جامعه‌ای که نشاط اجتماعی داشته باشد از صبر و اعتماد بیشتری به دولت‌ها برخوردار است
تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۶۵۳۴۶۶
در بحران اقتصادی و اجتماعی شرق آسیا، دو کشور مالزی و سنگاپور، به صورت جدی درگیر بحران نشدند؛ زیرا «اعتماد عمومی» مردم به دو دولت مذکور موجب شد تا در جریانی همسو با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها برای رفع بحران، چرخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از حرکت باز نایستد. آن چیزی که در این موضوع قابل اهمیت بود دو عنصر «وحدت ملی» و «هم‌آوایی جریان‌های سیاسی» برای بهبود شرایط و رفع بحران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران آنلاین / گروه اندیشه:
حدود هفت سال پیش بنا بر وضعیتی که برای خانه سینما پیش آمده بود و تلاش دولت وقت برای انحلال آن، به اتفاق تعدادی دیگر از مدیران خانه سینما جلسه‌ای با یکی از مسئولان اجتماعی نیروی انتظامی داشتیم. او در این جلسه به نکته قابل توجهی اشاره کرد؛ «ضریب امنیت اجتماعی ایران بالا است و در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر در وضعیت خوبی به سر می‌بریم ولی احساس عمومی دال بر عدم امنیت است.»
بنابراین «احساس امنیت» با «امنیت واقعی» دو مقوله‌ای هستند که گاهی جامعه نمی‌تواند بین آنها تمایزی قائل شود. یکی از مؤلفه‌های این تناقض، عدم «اعتماد اجتماعی» به آمارها، رسانه‌ها و مصاحبه‌هایی است که انجام می‌شود. در نبود رسانه‌هایی که مورد وثوق کامل مردم باشند و با توجه به آمارهایی که با واقعیات ملموس زندگی مردم در تضاد است، نخستین دلایل عدم باور اجتماعی نمایان می‌شود.
بحران‌هایی که در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پدیدار می‌شوند به ناپایداری «اعتماد اجتماعی» می‌انجامد زیرا نخستین کسانی که این بحران را به صورت ملموس درک می‌کنند خانواده‌ها به عنوان کوچکترین عنصر اجتماع هستند. صنوف و نهادهای اجتماعی و سیاسی در وهله دوم با این بحران درگیر می‌شوند. در این وضعیت، ایجاد اعتماد عمومی به سیاست‌ها و خط‌مشی‌های حکومت‌ها در این سه حوزه، کاری ساده به نظر نمی‌رسد. در نبود این اعتماد، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نخستین مرجع دریافت اخبار و همچنین بیان گفتمان‌های مختلف می‌شوند بدون آنکه راهی برای راستی آزمایی و تشخیص صحت و اصالت آنها وجود داشته باشد. از سویی دیگر، بازسازی اعتماد عمومی نیازمند در دست داشتن امکانات لازم، فرصت و زمان کافی برای احیاء است زیرا هیچ معضل و درهم ریختگی اجتماعی بدون درست کردن پایه‌های آن به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و این بازسازی نیازمند فرصت و امکانات کافی است.
به عنوان مثال در بحران اقتصادی و اجتماعی شرق آسیا در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم دو کشور مالزی و سنگاپور، به صورت جدی درگیر بحران نشدند زیرا علاوه بر برنامه‌های دقیق توسعه که در دست دولت‌ها بود، اعتماد عمومی مردم به دو دولت مذکور موجب شد تا در جریانی همسو با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها برای رفع بحران چرخ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از حرکت باز نایستد. آن چیزی که در این موضوع قابل اهمیت بود دو عنصر «وحدت ملی» و «هم‌آوایی جریان‌های سیاسی» برای بهبود شرایط و رفع بحران بود. این دولت‌ها به خوبی می‌دانستند که اعتماد عمومی، «سرمایه اجتماعی» یک کشور است.
برای بازسازی اعتماد اجتماعی، نخستین گام، بازآفرینی «غرور ملی» و «ائتلاف گروه‌ها و احزاب سیاسی» است. این دو نیروی محرکه، نخست برای بازآفرینی «اعتماد» هستند. گام بعدی، اعلام برنامه‌های دولت برای حل بحران‌ها و شفافیت و صداقت در بیان برنامه‌ها است.
دیگر راه برای دستیابی به اعتماد اجتماعی، داشتن «رهبری واحد» و همچنین «ایجاد زمینه‌های مشارکت و حضور مردم» برای حل مشکلات است. طبیعی است نقش نخبگان، روشنفکران و افراد با نفوذ اجتماعی را نباید نادیده گرفت.
حل بحران‌ها در جوامع معاصر و ایجاد اعتماد عمومی نیازمند شناخت کافی از وضیت اجتماعی مردم شهرها و روستاها دارد. طبیعی است نمی‌توان نسخه واحدی برای تمام جوامع، خصوصا در جوامع چند فرهنگی با قومیت‌های مختلف تجویز کرد.
سنجش اعتماد اجتماعی راهی برای پیدا کردن میزان اعتماد مردم به دولت‌ها است. در سایه اقتدار حکومت‌ها و داشتن سه اصل «صداقت»، «اعتدال» و «عدالت» می‌توان امیدوار بود تا زمینه‌های رفع ناامیدی و بروز اعتماد اجتماعی مؤثر، شکل گیرد. جامعه‌ای که «نشاط اجتماعی» کافی داشته باشد از صبر و اعتماد بیشتری به دولت‌ها نیز برخوردار است. لذا ایجاد این زمینه تحرک و پویایی خصوصا در نسل جوان از گام‌های مهم در بازسازی اعتماد است.
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در شکل‌گیری اعتماد اجتماعی و رسیدن به نقطه آغاز توسعه، مهم و قابل توجه است. این نهادها که بر آمده از دل صنوف و گروه‌های مختلف اجتماعی هستند می‌توانند در توجیه افکار عمومی برای روان‌سازی مسیر «توسعه» و «اعتمادسازی» نقش داشته باشند. هر چند سطح اعتماد اجتماعی مردم را نمی‌توان به فعالیت‌شان در انجمن و نهادهای داوطلبانه نسبت داد ولی می‌توان آن را به عنوان نقطه عزیمت برای بازسازی افکار انتخاب کرد.
نباید فراموش کرد کلید ایجاد اعتماد اجتماعی در دست نهادهای دولتی و حکومت‌ها است. بدون داشتن این شرایط نمی‌توان انتظار داشت، اجتماع بدون راهبری مشخص از سمت نهادهای بالادست، بتواند در توسعه اجتماعی و حل بحران‌ها و ایجاد اعتماد عمومی کار مؤثری پیش برد. سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و دولتمردان می‌توانند در برنامه‌ای با مبنای علمی و با بهره‌گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان و حتی تجربیات دیگر کشورها، راه برون‌رفت از بحران و قرار گرفتن در ریل «توسعه» در سایه «اعتماد عمومی» را پیش گیرند.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۶۵۳۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مصوبات سفر دولت در استان سمنان ایجاد می‌شود
سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به دستاوردئهای سفر دوم هیات دولت سیزدهم به استان سمنان بیان کرد: دستگاه های اجرایی را موظف کردیم که تک تک کارگروه های پیگیری مصوبات سفر استانی هیات دولت به استان سمنان را تشکیل و تمام مصوبات را تا اجرای کامل دنبال کنند.
وی با بیان اینکه مصوبات سفرهای استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی به روستاهای استان نیز دیگر موضوعی است که باید پیگیری شود، تاکید کرد: ابلاغ پیگیری و به نتیجه رسیدن این مصوبات نیز صورت گرفته است.
استاندار سمنان ضمن اشاره به تداوم سیاست دیدارهای چهره به چهره مسئولان استانی با مردم در دورترین نقاط استان در سال جاری بیان کرد: حضور مسئولان و مدیران کل دستگاه های اجرایی از دورترین روستاهای بخش خارتوران تا مساجد بزرگترین شهرها امسال هم ادامه خواهد داشت چرا که عقیده داریم این اقدامات در کنار گره گشایی از مردم، امید افزایی را نیز صورت می دهد.
هاشمی با بیان اینکه روابط عمومی ها دیگر موضوعی است که بسیار برای ما تاکید دارد، گفت: مردم باید از طریق روابط عمومی ها و رسانه ها از عملکرد دستگاه های اجرایی استان سمنان آگاه شوند.
وی افزود: دستور ارزیابی عملکرد مدیران در زمینه ارتباط شان با روابط عمومی ها در سراسر استان سمنان داده شده تا مدیران همانطور که به مدیر مالی اداری اهمیت می دهند به مدیر روابط عمومی هم اهمیت دهند لذا باید مدیران دستگاه های اجرایی جایگاه روابط عمومی را بالا ببینند.
استاندار سمنان بیان کرد: روابط عمومی ها در خط مقدم تبیین عملکرد دولت و امید افزایی در سراسر استان سمنان هستند و از مدیران خواسته ایم که به این موضوع اهمیت بدهند و حتماً در ارزیابی هایمان به این موضوع نیز توجه خواهیم داشت.
هاشمی با بیان اینکه امیدآفرینی و جلب اعتماد مردم باید در برنامه کاری مسئولان قرار گیرد، تاکید کرد: اگر ما مردم را از عملکرد مان مطلع نسازیم گویا کاری انجام نداده ایم و این درست و قابل قبول نیست.
به گزارش مهر، سفر اول هیات دولت سیزدهم به استان سمنان آبان ۱۴۰۰ و سفر دوم فروردین ۱۴۰۳ صورت گرفت.
کد خبر 6092785
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت