دولت مورد تأیید اصلاح‌طلبان بوده و باید پاسخگو باشیم
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۲۷۵۳۶
رئیس‌فراکسیون امید مجلس گفته است که «برای عدم سؤال از رئیس‌جمهور قداست نمی‌گذاریم» اما اظهارات برخی نمایندگان منتقد دولت و همچنین آنچه در خبرها آمده حکایت از این دارد که لیست امید و اصلاح‌طلبان اصلی‌ترین مانع برای این کار هستند.به گزارش بلاغ، محمدرضا عارف نماینده مردم تهران و رئیس‌فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دیروز (چهارشنبه) طی نشستی با خبرنگاران ضمن گفت‌وگو با آنها به سؤالات اصحاب رسانه پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا عارف در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه در زمان احمدی‌نژاد هم برخی اصلاح‌طلبان می‌خواستند که نسبت به یکسری نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی اصولگرایان پاسخگو باشند حال با وجود نارضایتی‌ها و وجود جنگ اقتصادی موجود در کشور آیا اصلاح‌طلبانی که از دولت حمایت می‌کردند نباید پاسخگو باشند، اظهار داشت: حمایت از دولت و پاسخگویی به مردم دو موضوع جداگانه نیستند. ما از دولت حمایت می‌کنیم که پاسخگوی مطالبات و برنامه‌های خود باشد.
رئیس فراکسیون امید مجلس ادامه داد: ما در برنامه برجا که در انتخابات داشتیم که بر این اساس باید در سال آینده به مردم پاسخ دهیم. حال ما چون از دولت حمایت کردیم به این معنا نیست که دولت اصلاح‌طلبان است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: در واقع این دولت، دولتی است که مورد تأیید اصلاح‌طلبان است و ما هم باید پاسخگو باشیم این یک اصل است.
عارف وعده داده است که همانگونه که از اصولگرایان خواستیم که پاسخگو باشند اصلاح‌طلبان نیز در زمینه عملکرد دولت تدبیر و امید پاسخگو خواهند بود.
رئیس‌فراکسیون امید مجلس در پاسخ به ادامه سؤال که یعنی شما از دولت روحانی اعلام حمایت می‌کنید، گفت: ما از آقای روحانی حمایت کردیم و اکنون هم حمایت می‌کنیم اما باید پاسخگو هم باشد به همین دلیل هم کارایی و کارآمدی دولت بالا برود و پاسخگو باشد. حمایت ما از دولت هم برای پاسخگویی است آن هم در پاسخ به انتقادات مردم.
عارف در پاسخ به دیگر سؤال خبرنگار فارس درباره اینکه یعنی شما هم از دولت حمایت می‌کنید و هم از عملکرد آن انتقاد دارید،افزود: ما به صورت جدی دولت را نقد می‌کنیم و به صورت جدی هم مسائل را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم که کارآمدی دولت هم افزایش پیدا کند تا ما را در مقابل مردم قرار ندهد. در اینکه سؤال از رئیس‌جمهور حق نمایندگان است شکی نیست و قانون اساسی با صراحت ساز و کار سؤال مقامات را از جمله رئیس‌جمهور را مشخص کرده است بنابر این ما مخالف سؤال از رئیس‌جمهور نیستیم.
کُند کردن تیغ نظارتی مجلس
وی در بخش دیگری از پاسخ‌های خود یادآور شد: هر چند ما مخالف سؤال از رئیس‌جمهور نیستیم اما گاهی احساس می‌کنیم پشت سؤال از رئیس‌جمهور انگیزه‌های سیاسی است. اگر انگیزه سؤال از رئیس‌جمهور اقتصادی و انگیزه‌های پاسخگویی باشد و یا انگیزه‌های مطالبات مردم در میان باشد، ما هم از سؤال رئیس‌جمهور در این خصوص استقبال می‌کنیم. بنابر این برای عدم سؤال از رئیس‌جمهور قداست نمی‌گذاریم.
در این باره لازم به ذکر است که یکی از اصلی‌ترین انتقادهای نمایندگان طیف منتقد دولت این است که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس با اقدامات خویش تیغ نظارتی مجلس را کند کرده‌اند در همین رابطه و در تازه‌ترین اظهارنظر «ابوالفضل ابوترابی» نماینده مردم نجف آباد و عضو فراکسیون نمایندگان ولایی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفت: «در مجلس دهم متاسفانه به لحاظ تعداد نمایندگان وکیل‌الدوله ضعف نظارتی خیلی پررنگ‌تر شده است... نمایندگان انقلابی و اصولگرای مجلس دهم در اقلیت هستند. هر چه حرص می‌خوریم، می‌گوییم طرحی، لایحه‌ای، فشاری، جلسه ویژه‌ای در مورد مسائل اصلی مملکت، شکل بگیرد، اما فایده‌ای ندارد. تعدادی از نمایندگان به موضوعاتی مثل حضور زنان در ورزشگاه‌ها می‌پردازند حالا اینکه بانوان به ورزشگاه بروند یا نروند، واقعا مشکلات مردم است؟! یا به عنوان نمونه مسئله حصر در نطق‌های اکثر نمایندگان جریان اصلاح‌طلب مجلس دیده می‌شود. امروز مشکلات مردم دلار است که قیمت آن تا حدود ۸ هزار تومان افزایش یافته است، مشکل مردم افزایش شدید قیمت خودرو و اجاره بها است، قشر مستضعف هر روز در بحث تامین اجاره خانه‌هایشان دچار مشکل هستند. مجلس واقعا ورود پیدا نمی‌کند.»
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۲۷۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است