تشکیل پنج پرونده مهم میلیاردی در ارتباط با مفاسد اقتصادی/ ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی از ید متصرفین خارج شد/ برخورد قضایی با هزار و ۷۸۳ نفر متهم در رابطه با تصرفات غیرمجاز
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۳۰۱۲۹
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان کردستان در تشریح عملکرد دادگستری این استان از برخورد قضایی با هزار و ۷۸۳ نفر متهم در رابطه با موضوع تصرفات غیرمجاز خبر داد و گفت: در این رابطه ۷۰۰ هکتار از اراضی ملی از ید متصرفین خارج شده است.
علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری استان کردستان در گفتوگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به تشریح عملکرد این دادگستری در سال گذشته و سال جاری پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه در سال گذشته آمار ورودی پروندهها به دستگاه قضایی استان ۳۰۰ هزار و ۹۲۲ پرونده بوده که سال قبل این عدد ۲۷۰ هزار بوده و شاهد رشد ۱۱.۲۰ درصد بودهایم، گفت: البته پروندههای مختومه نیز در سال ۹۶ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است.
این مقام عالی دستگاه قضایی کردستان افزود: در سال قبل ۸۵ هزار و ۹۶۰ پرونده به دادسراهای استان وارد شده که نسبت به سال ماقبل آن رشد ۱۲.۶۵ درصد رشد داشته است.
گروسی تعداد پروندههای مختومه در دادسراهای استان را بالغ بر ۸۳ هزار فقره ذکر کرد و اضافه کرد: تعداد پروندههای مختومه شده در دادسراها هم ۶.۹۳ درصد رشد داشته است.
وی گفت: در سال ۹۶ آمار ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان ۱۶ هزار و ۵۳۶ مورد بوده و میزان مختومهها ۱۸ هزار و ۸۳۴ مورد که در این زمینه با رشد ۴۲/۸ درصدی مواجه هستیم.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه دستگاه قضایی به طور جد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت میکند، عنوان کرد: سال گذشته پنج پرونده مهم میلیاردی در ارتباط با مفاسد اقتصادی در استان تشکیل شد.
وی ادامه داد: یکی از این پروندهها بیش از ۸۱ میلیارد تومان بود که مربوط به پولشویی بوده است.
این مقام عالی دادگستری استان کردستان یکی دیگر از رسالتهای دستگاه قضا را حفاظت از اراضی ملی خواند و بیان کرد: هزار و ۷۶۶ پرونده مربوط به تصرف اراضی ملی در استان تشکیل که منجر به خروج ۷۰۰ هکتار از این اراضی از ید متصرفین شد.
گروسی اظهار کرد: همچنین هزار و ۷۸۳ نفر متهم در رابطه با موضوع مذکور برخورد قضایی انجام شده است.
این مقام قضایی مطرح کردن پرونده ۷۸۲ نفر زندانی در کمیسیونهای عفو را از اقدامات دیگر دستگاه قضایی دادگستری استان عنوان کرده و تصریح کرد: توجه به زندانیان از شاخصههای قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری کردستان گفت: فعالیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی در استان از دیگر فعالیتهای دادگستری بوده که در سال گذشته و سال جاری عملکرد مثبتی داشته است.
گروسی عنوان کرد: این ستاد ۱۸ مصوبه کاری داشته و جلسات متعددی با حضور مدیران صنعتی، بانکها و تجار برای حمایت از سرمایهگذاری در استان و ایجاد امنیت کار و تولید برگزار کرده است.
وی با اشاره به فعالیت ۶ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح استان گفت: هدفگذاری دادگستری استان ایجاد ۳۰ دفتر خدمات الکترونیک در شهرهای مختلف استان است.
گروسی با بیان اینکه در بحث الکترونیکی کردن پروندهها طرحی به نام مدیریت پروندههای قضایی داریم که از سال ۸۷ در کل کشور و به تبع آن در استان اجرا شده است گفت: در همین راستا در کل کشور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور راه اندازی شده است. تاکنون هم ۳۵۰ دفتر در سطح کشور راهاندازی شده که به مردم در حوزههای مختلف قضایی خدماترسانی میکنند.
این مقام قضایی ادامه داد: تاکنون سه دفتر خدمات الکترونیک در سنندج و سه دفتر در سایر شهرستانها راه اندازی شده است. در هفته قوه قضاییه هم دفتر هفتم استان در مریوان افتتاح شد.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد ابلاغها به صورت الکترونیک در استان انجام میشود، گفت: ۱۶۰ هزار و ۲۵۰ نفر در این سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام کردهاند. خوشبختانه کل استان برای سرعت بخشی در کار به فیبر نوری مجهز شده و الان سرعت کار بسیار بالا رفته است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان کردستان اقتصاد مقاومتی ابلاغ الکترونیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۳۰۱۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاههای تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که میتوانند در ماهیت پروندهها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پروندهها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران میخواهم در خط مقدم پروندههای سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پروندهها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمینهای کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل میشوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمینها و کاهش ورودی پروندههای تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونهای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتیها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه میشود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمههای شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پروندههای قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش میکنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامههایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پروندههای الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850