۷۰۰ هکتار از اراضی ملی از ید متصرفین خارج شد
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۳۰۶۹۵
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛علی اکبر گروسی رئیس کل دادگستری استان کردستان در گفتوگوی مشروح با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به تشریح عملکرد این دادگستری در سال گذشته و سال جاری پرداخت.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه در سال گذشته آمار ورودی پروندهها به دستگاه قضایی استان ۳۰۰ هزار و ۹۲۲ پرونده بوده که سال قبل این عدد ۲۷۰ هزار بوده و شاهد رشد ۱۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مقام عالی دستگاه قضایی کردستان افزود: در سال قبل ۸۵ هزار و ۹۶۰ پرونده به دادسراهای استان وارد شده که نسبت به سال ماقبل آن رشد ۱۲.۶۵ درصد رشد داشته است.
گروسی تعداد پروندههای مختومه در دادسراهای استان را بالغ بر ۸۳ هزار فقره ذکر کرد و اضافه کرد: تعداد پروندههای مختومه شده در دادسراها هم ۶.۹۳ درصد رشد داشته است.
وی گفت: در سال ۹۶ آمار ورودی پروندهها به دادگاه تجدید نظر استان ۱۶ هزار و ۵۳۶ مورد بوده و میزان مختومهها ۱۸ هزار و ۸۳۴ مورد که در این زمینه با رشد ۴۲/۸ درصدی مواجه هستیم.
رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه دستگاه قضایی به طور جد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت میکند، عنوان کرد: سال گذشته پنج پرونده مهم میلیاردی در ارتباط با مفاسد اقتصادی در استان تشکیل شد.
وی ادامه داد: یکی از این پروندهها بیش از ۸۱ میلیارد تومان بود که مربوط به پولشویی بوده است.
این مقام عالی دادگستری استان کردستان یکی دیگر از رسالتهای دستگاه قضا را حفاظت از اراضی ملی خواند و بیان کرد: هزار و ۷۶۶ پرونده مربوط به تصرف اراضی ملی در استان تشکیل که منجر به خروج ۷۰۰ هکتار از این اراضی از ید متصرفین شد.
گروسی اظهار کرد: همچنین هزار و ۷۸۳ نفر متهم در رابطه با موضوع مذکور برخورد قضایی انجام شده است.
این مقام قضایی مطرح کردن پرونده ۷۸۲ نفر زندانی در کمیسیونهای عفو را از اقدامات دیگر دستگاه قضایی دادگستری استان عنوان کرده و تصریح کرد: توجه به زندانیان از شاخصههای قضایی استان است.
رئیس کل دادگستری کردستان گفت: فعالیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی در استان از دیگر فعالیتهای دادگستری بوده که در سال گذشته و سال جاری عملکرد مثبتی داشته است.
گروسی عنوان کرد: این ستاد ۱۸ مصوبه کاری داشته و جلسات متعددی با حضور مدیران صنعتی، بانکها و تجار برای حمایت از سرمایهگذاری در استان و ایجاد امنیت کار و تولید برگزار کرده است.
وی با اشاره به فعالیت ۶ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح استان گفت: هدفگذاری دادگستری استان ایجاد ۳۰ دفتر خدمات الکترونیک در شهرهای مختلف استان است.
گروسی با بیان اینکه در بحث الکترونیکی کردن پروندهها طرحی به نام مدیریت پروندههای قضایی داریم که از سال ۸۷ در کل کشور و به تبع آن در استان اجرا شده است گفت: در همین راستا در کل کشور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سطح کشور راه اندازی شده است. تاکنون هم ۳۵۰ دفتر در سطح کشور راهاندازی شده که به مردم در حوزههای مختلف قضایی خدماترسانی میکنند.
این مقام قضایی ادامه داد: تاکنون سه دفتر خدمات الکترونیک در سنندج و سه دفتر در سایر شهرستانها راه اندازی شده است. در هفته قوه قضاییه هم دفتر هفتم استان در مریوان افتتاح شد.
وی با بیان اینکه ۶۰ درصد ابلاغها به صورت الکترونیک در استان انجام میشود، گفت: ۱۶۰ هزار و ۲۵۰ نفر در این سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام کردهاند. خوشبختانه کل استان برای سرعت بخشی در کار به فیبر نوری مجهز شده و الان سرعت کار بسیار بالا رفته است.
انتهای پیام/ز
برخورد قضایی با هزار و ۷۸۳ نفر متهم در رابطه با تصرفات غیرمجازمنبع: میزان
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی دادگستری قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۳۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف پروندههای محکومین به قصاص در کردستان ضروری است
ایسنا/کردستان رییس کل دادگستری کردستان ضمن تاکید بر تعیین تکلیف پرونده های محکومین به قصاص در استان گفت: قضات باید در صدور قرار تامین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین حسینی روز شنبه(۸ اردیبهشت) در نشست مشترک شورای معاونین دادگستری استان با روسای دادگستری و دادستانهای حوزه های قضایی تابعه استان در سنندج اظهار کرد: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و درخواستهای حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه نمودن پرونده های قضایی توام با اتقان آراء تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی تاکید کرد و افزود: مدیران قضایی استان در سال جاری باید حضور پررنگ تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواستهای حقوقی و قضایی آنها را رسیدگی کنند.
حجت الاسلام حسینی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: مسئولین قضایی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضایی و اجرای برنامه های عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیتهای دستگاه قضایی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامهریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضایی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و روسای دادگستری و دادستان های حوزه های قضایی تابعه استان به بیان برنامه های حوزه های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی هم به تصویب رسید.
انتهای پیام