کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با همشهری درباره پخش سخنان دختر 17 ساله در تلویزیون نظر دادند قانونی یا غیرقانونی؟
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۲۵۹۴۶
ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - باوجود اینکه چند روز از پخش اعترافات دختر ۱۷ساله‌ای که تصاویر خود را در اینستاگرام منتشر می‌کرد از تلویزیون می‌گذرد اما همچنان موج واکنش‌ها به این مسئله ادامه دارد.
دیروز انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای با اشاره به پخش سخنان اعتراف‌گونه این دختر از صدا و سیما، آن را «نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان» توصیف کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بیانیه این انجمن با اشاره به شیوه پخش اظهارات یک دختر ۱۷ساله که ویدئوهایش در اینستاگرام موجب برخورد با او و انتشار اظهاراتش در تلویزیون شده بود، شیوه گفت‌وگو با او را «تلخ و رعب‌انگیز در حالتی از استیصال» توصیف کرد و با پرسش درباره اهداف پخش این تصاویر نوشت:
اقدام در واقع قدرت نمایی در مواجهه با نوجوانی است که به‌عنوان فردی زیر ۱۸سال، کودک قلمداد می‌شود. بی‌‌تردید هدف هر چه باشد، چنین برخوردی را به‌ویژه در مورد کودکان، نه در نفس خود توجیه می‌کند و نه در به تصویر کشیدن آن. این برخورد نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان به شمار می‌رود که به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، ایجاد چنین فضای حقارت آمیزی نوعی کودک آزاری روانی تلقی شده و به جهت عمومی بودن این جرم مدعی‌العموم می‌تواند راسا وارد ماجرا شده و نسبت به خاطیان طرح دعوا کند. با توجه به موج واکنش‌ها به این پرونده؛ همشهری در گفت‌وگو با حقوقدانان ابعاد حقوقی پرونده را بررسی کرده است.
نه روش درست بوده و نه ماهیت مجازاتبهمن کشاورز حقوقدان، ابهامات قانونی این پرونده را اینطور تشریح می‌کند: «از نظر قانون آیین دادرسی کیفری اگر این فرد اتهامی داشته باشد - چون مشخص نیست که رفتار این دختر جرم است یا خیر؛ در این مورد علاوه بر قانون در میان فقها هم نسبت به جرم بودن یا نبودن این نوع حرکات و رفتارها اختلاف نظر وجود دارد- به هرحال اگر جرمی هم مرتکب شده باشد مادامی که حکم صادر و قطعی نشود، نمی‌توان آن را اعلام کرد.
مگر در شرایط خاصی که قانون تعیین کرده مثلا جریحه‌دارشدن افکار عمومی، اهمیت مسئله و... که در مورد این دختر 17ساله هیچ‌کدام از این موارد را شامل نمی‌شود؛ یعنی نمی‌توان گفت که افکار عمومی جریحه دار شده و یا اهمیت مسئله به حدی بوده که بی‌آنکه حکم صادر شود آن را پای میز اقرار و اعتراف آن هم در رسانه عمومی نشاند.» این حقوقدان ادامه می‌دهد: «اگر این دختر متهم هم باشد باز حقوقی دارد. آیا حقوق متهم رعایت شده!؟
این مسئله است و به این سادگی نمی‌توان شخصی را آورد به تلویزیون مورد مواخذه و بازپرسی قرار داد. در واقع می‌توان گفت نه روش درست بوده و نه ماهیت مجازات.» در پایان کشاورز با بیان اینکه متهم و خانواده او می‌توانند شاکی باشند، گفت: «ماده 570قانون مجازات اسلامی به آنها این اجازه را می‌دهد که هم در دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده و هم از شخص حقوقی صدا و سیما شکایت کنند. با این شکایات مشخص می‌شود که اشخاص حقیقی که این اقدام را انجام داده چه کسانی بوده‌اند.
پخش اعترافات، مجازات ثانویه استبهنظر علی نجفی توانا، حقوقدان این ماجرا از چند جهت قابل ارزیابی است؛ «در حالت اول می‌توان به اتهام این دختر نوجوان اشاره کرد. رفتار او در قانون به‌صورت مشخص به‌عنوان جرم تلقی نشده است. ضمن اینکه در برخورد با اینگونه رفتارها و کنش‌ها اصولا واکنش کیفری انتخاب مناسبی نیست.» او می‌گوید:
«هر چند که شاید سیاستگذاران بر این تصورند که با نوعی پیشگیری کیفری می‌توانند از تکرار چنین رفتارها و اتفاقاتی جلوگیری کنند اما واقعیت این است که ما درخصوص چند رفتار و کنش اجتماعی مانند بحث حجاب (میزان و چگونگی رعایت آن) و اتفاقاتی که در فضای مجازی رخ می‌دهد دچار چالش‌های مفهومی و تفسیری هستیم. قطعا اتخاذ روشی که منطبق و منسجم با قانون باشد می‌تواند تا حدی از چالش‌های پیش رو جلوگیری کند.»
این حقوقدان با بیان اینکه پخش اقرار و اعترافات دختر 17ساله از تلویزیون سراسری موضوع قابل تاملی است، می‌گوید: «اینگونه اقدامات نه‌تنها اثر بازدارنده‌ای ندارد که حتی باعث اشاعه فحشا می‌شود. اگر عملی به‌صورت چشمگیر و واضح در تطبیق با ارزش‌های فردی و موازین دینی غیرقابل‌قبول است پخش و انتشار آن از طریق رسانه‌های جمعی و ملی می‌تواند موجب ترویج آن شود. الان اثرات منفی این سیاست غلط را می‌توان در فضای مجازی و پویش‌هایی که در این عرصه شکل گرفته ملاحظه کرد. از دیگر تبعات منفی این اقدام انعکاس آن در روزنامه‌های خارجی است.
دختری که هنوز مشخص نیست مشمول قانون مجازات اسلامی می‌شود یا خیر، دستگیر شده، یک‌بار با پخش اعترافات از تلویزیون مجازات می‌شود و بعد مجددا او را با یک مجازات مضاعف یعنی با از بین بردن آبرو و حیثت فردی و خانوادگی، تنبیه می‌کنند. اینگونه اقدامات مخالف با منطق اجتماعی و منطق رسانه‌ای است.»
نجفی توانا اتفاقی را که برای این دختر نوجوان در تلویزیون رخ داد یک مجازات ثانویه تلقی می‌کند و اینطور توضیح می‌دهد: «پخش اعترافات در تلویزیون سراسری، مجازاتی است که در قانون پیش‌بینی نشده و اما متأسفانه گویا عده‌ای به‌صورت سلیقه‌ای آن را در مورد این دختر اعمال کردند.»
این حقوقدان در ادامه با طرح چندین پرسش به بررسی «تبعیض در مجازات» پرداخت: «آیا باید در جرایم مربوط به فرهنگ و امنیت افراد را وادار به اعتراف و اقرار در رسانه کنیم!؟ و مفسدان اقتصادی و سارقان بیت المال را به حال خودشان رها کنیم!؟ اگر قرار است ما در رسانه ملی مان با فساد مبارزه کنیم باید در مورد افرادی که اخیرا به رانت خواری مبادرت کرده‌اند، پیشگام باشیم.»
در همین زمینه: محاکمه ناظم مدرسه پشت درهای بسته قاتل ملیکا از اتهام قتل گریخت عامل جنایت خیابان گاندی از قصاص گریخت تبرئه مأمور پلیس از اتهام قتل عمدمنبع: همشهری آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۲۵۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور