به نقل از «صراط نیوز»

همه آنچه که درباره اف‌ای‌تی‌اف باید بدانیم

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۳۷۵۵۲

صراط:

اول از هر چیزی بهتر است بدانید که ما در مورد یک قرارداد صحبت نمی کنیم بلکه FATF یک سازمان دولتی است که کار آن ارزیابی وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی می باشد که در تمام دنیا در بازارهای مختلفی آن را انجام میدهد و نتیجه ارزیابی خود را به کشورهای ارائه میدهد که در آن عضو هستند البته این نتایج هر ۴ ماه یکبار صورت می گیرد و در نهایت سبب می شود تا کشورهای عضو آن در بازارهای مالی ، ریسک سرمایه گذاری را در نقاط مختلف بررسی نماید و احتیاط های لازم را در مورد کشورهای به اصطلاح مشکوک انجام بدهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقررات مبارزه با پولشویی در قرارداد FATF
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مقررات مبارزه با پولشویی به قوانینی اختصاص داشته است که طبق آن شرکتها و افراد وظیفه دارند در مورد چگونگی به دست آوردن درآمدشان به دولتها توضیحاتی را بدهند و به این صورت دولتهای که درآمدش به روش های رشوه ،قاچاق و موارد از این قبیل به دست آمده ، برای اینکه به بازارهای مالی ورود پیدا کنند سختی های زیادتری را خواهند داشت و در نهایت سبب می شود تا ضمانت سلامت نظام مالی و اقتصادی تایید و بیشتر شود.

به جز این مورد پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر (تاریخ حمله به برجهای مرکزتجارت جهانی در نیویورک) کارشناسان این سازمان یک وظیفه دیگر را نیز عهده دار شدند که طبق این وظیفه باید از لحاظ وجود امکان تامین مالی تروریسم بازارهای هدف برای سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار بدهند.

کارشناسان این سازمان پس از بررسی های دقیق گزارش های رسمی کشورهای متفاوت در حیطه قوانین مالیاتی ، شفاف سازی مالی و ... نتایج و نظرشان را در مورد ریسک سرمایه گذاری در کشورها اعلام می نماید که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار داشته است.

لازم است بدانید که از نظر این سازمان و نهاد مالی کشورها به ۴ دسته تقسیم بندی می شوند که می توان به استاندارد، در حال پیشرفت ، غیرهمکار و لیست سیاه اشاره نمود. کشور ایران به بهانه ی برنامه هسته ی از سال ۲۰۱۰ در لیست سیاه قرار گرفته است.

 

لیست سیاه در قرارداد FATF
پس از گذشت مدت ها حالا معیارهای مشخص شده است که طبق آن FATF کشورهای را معرفی می کند که به عنوان پرخطرترین کشورهای برای سرمایه گذاری هستند. سوال اینجاست آیا ایران در لیست سیاه قرار دارد؟ این لیست سیاه همان لیستی است که از سوی" سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی" انتشار داده می شود و با عنوان "کشورها و قدرتهای نامناسب برای همکاری" نیز شناخته می شود.

در این لیست نام کشورهای ذکر می شود که کارشناسان این سازمان می گویند همکاری های لازم را برای مبارزه جهانی در مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی دهند. البته برای این لیست انتقادهای نیز مطرح بوده است.

این لیست همیشه به صورت ثابت نیست و این سازمان به خودش این حق را داده تا در صورت نیاز و بررسی های جدید لیست سیاه را تغییر بدهد و کشوری را حذف یا اضافه کند. در سال ۲۰۰۹ نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت و پس از طی مدتها هنوز ایران در کنار کره شمالی در این لیست قرار داد و توصیه می شد که اقدامات مقابله ی بر علیه آن صورت بگیرد.

آیا ایران اقداماتی در این رابطه انجام داده است؟ "تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" یکی از اقداماتی است که کشور ایران در رابطه با این موضوع انجام داده بود که با تصویب این قوانین جدید، طی آن پرداخت های مالیات با نظارت بیشتری صورت بگیرد و هم بهبود فضای کسب و کار را در پی داشته باشد و البته شبهه های را که در مورد تامین مالی تروریسم وجود داشته را به واسطه بازارهای غیرشفاف مالی کاهش بدهد. این لایحه در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد و پس از آن تصویب و به دولت ابلاغ گردید.روی دیگر ماجرا اما این است که در صورت نپذیرفتن شروط FATF، قسمت عمده‌ای از عملیات بانکی و به‌تبع آن اقتصاد کشور قفل خواهند شد. مهم‌ترین این قفل‌ها از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است. در روزهای اخیر بخشی از این موضوع در کشور خبرساز شد که به بحث کنوانسیون پالرمو برمی‌گشت. پیش‌تر الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس تصویب‌شده بود اما بعدازآن مخالفان دولت بحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه در لایحه دولت، ترجمه این کنوانسیون اشتباه انجام‌شده است. شورای نگهبان نیز با همین ایراد فعلاً مصوبه مجلس برای پیوستن به این کنوانسیون را تأیید نکرده است.

نمایندگانی چون احمد سالک، مجلس را به عجله برای تصویب این لوایح تا قبل از مهلت ۲۲ اردیبهشت که قرار است دولت امریکا نظر خود درباره برجام را اعلام کند، متهم کردند. ضمن اینکه به‌موازات این برخی از چهره‌های جریان مخالف دولت، تصویب این موضوع در مجلس را خیانتی به جنش های آزادیخواه منطقه و روند مبارزه با اسرائیل دانسته‌اند.

در این شرایط محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره ارزیابی خود از وضعیت این لوایح در مجلس از تلاشی پیگیر برای عدم تصویب آن‌ها می‌گوید. او حتی معتقد است که بدون ورود رهبر معظم انقلاب به این بحث امکان تصویب آن در مجلس وجود نخواهد داشت؛ اما مسئله مهم‌تر تصویر نه‌چندان مطلوبی است که این نماینده حقوقدان مجلس از تبعات عدم پذیرش شروط FATF برای کشورمان ترسیم می‌کند؛ قفل شدن کل سیستم بانکی کشور و شروع یک تلاطم جدید و گسترده ارزی قسمتی از این تبعاتی است که فتحی معتقد است در صورت عدم پذیرش FATF رخ خواهند داد.

آخرین بار اوایل اسفندماه گذشته بود که ایران از لیست FATF تعلیق شد اما این تعلیق دائمی نیست و برای دائمی شدن آن نیاز به پذیرش شروطی است که توسط FATF اعلام‌شده است.

این درواقع همان اصلاحاتی است که مجلسی‌ها باید در قوانین مبارزه با پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم انجام دهند. ضمن اینکه الحاق به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم هم شرط دیگری است که مجلس باید آن را تصویب کند. محمدجواد فتحی معتقد است که مخالفان تصویب این موارد باید مسئولیت عواقب این تصمیم و اثرات زیانبار آن را هم بر عهده بگیرند.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: پولشوئی سازمان صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۳۷۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب

به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

 
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.