شهادت ۷ نفر از مردم کوچه و بازار سنندج توسط کومله

خبرگزاری میزان- در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ در درگیری‌های عناصر ضدانقلاب و نیرو‌های اسلام در سنندج، ۶ پاسدار و سرباز دیگر مجروح شدند. همچنین ۷ نفر از اهالی سنندج بر اثر اصابت ترکش خمپارۀ ضدانقلاب به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، در هفته‌های اخیر عناصر ضدانقلاب و معاندین با همراهی برخی مزدوران داخلی‌شان در فضای مجازی، پروژه تطهیر و مظلوم جلوه دادن، یک عنصر تروریستی به نام «رامین حسین‌پناهی» عضو گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب کومله را کلید زده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نام «کومله» را باید مترادف با «داعش» دانست؛ گروهکی تجزیه‌طلب و ضدایرانی که اعضایش در آدم‌کشی و جنایتکاری چیزی کمتر از داعشی‌ها نداشته و ندارند. اعضای این گروهک در مقطعی بویژه در دهه ۶۰ وحشیانه‌ترین جنایات را علیه مردم شمالغرب کشور مرتکب می‌شدند؛ از سربریدن تا شمع آجین کردن و سوزاندن.

بیشتر بخوانید:
تصاویر اقدامات همکاران تروریست رامین حسین‌پناهی/ کومله یعنی با موزائیک سر بریدن!
کومله با بی‌رحمی قلب و کلیه جوان ۱۸ ساله را شکافت
شهادت ۲ کودک خردسال در سنندج بر اثر اصابت ترکش خمپاره اعضای کومله

نگاهی گذرا به جنایت‌ها و شرارت‌های گروهک تروریستی و تجزیه‌طلب کومله، عمق دشمنی سرکردگان و عناصر این گروهک با مردم ایران و مردم انقلابی کردستان را عیان می‌کند. در ذیل به گوشه‌ای از جنایت کومله‌ای‌ها یعنی همکاران رامین حسین‌پناهی اشاره شده است.

شهادت ۷ نفر از مردم کوچه و بازار سنندج توسط کومله
در کتاب «روزشمار وقایع تروریستی ایران» آمده است: در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۵۹ در درگیری‌های عناصر ضدانقلاب و نیرو‌های اسلام در سنندج، ۶ پاسدار و سرباز دیگر مجروح شدند. همچنین ۷ نفر از اهالی سنندج بر اثر اصابت ترکش خمپارۀ ضدانقلاب به شهادت رسیدند: لطف‌الله مرادپور، حبیب‌الله محمدی، کفاشی به‌نام محمود باقر‌آبادی، اسماعیل محمدی قصریان، خانم ماریا غوثی، خانم ماه‌رخسار فرهادنژاد و خانم رابعه کریمی. بر اثر انفجار مین کارگذاشته‌شده توسط ضدانقلاب، فردی به‌نام محمد شوکت‌یاران از اهالی سنندج شهید شد.

عناصر کومله و فدایی خلق و شورای نظامی مقاومت، از ساعت ۱ تا ۲:۳۰ بامداد با خمپاره، بازوکا، تفنگ ۵۷، نارنجک‌انداز و سلاح‌های سبک، مواضع نظامیان جمهوری اسلامی در استانداری را زیر آتش گرفتند. همچنین این نیرو‌ها در تپۀ توس نوذر (الله‌اکبر) به‌همراه عناصر دمکرات و بُنْکه‌های گله‌خان، به مواضع ارتش حمله کردند. صدای خمپاره و مسلسل در شهر قطع نمی‌شود. فرودگاه سنندج به‌سبب تجمع پاسداران و سربازان در فرودگاه و حرکت بالگرد‌ها برای نقل‌وانتقال پرسنل و تخلیۀ بار و مهمات، هدف تعرض و تیراندازی پراکنده قرار دارد. ارتشیان مستقر در رادیو و تلویزیون، در جادۀ حسن‌آباد ۱ ماشین پیکان سواری را منهدم و ۱ نفر از مهاجمان را کشتند. همچنین چریک‌های فدایی خلق متوجه پیشروی نیرو‌های جمهوری اسلامی از چم حاجی (حاجی‌آباد) شدند و طی حمله به آن‌ها، ۲ نفر را به شهادت رساندند و آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی کردند. خودرو رحیم صفوی که برای سرکشی به رزمندگان، به ارتفاع منبع آب رفته بود، هدف تیراندازی ضدانقلاب قرار گرفت و نیرو‌های انقلاب به آن‌ها پاسخ دادند.

درگیری‌ها در اطراف فرودگاه سنندج و باشگاه افسران به‌شدت جریان دارد. نیرو‌های ضدانقلاب در تاریکی هوا با آرپی‌جی و نارنجک تفنگی به ستاد لشکر حمله کردند. معین‌الدین فخرالعلمایی که پدرش رئیس هلال‌احمر بود، وقتی پیاده از خانه‌اش در حوالی استادیوم تختی، به‌طرف پادگان می‌رفت، در خیابان شهدا با ۴ یا ۵ گلوله که ضدانقلاب از خانه‌ها شلیک کردند، به شهادت رسید. وی مسلح نبود و فعالیت نظامی نداشت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: کومله ضدانقلاب جنایات کومله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۲۹۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364