لایحه جامع قانون دهیاری ها به زودی تحویل مجلس می شود
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۳۵۴۲۵
به گزارش ایرنا، اشکان جعفر کریمی روز پنجشنبه در همایش سراسری دهیاران قزوین که به مناسبت سالروز تاسیس دهیاری ها برگزار شد، افزود: در این لایحه برخی از خلاء های مربوط به دهیاری ها از جمله تناقضات قانونی ناشی از شکل گیری، افزایش اختیارات، کمک به منابع مالی و استخدام دهیاران گنجانده شده است.
وی در همین راستا از مسئولان قزوین خواست با توجیه کردن کامل نمایندگان این استان در مجلس و معرفی عملکرد دهیاران به تسهیل و تسریع در روند بررسی و تصویب این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی کمک کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کریمی، نقش دهیاری ها را در توسعه روستاها نیز بسیار موثر دانست و ادامه داد: با وجود چند دهه خدمات در توسعه زیرساخت های روستایی توسط نهادهای مختلف مانند جهاد سازندگی و بنیاد مسکن، هیچ یک نتوانسته به اندازه تلاش دهیاری ها در طول این سال ها موثر باشند و باید گفت جوامع محلی و دهیاران در اداره مناطق روستایی موفق تر از دولت عمل کرده اند.
وی اضافه کرد: پس از تصویب قانون تشکیل دهیاری های خودکفا در سال 77 با پنج سال تاخیر ناشی از عدم تامین منابع مالی مورد نیاز، وزارت کشور در سال 82 آغاز به تاسیس آن کرد که نخستین مجوز هم مربوط به استان قزوین بود.
به گفته کریمی، از سال 82 تاکنون بیش از 36 هزار مجوز تاسیس دهیاری صادر شده به گونه ای که از 38 هزار روستای بالای 20خانوار کشور در حال حاضر 90 درصد آنها زیر پوشش نهاد دهیاری ها هستند.
وی با بیان اینکه از ابتدای تاسیس دهیاری ها اعتبارات خوبی در این حوزه اختصاص یافته، گفت: از ابتدای تاسیس تاکنون 155 هزار میلیارد ریال از منابع مختلف توسط دولت در اختیار دهیاری ها قرار گرفته که 125 هزار میلیارد آن مربوط به پنج سال گذشته بوده است.
وی یادآور شد: تخصیص 70 درصد از اعتبارات دهیاری ها در دوره دولت تدبیر و امید بیانگر عزم جدی دولت و حاکمیت است که با وجود مشکلات مالی تلاش کرده سهم یاد شده در روستاها کاهش نیابد.
کریمی با اشاره به اینکه اتفاق های خوبی در روستاها با تخصیص اعتبارات یاد شده صورت گرفته، افزود: تنها در سه سال اخیر سالانه از اعتبارات بند 'و' تبصره 6 مبنی بر اختصاص بخشی از اعتبارات سوخت، بیش از 15هزار پروژه در روستاها اجرا و بیش از یک هزار خودروی خدماتی به دهیاری ها اختصاص یافته است.
این مسئول یادآور شد: با وجود تمام اقدام های انجام شده، توسعه روستاها آنگونه که مورد انتظار بوده اتفاق نیفتاده زیرا تنها توجه به حوزه کالبدی و بدون توجه به بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمی توان موجبات رشد این مناطق را فرآهم آورد.
وی ادامه داد: تغییر رویکرد در این حوزه مستلزم آن است که به این مسایل نیز فکر کنیم که آیا سایر دستگاه ها هم این موضوع را پذیرفته اند؟ آیا جایگاه جوامع محلی به اندازه کافی توانمند شده اند؟ آیا قوانین کشور متناسب با این رویکرد بوده و آیا آموزش های عمومی لازم برای مردم و مدیران داشته ایم؟.
کریمی خاطر نشان کرد: شوراها و دهیاری ها به غیر از وظایفی که در قوانین مختلف برای آنها در نظر گرفته شده باید ظرفیت مناطق خود را به خصوص با استفاده از فناوری اطلاعات شناسایی کرده و اولویت های روستای خود را نیز بشناسند.
وی ادامه داد: نهاد دهیاری ها پس از گذشت 15سال از تاسیس، دیگر نوپا نبوده و اکنون به مرحله بلوغ خود رسیده و زمان آسیب شناسی آن است.
کریمی، قانون گرایی، شفافیت مالی، جامعیت عملکرد، پاسخگویی و مسئولیت پذیری در ابعاد مختلف را از دیگر مواردی عنوان کرد که دهیاری ها برای رسیدن به توسعه پایدار باید به طور جدی مورد توجه قرار دهند.
وی در پایان از دهیاری ها خواست تا طرح های دارای توجیه اقتصادی خود را برای این سازمان ارسال کنند تا با ارائه تسهیلات مناسب و دارای یک سال تنفس، زمینه های رسیدن به توسعه پایدار در روستاهای خود را فراهم کنند.
738/80548
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 توسعه پایدار قانون لایحه مجلس شورای اسلامی وزارت کشور جام جهانی 2018 نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۳۵۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب الاجل وزارت صمت به ایران خودرو و سایپا
به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، حمید محله‌ای مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت گفت: تاکنون از 22 شرکت، 14 شرکت خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش متصل شده اند و بقیه شرکت‌ها طبق قانون بودجه 1402 تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا به استعلام‌های مربوط به خدمات پس از فروش در سامانه جامع خدمات، پاسخ دهند.
حمید محله‌ای گفت: زیرساخت‌های لازم برای اتصال شرکت‌های خودرویی شامل تولید کننده، وارد کننده و مونتاژ کننده را برای اتصال به سامانه جامع خدمات پس از فروش فراهم کرده ایم.
مدیرکل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت افزود: تاکنون از 22 شرکت، 14 شرکت خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش متصل شده اند، اما هنوز دو شرکت بزرگ خودروساز کشور به این سامانه متصل نشده اند.
محله‌ای در ادامه گفت: طبق آیین نامه اجرایی تبصره 10 قانون بودجه 1402 شرکت‌های خودرویی تا پایان آذر ماه فرصت دارند تا به استعلام‌های مربوط به خدمات پس ازفروش که در سامانه جامع خدمات پس از فروش مطرح می شود پاسخ دهند.
به گفته محله‌ای یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اتصال شرکت‌های خودرویی به سامانه جامع خدمات پس از فروش شفافیت ارائه خدمات آنها و ایجاد امکان شکایت از عملکرد این شرکت‌ها توسط مردم است.
لازم به ذکر است بر اساس ماده 4 قانون حقوق مصرف کنندگان همه شرکت‌های خودرویی شامل تولید کننده، وارد کننده و مونتاژ کننده موظف هستند خدمات پس از فروش ارائه دهند و بر اساس ساز و کار‌های وزارت صمت این خدمات باید در بستر سامانه جامع خدمات پس از فروش اتفاق بیفتد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت