حجم نقدینگی واحد‌های تولیدی افت کرده است/ آیین‌نامه‌های مرتبط با بخش خصوصی برخلاف قانون بدون نظر فعالان اقتصادی تدوین می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۳۷۲۷۳
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: براساس قانون بهبود فضای کسب و کار تمام ارکان دولت متعهد و مکلف شده بودند که در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که مرتبط با بخش خصوصی بوده حتما نظر بخش خصوصی اخذ شود ولی در هیچ کدام از تصمیمات اخیر به این شیوه رفتار نشده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; غلامحسین جمیلی امروز در جلسه نشست اعضای نمایندگان اتاق‌های بازرگانی٬ صنایع و معادن و کشاورزی و مسئولان استانی منطقه شمالغرب کشور اظهار کرد: اگر نگاه توسعه‌ای شمالغرب کشور را بنا داریم دنبال کنیم حتما نگاه توسعه‌ای به این نهاد و این جمع می‌تواند به عنوان شتاب دهنده مورد توجه قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: ضرورت دارد که نمایندگان مجلس این استانها و هم استانداران و مدیران اجرایی آنها و همچنین بخش خصوصی به صورت کارآمد و نظام یافته در کنار هم برای توسعه شمالغرب کشور هماهنگی‌های خود را بیشتر از گذشته افزایش دهند.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان عنوان کرد: امروز کشور شرایط بسیار حاد و خاصی را در فضای اقتصادی خود تجربه می‌کند هیچ زمانی بهتر از امروز برای پذیرش و تغییرات اساسی و ساختاری در بخش اقتصادی مهیا نیست.
وی با بیان اینکه اگر امروز دولت و نظام حاکم شهامت انجام اصلاحات اساسی را در نظام اقتصادی کشور نداشته باشد شاید ما دیگر این تجربه را نتوانیم داشته باشیم افزود: اگر قدری تاریخ کشورها مشابه خود را مطالعه کنیم ممکن است مسیری که به ونزوئلا و اتفاقاتی که برای شوری افتاد و خیلی از کشورهای دیگر و شرایط فعلی یونان در کشور ما هم تجربه شود.
جمیلی افزود: اگر بتوانیم این شرایط را درک کنیم و مسیر پویایی را برای اقتصاد دنبال کنیم می‌توانیم به مشابه کشورهایی مانند ترکیه٬ سنگاپور گرجستان و همان کشورهایی که اقتصاد نوظهوری را طی این سالها توانستند بحران و فضایی اقتصادی متاطم را به یک سرانجام عالی برسانند ما هم از این وضعیت گذر عبور کنیم.
وی بیان کرد: به نظرم به خیلی از اتفاقات زود عادت می‌کنیم در یک ماه گذشته بود که از نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی گله داشتیم خیلی راحت الان نرخ 8 هزار تومانی را پذیرفتیم و زمزمه‌های پذیرش نرخ‌های بالاتر در بین مردم و هم فعالان اقتصادی مطرح است.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان افزود: اگر در یک سال قبل سرمایه یک بنگاه اقتصادی تامین یک هزار واحد کالا بود به نسبت همین تورمی که دولت اعلام می‌کند این بنگاه با همان سرمایه یک سال قبل می‌تواند حداقل 300 واحد کالا را تامین کند.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته خرید‌ها به صورت اعتباری انجام می‌شد گفت: بعد خرید‌ها به صورت نقدی و پایاپای انجام شد ولی در حال حاضر باید برای خرید پیش پرداخت داده شود و بعد ماه‌ها در انتظار رسیدن کالا منتظر باشیم.
جمیلی خاطر نشان کرد: حجم نقدینگی واحد‌ها افت پیدا کرده و زمان تبدیل آن به سرمایه در گردش و بازه زمانی برگشت آن سرمایه به چرخه واحد‌های اقتصادی بسیار طولانی شده است.
وی بیان کرد: با این مشکلات اگر دو بنگاه اقتصادی که یکی در اختیار بخش خصوصی بوده و یکی هم در اختیار مدیریت بخش دولتی را با هم مقایسه کنیم باز هم واحدی که توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود کارآمد‌تر است.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با اشاره براساس قانون بهبود فضای کسب و کار تمام ارکان دولت متعهد و مکلف شده بودند که در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که مرتبط با بخش خصوصی بوده حتما نظر بخش خصوصی را اخذ و جلب کنند افزود: متاسفاته در هیچ کدام از تصمیمات اخیر به این شیوه رفتار نشده است.
وی بیان کرد: بحث مناطق آزاد دارای ابهام بوده آیا در حال حاضر مناطق آزاد می‌توانند به شیوه و اهدافی که تشکیل و تاسیس شدند کالا را وارد کنند؟ ارزشان به شکلی خواهد بود و اگر مشمول این سیاست جدید نیستند یک دروازه و دریچه‌ای برای ورود انبوهی از کالا است و اگر ممنوعیت نیز شامل آنها نیز می‌شود ساختار و ماهیت مناطق آزاد زیر سوال می‌رود.
جمیلی عنوان کرد: خیلی از کالاها مانند واردات زیتون در گذشته دارای ممنوعیت بودند الان واردات آن در گروه 3 کالایی قرار گرفته و می‌توان با ارز آزاد واردات آن را انجام داد.
وی عنوان کرد: یک سری از کالاهایی که در تولید داخل است در گروه یک واردات قرار گرفته و شامل ارز 3 هزار و 800 تومانی می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان افزود: این نوع آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اشکالات بسیار زیادی را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده که به عنوان یک انتظار تقاضا داریم این نوع تصمیم‌گیری‌ها متوقف شود و هر گونه اصلاحاتی که در چند وقت اخیر نیاز است حتما نظر فعالان بخش خصوصی نیز اخذ شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی نبوده و جانب داری نیز نکرده و از آن چیزی که واقعیت‌های نگاه دولتمردان به بخش خصوصی بوده عکس‌العمل‌های مشخصی را نشان داده است.
جمیلی بیان کرد: انتظار بخش خصوصی از دولت دوازدهم همان چیزی است که دولت به عنوان شعار‌ها و مدل‌های اساسی مورد نظر خودشان تاکید کرده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۳۷۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان