افزایش امید اجتماعی با تأمین حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۴۳۳۰۲
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی: برآیند همه تلاش‌ها و پیگیری مطالبات در حوزه حقوق شهروندی، باید افزایش امید اجتماعی باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، شهیندخت مولاوردی با تاکید بر ضرورت امیدبخشی به جامعه در جهت جلب بیشتر اعتماد عمومی گفت: مطالبه عمومی، حقوق شهروندی را مترادف با حقوق سیاسی و مدنی می داند و بیشتر مراجعات ما در زمینه هایی همچون زندانیان سیاسی، اقلیت ها و احساس تبعیض هایی است که وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: همه باید کمک کنیم تا زمینه رضایت عمومی بیشتر از قبل فراهم شود و در تلاش هستیم نه با توسعه تشکیلات، بلکه با ظرفیت های موجود، برنامه های خود را پیش ببریم.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، امید اجتماعی را گمشده جامعه ما دانست و خاطرنشان کرد: کوشش ها در این حوزه، به ارتقاء شاخص امید اجتماعی کمک می کند و لازم است اندیشمندان و صاحبنظران، برای بهبود این شاخص، راهکار ارائه دهند.
مولاوردی با تاکید بر ضرورت شکل گیری گفت وگوی ملی افزود: بایستی هرگونه انسدادی که در مسیر گفت وگوی ملی بوجود می آید و یا اصرار به شکل گیری این انسداد باشد، رفع شود و بر موضوعاتی همچون توسعه مطبوعات، احزاب، گفت و گو در دانشگاه ها که موجب افزایش اعتماد و امید اجتماعی می شود، اهتمام ورزیم.
وی گفت و گوی ملی را زمینه ساز تقویت انسجام ملی خواند و با اشاره به وجود خلأ گفت وگو در نهاد خانواده گفت: با گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی، گفت و گو درون خانواده از 2 ساعت طی سال های گذشته، امروز به 17 دقیقه در روز رسیده؛ البته توجه داشته باشیم که این امر نباید به معنای محدودسازی، فیلترینگ و راهکارهای سلبی باشد بلکه لازم است راهکارهایی صحیح برای آن چاره اندیشی شود.
مولاوردی به تاکیدات خداوند متعال در قرآن کریم بر کرامت انسانی و به طور مشخص آیه شریفه 70 سوره مبارکه إسراء که ارتباط مستقیمی با حقوق شهروندی دارد، اشاره و اضافه کرد: با منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید، مطالبات تاریخی بر زمین مانده یکصد سال پس از جنبش مشروطه خواهی ایرانیان، محقق شد .
وی از آماده بودن پیش نویس اولین پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی خبر داد و گفت: در مردادماه امسال و سالروز تنفیذ حکم رئیس جمهوری، نخستین گزارش مربوط به حقوق شهروندی ارائه شده و امیدواریم در اسفند امسال نیز دومین گزارش آن تقدیم شود.
وی از تعریف پروژه ای در جهت تقویت تعامل با سایر قوا در حوزه منشور حقوق شهروندی خبر داد و افزود: هم اکنون نیز همکاری های موجود، بسیار خوب و مناسب است و دولت نیز تلاش دارد نارضایتی عمومی کاهش یافته و مردم بدون سردرگمی و در کمترین زمان ممکن، پاسخ مطالبات خود از مسئولان را دریافت کنند.
مولاوردی با اشاره به عقد تفاهم نامه ای بین سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور تصریح کرد: با توجه به موانعی که برای سرعت دهی کارها در نظام اداری وجود دارد، در چارچوب این تفاهم نامه، راهکارهایی برای کاهش موانع پیش گفته، پیش بینی شده که به نقش آفرینی جامعه مدنی بویژه در حقوق شهروندی کمک می کند.
وی ستاد صیانت از حقوق شهروندی که در معاونت اجتماعی وزارت کشور تحت عنوان دفتر امور اجتماعی و ارتقاء حقوق شهروندان فعالیت می کند، تدوین آیین ها و روش های غیر قضایی برای احقاق حقوق مردم و نیز مقوله آموزش را از جمله برنامه های در دست اقدام عنوان کرد.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: مولاوردی حقوق شهروندی استخدام صیانت امید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۴۳۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳ پیشنهاد برای افزایش حقوق بازنشستگان | افزایش ۳۵درصدی باید لحاظ شود
به گزارش همشهری آنلاین نصرالله دریابیگی در این باره اظهار کرد: در جلساتی که با مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و معاونین ایشان داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کردیم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تورم ۴۳.۶ درصدی موجود را پوشش دهد؛ دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار ۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ کنند و سوم افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به این که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کار عنوان و اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.
دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی و خانواده‌های آنان مبنی بر افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشر است.
وی با اشاره به اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تامین اجتماعی دریافتی ماهانه‌شان کمتر از ۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و اختلاف فاحشی با سایر بازنشستگان دارند.
مسئول کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با تاکید بر این مطلب که ذخایر صندوق تامین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگر زحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تامین اجتماعی یعنی کارگران و بازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش در برابر کارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند.
به گزارش روابط عمومی کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با خاطرنشان ساختن وعده‌های دولت و مجلس برای حل مشکلات معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: سوال من از تمامی مسئولان این است که چگونه می‌توان با دریافتی ماهانه کمتر از ۱۰ میلیون تومان هزینه‌های یک خانوار کوچک را تامین کرد؟. از مسئولان تامین اجتماعی توقع داریم در این شرایط همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد