودروساز ما بر می‌گردد. شرکت‌های خودروساز ما رقبای سرسختی هم ندارند که مجبور باشند دست به نوآوری زده و تکنولوژیِ‌های خود را به روزرسانی کنند. در نتیجه سالهاست در حوزه خودروسازی کشور شاهد تکرار مشکلات هستیم. این نقد که گفته می‌شود چرا در کشور ما خودرو گرانقیمت و سوخت ارزان است، در حالی که در دیگر کشور‌ها شرایط معکوس است، نقد درستی است. طبیعیست که خرید خودرو گرانقیمت با استهلاک کمتر که مصرف سوخت کمتری هم داشته باشد، بسیار به صرفه‌تر است. این که مسئله به این روشنی در کشور ما سال‌های سال بدون حل باقی مانده است، فاقد هر نوع منطق حمایتی سازنده است و این نوع رفتاری که در قبال صنعت خودروسازی کشور شده، در عمل، خسارات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده که حتی می‌تواند تا ده‌ها میلیارد دلار براورد شود.»

وی افزود: «اما با همه این موارد، همچنان این معما در جای خود باقیست که وقتی رهبری در سال ۱۴۰۰ صراحتا از کیفیت خودرو انتقاد کرده و خواستار تغییر و تحول شدند و همچنین آقای رئیسی برای بازدید به کارخانه ایران خودرو رفتند و صراحتا اعلام کردند که باید واردات خودرو آزاد شود، اما تا امروز که این گفتگو انجام می‌شود می‌بینیم که نماینده‌های مجلس صحبت از معطل ماندن آیین نامه‌های واردات خودرو در دفتر وزیر صمت یا معاون اول ریاست جمهوری می‌کنند و سپس تکذیبیه ارائه می‌شود. درواقع این وضعیت بسیار پیچیده است که از یک سو می‌دانیم باید خودرو وارد کشور شود و از سوی دیگر یک اراده قوی برای به نتیجه نرسیدن این تلاش‌ها وجود دارد. انتظار می‌رود که مسئولان تلاش کنند که این موضوعات به نتیجه رسیده و شاهد تحولاتی در حوزه خودرو کشور باشیم چرا که هر روزی که می‌گذرد هزینه‌های روی دوش مردم افزایش پیدا می‌کند.»

آمار‌های بخش بنزین در هاله‌ای از ابهام

معاون پیشین شرکت مهندسی و توسعه نفت گفت: «در حال حاضر نرخ تولید بنزین در کشور ما مشخص است، برنامه‌ای هم که برای افزایش تولید داریم گروگان گرفته شده بحث تحریم است و ما به سرمایه گذاری لازم و تکنولوژی روز نیز دسترسی نداریم. آمار و ارقام حکایت از آن دارد که افزایش تولید بنزین نداریم و به عبارتی تولید ثابت است و چشم اندازی هم که در برنامه هفتم توسعه داریم درواقع دنباله‌ای است از برنامه ششم توسعه، بدون آن که تغییری در سیاست‌های ما رخ داده باشد. حالا به این معادله فکر کنید که تولید ما ثابت است، اما مصرف ما بین ۶ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. سال گذشته صحبت از این بود که ۲ میلیارد تا ۳ میلیارد دلار بنزین وارد شده است و امسال هم صحبت از ۵ میلیارد دلار است و به احتمال زیاد این ارقام در طول سال‌های آتی روند افزایشی را طی خواهد کرد. همچنین نفت خام کشور نیز درگیر مشکلات تحریم است و منابع ارزی ما نیز محدود شده است؛ بنابراین کاملا مشخص است که همزمان با روند صعودی هزینه واردات بنزین که از رقم صادرات نفت خام ما کم می‌شود، با مشکلاتی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.»

وی افزود: «ما در کل کشور با یک مشکل بزرگ مواجهیم و آن هم عدم دسترسی به آمار و اطلاعات یا عدم دسترسی به مکانیسم جمع اوری آمار دقیق است. در نتیجه ما کلیات تولید و فروش و واردات را کنار هم می‌گذاریم و حدس میزنیم مصرفمان چقدر است. یکی از وظایف اولیه که برای کارت سوخت تعریف شده بود، وظیفه بررسی و کنترل نرخ مصرف بود. یک هدف دیگر کارت سوخت نیز، کنترل قاچاق سوخت بود. در حال حاضر چه کسی به شفافیت می‌داند چه تعداد کارت سوخت داریم و چه تعداد از این کارت‌ها واقعی است. جای تعجب ندارد که با این شرایط، اعدادی که در زمینه قاچاق سوخت مطرح می‌شود، بسیار بزرگ باشند. ما اصلا به هیچ عدد و رقم درستی دسترسی نداریم و مجبوریم از مهندسی معکوس برای پیش بینی‌های خود استفاده کنیم، این در حالیست که باید یک پایگاه داده کنترل دقیق داشته باشیم و بدانیم که دهک‌های مختلف در جامعه ما در چه حدی برداشت بنزین انجام می‌دهند. گام اول در اجرای سیاست‌های کنترل مصرف بنزین و فراورده‌های نفت و این است که بتوانیم به داده‌های دقیق و درست دسترسی داشته باشیم. ما یا به چنین پایگاهی دسترسی نداریم یا اگر داریم هنوز تکمیل نشده است.»